أكدت رئاسة مجلس نواب الشعب اليوم الاثنين 22 نوفمبر 2021 في بيان لها على “شرعية القانون عدد 38 والمتعلق بمن طالت بطالتهم”.

وذكّرت رئاسة المجلس في بيان امضاه و نشره راشد الغنوشي رئيس البرلمان المجمدة أشغاله منذ يوم 25 جويلية الماضي بصفحته على موقع “فايسبوك” بأنه” سبق للبرلمان أن صادق على القانون المذكور ” وبأن رئيس الجمهورية ختمه وأذن بنشره بالرائد الرسمي” معتبرة ان ذلك “يجعل من تطبيقه واجبا ضمن منطق استمرارية الدولة واحترام تعهداتها مع مواطنيها”.

من جهة أخرى اعتبرت رئاسة المجلس ان ” غاية التحريض المتواصل على النواب في الداخل وأمام جهات أجنبية ضرب واحدة من ركائز الديمقراطية ومؤسسات الدولة ضمن سياسة تشويه ممنهجة” مشددة على ان ذلك “لن يثني النواب عن التمسك بحقوقهم المشروعة والاستمرار في العمل من أجل فرضها بكل الطرق السلمية”.

وعبّرت عن انشغالها من” التطورات السياسية والاجتماعية التي تعيشها البلاد في هذه الفترة الحرجة من تاريخها” معتبرة ان ” هناك انسدادا على كل الأصعدة “.

وجددت الدعوة إلى “حوار وطني شامل يخرج البلاد من أزمتها الخانقة ويدفع بالإصلاحات الكبرى ويضمن العودة إلى الديمقراطية كخيار استقرت عنده إرادة التونسيين”.

ويواصل الغنوشي اصدار بيانات باسم ما يسميه بمؤسسة رئاسة مجلس نواب الشعب وهي مؤسسة يقول طيف واسع من النواب على غرار نواب الدستوري الحر ونواب الكتلة الديمقراطية انها غير موجودة . والبرلمان مُجمدة اشغاله منذ يوم 25 جويلية وانتهى علنيا وسياسيا منذ صدور الامر 117 الذي منح رئيس الجمهورية قيس سعيد لنفسه بمقتضاه صلاحيات كل السلطات التنفيذية والتشريعية.