تونس- التونسيون

بعد تقديم استقالته لرئيس الجمهورية، تداعت الأصوات من داخل أحزاب الائتلاف الحاكم (حركة الشعب و التيار الديمقراطي)،  التي طالبت رئيس الحكمة الياس الفخفاخ بتفويض صلاحياته لوزير داخل حكومته، والتفرغ للدفاع عن نفسه من شبهات تضارب المصالح التي وجهت له، وهو ما رفضه الفخفاخ ونفت رئاسة الجمهورية أن تكون قد طلبت منه ذلك.

في هذا الاطار قال الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، صباح اليوم الإثنين 20 جويلية 2020 ، أن “عددا من الوزراء في الحكومة الحالية أرادوا الإنسحاب”..

وأوضح المغزواي في تصريح لاذاعة “شمس اف ام” أن هذا من بين الأسباب الذي جعلهم يدعون رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ لتفويض صلاحياته، إضافة إلى التقرير الأولي لهيئة الرقابة.

وشدد على أن “الوضع خطير جدا”، مؤكدا أنه يمكن الاختلاف لكن لا يمكن الإضرار بالبلاد، وفق تعبيره.

من جهة أخرى ذكرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تقرير نشرته  الأحد 19 جويلية أنّها أحالت بتاريخ 16 جويلية 2020 على وكيل الجمهورية لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي تقريرا ثانيا مصحوبا بجملة من الوثائق والمؤيدات يتعلق موضوعه بشبهات تضارب مصالح وفساد مالي واداري وتهرب ضريبي، حول صفقات أبرمتها الدولة مع مجموعة من المجامع وشركات يملك رئيس الحكومة الحالي إلياس الفخفاخ مساهمات فيها.

وأوضحت الهيئة أن ما خلص اليه التقرير الثاني الذي هو تتمة للتقرير الأول الذي احالته الهيئة على وكيل الجمهورية بتاريخ 10 جويلية 2020 اذ جاء في خاتمته المتضمنة للطلبات القانونية للهيئة طلب اصدار أذون قضائية بتحجير السفر وتجميد أموال بعض المشتبه فيهم نظرا لوجود قرائن جدية وقوية ومتظافرة حول خرق القانون واقتراف أفعال يمكن تصنيفها تحت خانة الفساد.