تونس- التونسيون

انطلقت المحادثات بين فريق صندوق النقد الدولي والسلطات التونسيّة منذ الساعة الثانية من ظهر، أمس  الإثنين، 14 فيفري 2022، عن بعد، وفق ما أكّده مصدر رسمي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ويجري فريق العمل التابع للصندوق زيارة افتراضية لتونس من 14 وحتّى 22 فيفري 2022 لمتابعة المحادثات مع السلطات التونسيّة بشأن مجمل الإصلاحات، التّي سيتم اجراؤها، قريبا، على وقع إطلاق برنامج دعم مالي جديد.

ويشارك في هذا الاجتماع الأوّل عالي المستوى من الجانب التونسي وزيرة المالية، سهام نمصيّة، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، ومحافظ البنك المركزي التونسي، مروان العبّاسي، بحسب المصدر ذاته.

ويشارك في هذه المحادثات، من جانب الصندوق، وفد بقيادة، كريس جاريغات، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لدى تونس.

وتهدف  المحادثات الجديدة مع صندوق النقد الدولي الى التوصل الى اتفاق بشأن برنامج لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022.

أكد أستاذ الاقتصاد بكليّة العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل، أرام بالحاج، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء (وات) أنّ تونس دخلت فعليا، في التفاوض مع صندوق النقد الدولي بعد إعداد الحكومة لبرنامجها الهادف الى تحقيق التوازنات الكبرى.

وشدّد بلحاج أنّ التوافق الداخلي حول برنامج الإصلاحات سيكون الشرط الأساسي لإنجاح هذه المحادثات.

وأشار بالحاج على هامش ندوة علمية نظمتها كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بنابل، حول بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى أنّ صندوق النقد الدولي يركز أكثر خلال هذه المحادثات على تحقيق التوازنات الكبرى من خلال الاجراءات أو الاصلاحات، التي ستطلقها الحكومة والتي تشمل كتلة الأجور والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والمؤسسات العمومية والنظام الجبائي. وتوقع أستاذ الاقتصاد أن تشهد المحادثات مع الصندوق شيئا من الصعوبة، خاصة، وأن الحكومات السابقة لم تلتزم بتعهداتها مع هيكل التمويل الدولي ممّا يجعل مسألة التوافق الداخلي شرطا أساسيا.

وشدد على أنّه من الضروري، اليوم، الوصول الى توافق داخلي بين الحكومة والاطراف الاجتماعية ومن بينها الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وغيرها من المنظمات المعنية بالبرنامج الاصلاحي.

وأبرز الحاجة إلى إطلاق حوار وطني حقيقي بخصوص الاصلاحات وبخصوص أولويّة الاصلاحات قبل البدء في المحادثات مع صندوق النقد الدولي.

ولاحظ ان التوصل الى توافق داخلي بخصوص الاصلاحات واولوياتها من شأنه أن يسهل تفاوض تونس مع صندوق النقد الدولي، خاصّة، وأنّ البرنامج الإصلاحي سيكون قابلا للتنفيذ ولن يكون تعهدا لا يتبع باصلاحات حقيقية.

وأبرز بلحاج ضرورة أن يضمّ الفريق المشارك في المحادثات مع صندوق النقد الدولي مختصين ملمين بمختلف الملفات وبالواقع التونسي من أجل إنجاحها وتحقيق الأهداف المرجوة منه. ”