تونس- التونسيون

مع دخول قرار تنفيذ الحجر الصحي الشامل الذي فرض على التونسيين التزام بيوتهم خشية انتشار فيروس الكورونا بدأت تبرز عيوب وارتباك في مسالك توزيع المنتوجات الغذائية الأساسية، ما نجم عنه حصول نقص كبير في تزويد السوق، ترافق مع ارتفاع مشط في الأسعار، وهو ما خلف حالة من الاحتقان خصوا في الأحياء الشعبية وفي المناطق الداخلية.

في هذا الاطار دعا وزير التجارة الأسبق محسن حسن الى ايجاد حلول لأزمة توزيع المواد الغذائية الأساسية.

ودون حسن في صفحته على فيسبوك أنه “لا تزال أزمة توزيع بعض المواد الغذائية الأساسية كالفرينة و السميد تؤرق الجهات الحكومية و كذلك الفئات الإجتماعية حيث مازالت طوابير المواطنين تمثل المشهد العام في المدن و المناطق الداخلية خاصة للتزود بما قد يفي بجزء من الحاجة .”

وتابع مشيرا الى أنه “رغم أن وزارة التجارة قامت بالترفيع في الكميات المعروضة من أغلب المواد الإستهلاكية الأساسية المدعمة و شددت الرقابة الإقتصادية و خصصت الحكومة 100مليون دينار إضافية للدعم ، إلا أن ندرة العرض لبعض هذه المواد في المحلات و المساحات التجارية الكبرى لابد أن تعجل بضرورة تغيير سياسة التوزيع المنتهجة حاليا من وزارة الإشراف.”

وبين أنه و “بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الرقابة على توزيع المواد الأساسية المدعمة خاصة ،فإن الوزارة مطالبة بتقفي أثرها(traçabilité) درءا لأي احتيال قد يطالها و ذلك بعد تحديد حاجيات كل جهة بالتدقيق ”

واقترح مصطفي حسن بأن “الموزعين الأولين و المصنعين كالمطاحن أو ديوان التجارة مطالبين بورقة الطريق التي تضمن الرقابة في كلا الاتجاهين بينهم وبين تجار الجملة و تجار التفصيل ”

مبرزا “أن هذه السياسة تعني تقفي أثر المواد الغذائية الأساسية المدعمة كالسميد و الفرينة و السكر و الزيت النباتي المدعم من لحظة خروجها من المصنع أو الموزع الرئيسي إلى غاية بلوغها المستهلك، حيث إن كل تاجر جملة يخصص له حيز توزيع يتكفل بتغطيته ويحاسب في حال تقصيره، كما أنه مطالب بختم استلام من قبل بائع التفصيل الذي يثبت استلامه الكمية الممنوحة له، وهو ما يسهّل على أعوان المراقبة تحقيقاتهم الميدانية بعد ضبط قائمة بائعي التفصيل لمراقبتهم بصورة دورية”