*** أزيد من 16 ألف تونسي نجحوا في الوصول بحرا إلى إيطاليا في الفترة الفاصلة بين جانفي وأكتوبر 2022

تونس- التونسيون-وكالات

أعلن وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، الثلاثاء، أنه طلب من الحكومة التونسية “التزاما قويا بمكافحة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين وتشجيع عدد أكبر من عمليات الترحيل”، وفقا لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء.

جاء ذلك في أعقاب مباحثات جمعت وزير خارجية إيطاليا بنظيره التونسي عثمان الجرندي، سلط خلالها المسؤول الإيطالي الضوء على “أهمية التعاون مع تونس في مسائل الهجرة، ولا سيما فيما يتعلق بمكافحة المتاجرين بالبشر وإعادة المهاجرين لأوطانهم”.

وبموازاة ذلك، أعلن الوزير بالحكومة الإيطالية اليمينية الجديدة عزمه زيارة هذا البلد المغاربي، قائلا “سأكون في تونس قريبا: الحكومة الإيطالية تعمل على حل حالة الطوارئ المتعلقة بالهجرة”.

ضغوط

ويأتي التحرك الإيطالي بعد أشهر من وصول حكومة، جورجيا ميلوني، المتشددة حيال الهجرة إلى السلطة في أكتوبر.

ووعدت ميلوني بوقف تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، التي شهدت وصول أكثر من 105 آلاف مهاجر في 2022 عن طريق البحر، وفقا لوزارة الداخلية الإيطالية.

وبالفعل، بدأت الحكومة الجديدة تضغط على دول شمال أفريقيا، خاصة تونس وليبيا، لوقف تدفق المهاجرين.

في المقابل اتهمت منظمات غير حكومية دولية معنية بإنقاذ المهاجرين في المتوسط إيطاليا بـ”عرقلة مساعدة الأشخاص المنكوبين” بموجب مرسوم حول عمليات الإنقاذ في البحر، سيؤدي حسب قولها إلى حوادث غرق جديدة.

وقضى أو فقد أكثر من 20 ألف شخص منذ عام 2014 أثناء محاولتهم العبور من شمال أفريقيا، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وبموجب المرسوم الإيطالي، على السفن أن تتوجه “فورا” إلى ميناء إيطالي بعد كل عملية، ما “سيحد من قدرات إنقاذ” قوارب خصوصا أنها تقوم عموما بتنفيذ عدة عمليات إنقاذ متتالية وبالتالي سيصبح طريق الهجرة هذا “أكثر خطورة”، وهو من الأكثر حصدا للأرواح في العالم.

ويهدف هذا الأمر وفقا للمنظمات غير الحكومية إلى “إبقاء السفن (…) خارج منطقة الإنقاذ لفترات طويلة”.

وقبل هذا الإجراء الجديد، وافق وزراء الداخلية الأوروبيون مؤخرا على خطة عمل طارئة عرضتها المفوضية الأوروبية بعد توترات فرنسية-إيطالية بسبب ملف الهجرة.

تحذيرات من ضغوط إيطالية على تونس في ملف الهجرة

أجرى وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، الثلاثاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي أنطونيو تاجاني، استعرضا فيها عددا من الملفات من بينها قضية الهجرة غير النظامية.

ومع وصول حكومة يمينية بقيادة جورجيا ميلوني إلى مواقع صنع القرار في روما، يرجح محلول تزايد الضغوط الإيطالية على تونس لوقف وصول آلاف المهاجرين بطريقة غير نظامية.

وتسعى الخطة إلى تعزيز التعاون مع تونس وليبيا من أجل منع عمليات المغادرة من أراضيها، وكذلك تكثيف عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين.

وتحذر منظمات حقوقية من أن الضغوط الأوروبية، والإيطالية بالتحديد، ستوسع نطاق الانتهاكات التي يتعرض لها المهاجرون في البلدان التي ينطلقون منها.

واتهمت 56 منظمة حقوقية تونسية ودولية، في نهاية ديسمبر الماضي، خفر السواحل التونسي بالقيام بـ”مناورات خطيرة أودت بحياة عشرات المهاجرين”، مما تسبب في “حالات غرق مريبة على السواحل التونسية”.

وفي الأشهر الماضية، احتدم الجدل في البلاد على إثر غرق قارب على متنه 18 مهاجرا أبحروا بطريقة غير نظامية في اتجاه إيطاليا في عرض سواحل جرجيس.

لاحقا، عثر صيادون على جثث بعض المهاجرين بينما دفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين في مقبرة تحمل اسم “حديقة إفريقيا” تخصص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

وبضغط من الأهالي، أخرجت الجثامين ودُفنت في مقابر أخرى في المدينة بعد التعرّف عليها. وعاشت هذه المدينة الساحلية على وقع احتجاجات واسعة في أكتوبر الفائت، للمطالبة بكشف حيثيات هذه الحادثة.

وعلى إثر ذلك، أمرت وزارة العدل بفتح بحث تحقيقي بشأن الاختلالات التي تتعلق بهذه الحادثة، بينما اتهم الرئيس قيس سعيّد أطرافا لم يسمها بـ”تأجيج” الأوضاع في المنطقة.

متاعب اقتصادية وسياسية

وتونس المثقلة بمتاعب اقتصادية وسياسية تعلن باستمرار إيقاف العشرات من المهاجرين وانتشال الغرقى.

ففي مطلع هذا الأسبوع، كشفت السلطات الأمنية عن إحباطها لعدد من عمليات الهجرة غير النظامية وإنقاذ المئات من الأشخاص الذين كانوا يحاولون الإبحار نحو الشواطئ الأوروبية بطريقة غير نظامية.

ووفقا لأرقام المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (مستقل) فقد منعت قوات الأمن أكثر من 29 ألف مهاجر تونسي وأجنبي من الإبحار بشكل غير نظامي إلى أوروبا وذلك خلال الأشهر الـ10 الأولى من العام الماضي.

ورغم مساعي الأمن لمنع هذه العمليات، فقد أكد المنتدى تمكن أكثر من 16 ألف تونسي في الوصول بحرا إلى إيطاليا في الفترة الفاصلة بين يناير وأكتوبر 2022.

وتعيش تونس في ظل أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، إذ ارتفعت معدلات التضخم والبطالة منذ بدء انتشار جائحة كورونا.

وتعرّضت تونس لصدمة جديدة مع الحرب في أوكرانيا، التي أدّت إلى ارتفاع أسعار الحبوب والنفط اللذين تستوردهما بكمّيات كبيرة.

وزاد الوضع السياسي من تعقيد الحالة العامة للاقتصاد، إذ تشهد البلاد انقسامات عميقة منذ أن قرر الرئيس قيس سعيد الاستئثار بالسلطات في 25 يوليو 2021 وعين لاحقا حكومة جديدة وعدل دستور 2014 وأقر انتخابات نيابية جديدة.

وأدت الأزمتان السياسية والمالية في الأشهر الأخيرة إلى نقص في بعض المنتجات الأساسية، وتراجع في القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار، بينما تتحدث تقارير عن “فرار جماعي” للشباب والطاقات نحو أوروبا في عمليات هجرة نظامية وأخرى غير نظامية.

المصدر: أصوات مغاربية/ وكالة نوفا/ فرانس برس