قال رئيس البرلمان راشد الغنوشي مخاطبا النواب بعد مداخلاتهم في الجلسة التى تواصلت فجر الخميس 4 جوان إنه سعيد بالاستماع إلي نصائحهم وانتقاداتهم وانّه سيعمل على مراجعة نفسه لاصلاح مواطن الخلل.

وشدّد الغنوشي على أن من واجبه الاستماع للنواب وقال “لم يفرض أحد جلسة الحوار لكنّ يجب أن استمع اليكم فالحوار أمر ضروري ونحن بحاجة له”.

وحذّر من وجود نزعة كبيرة للشيطنة في الطبقة السياسة وقال ” لدينا مشكلة شيطنة بعضنا لبعض بأحجام مختلفة وهذا الداء يمثل خطرا على تونس وتجربتها لأن فكرة السفينة مازالت بعيدة علينا”.

وأشار رئيس البرلمان إلى وجود أطراف تتبنّى سياسة الشيطنة والاقصاء وتعتبر أن سفينة تونس يجب أن تقلع دون هذا أو ذاك وقال “مازال بعضنا يفكر أن السفينة تقلع دون هذا الطرف، ينبغي أن نفكر أن السفينرة لازم تهز التونسسين والتونسيات جميعا”.

كما أشار إلى ضرورة مراجعة الخطاب السياسي نحو التهدئة وقال ” لما واحد يقلك انك قاتل أهدر دمك ولمّا يكفرك أهدر دمك والّي يقلك خائن أهدر دمك لذلك فإن جانب من ثقافتنا فيها نوع من الاقصاء وهذا ينذر بخطر خبير وحتي تقاتل”.

وذكّر رئيس البرلمان بالتجربة التونسية في المصالحة الوطنية وحيّا في هذا الاطار الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي وقال “كأن الحرب التي تقع في ليبيا تقع في تونس والمفروض تونس تقوم بدور تصالحي لا أن تنتقل الحرب الليبية اليها ونحن لدينا تجربة في التوافق والتصالح”.

وتابع قائلا “نحن ناضلنا من أجل قاناون المصالحة والذي أنتج التوافق في تونس وكان للرئيس الباجي دور كبير فيه ونحن مازلنا بحاجة للحوار والمصالحة”

وكان مجلس نواب الشعب قد عقد امس الاربعاء جلسة عامة خصص جزءها الأول للنظر في مشروع لائحة تقدّم بها الحزب الدستوري الحر حول ليبيا اما المحور الثاني من الجلسة فخصّص للحوار حول الديبلوماسية البرلمانية.

وبطلب من النواب تم التمديد في فترة النقاش العام حول محوري تلك الجلسة العامة التي انطلقت في حدود منتصف نهار يوم امس .

يذكر ان الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب، رفضت مساء أمس الأربعاء، مشروع اللائحة التي تقدمت بها كتلة الدستوري الحر والتي تتعلق ب”إعلان رفض البرلمان للتدخل الخارجي في الشقيقة ليبيا ومناهضته لتشكيل قاعدة لوجستية داخل التراب التونسي قصد تسهيل تنفيذ هذا التدخل”، إذ لم يحصل المشروع على الأغلبية المطلقة وهي 109 أصوات.

وقد صوّت لفائدة مشروع اللائحة 94 نائبا، فيما اعترض عليه 68 نائبا واحتفظ 7 نواب بأصواتهم.