بعد تجنب الأسوأ .. تونس تتجه لرفع جزئي للحجر الصحي
قال وزير الصحة عبد اللطيف المكي اليوم السبت 18 أفريل 2020 ان حصيلة تفشي فيروس كورونا في تونس متوسطة وأنها تجنبت مرحلة الخطر قائلا “الحصيلة متوسطة وتجنبنا مرحلة الخطر”.
وأضاف:”رئيس الحكومة سيعلن عن موعد رفع الححر الصحي الشامل… نحن تقريبا حددنا الموعد ولكن من باب اللياقة ترك الاعلان الرسمي لرئيس الحكومة لاضافة تفاصيل أخرى هو يعرفها”.
وبين المكي في تصريح لاذاعة تطاوين :”كان بالامكان أفضل مما كان لو كنا أكثر التزاما بالحجر الصحي الشامل .. نحن مثل الذي يقود سيارته في طريق وعرة وبجب علية الانتباه قدر الامكان وينتبه ويركّز ويتوقع تعطبها في أية لحطة في طريق وعرة وتنزلق به ..الوقت الان ليس للخصام ولكن للتركيز على توحيد الجهود من أجل الخروج من هذه المرحلة..يجب الالتزام بالخجر الصحي الشامل …النقاش الاعلامي يجب ان يكون بناء ومن له مساعدة فليقدمها”.
وأشار المكي الى “ان الوباء سيبقى موجودا إقليميا ربما لاشهر بمعنى انه حتى في صورة السيطرة عليه سيبقى موجودا ما يعني ان شكلا من أشكال الحجر سيستمر… نحن شاعرون بالضيق الذي يعيشه الناس في منازلهم وبالتالي في صورة استمرار الحجر يجب ايجاد صيغ ذكية تمكن من رفع الحجر دون المسّ من الهدف الصحي وهو منع تفشي الفيروس”.
وكان مجلس الأمن القومي قد أعلن أمس الجمعة 17 أفريل 2020 عن تمديد الحجر الصحي على أن تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك مع إمكانية مراجعة توقيت حظر الجولان بمناسبة شهر رمضان.
وتدارس المجلس الوضع العام في تونس وخاصة تطورات الأوضاع الصحية وتقييم الإجراءات التي تم اتخاذها للتوقي من تفشي جائحة كورونا، وبحث الإجراءات الجديدة الممكن اتخاذها في ظل التطورات الحاصلة على كافة الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية وغيرها من القضايا الراهنة التي تشغل الرأي العام في تونس.
وأكد رئيس الدولة الحرص على أن يتدارس مجلس الأمن الوضع الحالي في تونس على جميع المستويات ويتولى تقييم الإجراءات المعلنة في الأسابيع الماضية، مشددا على ضرورة أن يكون القرار جماعيا في إطار احترام مؤسسات الدولة.
وفي ختام الاجتماع قرر المجلس التمديد في الحجر الصحي الشامل وسوف تتولى الحكومة تحديد المدة القصوى لذلك.
وقد تم التداول خلال الاجتماع في إمكانية مراجعة توقيت منع الجولان بالنسبة إلى شهر رمضان المعظم.
وبحث المجلس كذلك الإجراءات الواجب اتخاذها بالنسبة إلى السنة الدراسية والجامعية والامتحانات الوطنية وسوف تتولى الوزارات المعنية الإعلان عنها. كما أوصى المجلس بأن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية متابعة إيصال المساعدات إلى مستحقيها في أسرع الآجال.
وأوصى المجلس بمتابعة عودة التونسيين العالقين في الخارج بمختلف بلدان العالم .
كما أكد المجلس على ضرورة وضع مقترحات للتصور الحكومي للإجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا بخصوص التخفيف التدريجي من الحجر الصحي في الفترة اللاحقة.
Comments