تونس- التونسيون

لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس 17 ديسمبر 2022 في تونس حاجز التسعة بالمائة، في ظاهرة مقاطعة شعبية واسعة، نسبة اعتبرتها المعارضة التونسية، بمثابة اعلان عن فشل الخيار السياسي الذي اعتمده الرئيس قيس سعيد منذ 25 جويلية 2021.

 يذكر ان الرئيس شعيد كان قد اقدم على حل البرلمان وعطل الدستور وعوضه بدستور جديد، وأجمعت المعارضة التونسية على القول بأن نتيجة الاستحقاق الانتخابي وخاصة المقاطعة الشعبية له، هو تعبير عما اعتبرته “نهاية شرعية حكم الرئيس سعيد”، ودعت الى التعجيل بتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.. وفي ما يلي أبرز ردود الأفعال:

 سالم لبيض ( القيادي بحركة الشعب ): مقاطعة الانتخابات ونهاية شرعية سلطة 25 جويلية

شرعية 25 جويلية المتآكلة بطبيعتها تتهشم نهائيا على صخرة الإرادة الشعبية الرافضة تلويث العملية الانتخابية وتدنيسها بعد أن استقرت في الضمير الجمعي وعيا وفعلا مقدّسا التجأت إليه الشعوب الحرّة أسلوبا وحيدا في تنظيم السلطة والتداول السلمي على ممارستها.

انتخابات 17 ديسمبر 2022 هي نكسة حقيقية للثورة التونسية التي لم يحتفل بها أحد في عيدها الذي يرمز إلى شهدائها وقيمها وديمقراطيتها، وهاهي ذكراها تقبر على يد من منحته الحرّية ومكّنته من بلوغ أعلى مراتب السلطة والمسؤولية في الدولة بعد أن كان يتمسّح على عتبات حجّابها وسدنتها من رجال الطبقة العاشرة من مسيّريها.

حس الناس لا يخطئ وسجيتهم في مقاطعة هذه الانتخابات الخاوية من المضامين السياسية والكفاءات الوطنية والقوى المجتمعية المدنية والحزبية والإعلامية، والمنظمة بواسطة دستور وقانون انتخابي أقرب إلى نصوص الحكم القروسطية من قبل هيئة انتخابية عديمة الحياد والشفافية والاستقلالية وتابعة لسلطة قصر قرطاج الأحادية، هو سحب للشرعية التي منحت للرئيس قيّس سعيد سنة 2019 وقبل نهاية ولاية حكمه بسنتين لفشله الذريع في إدارة الدولة وحماية المجتمع وتأمين أبسط مقومات الحياة.

المقاطعة ونسبتها العالية (92 %) ورفض المهزلة الانتخابية هي موقف الأغلبية والمشاركة الضعيفة المحتشمة الهزيلة هي خيار الأقلية (8 %)، وعلى الرئيس قيس سعيد أن يعترف بالفشل، والاعتراف بالحق فضيلة، ففي التجارب المقارنة الرئيس يعجّل بالاستقالة قبل أن تطالبه بذلك المعارضة،

وأن يعي جيدا أن شرعية حكمه ودستوره وشعبوية قراراته ومراسيمه الحزينة القائمة على الإقصاء وتخوين الآخرين وحملات مفسّريه الهجينة قد انتهت يوم عيد الثورة التونسية التي أراد وأدها فوأدت أحلامه ونزعاته السلطوية، وأن ينحاز إلى الإرادة الشعبية الحقيقية التي عبّرت عن موقفها الرافض المقاوم لمنظومة 25 جويلية رغم صمتها، فالصمت أبلغ الكلام، وأن يسارع إلى إصلاح ذات البين وتنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة لأوانها، لإنقاذ بلد وشعب مكلوم موجوع مما ينتظره من مآسي وصلت حدّ انعدام الثقة في إمكانية العيش الكريم بسبب انتشار الجريمة والبطالة والإفلاس والجوع والفقر والمرض بشكل لافت دون قدرة على سدّ رمق العيش والمعالجة، بمشاركة الجميع إلا من أقصى نفسه أو أقصاه القضاء، على قاعدة الاتفاق على قانون انتخابي جديد يفرز مجلسا تكون من مهامه مراجعة أو إلغاء الدستور الحالي، لروحه الإستبدادية والفردية البيّنة فهو شرّ البلية.

المستهدف من خلال عملية المقاطعة، بوصفه يمثّل الأرضية القانونية والسياسية للانتخابات، وتعويضه بدستور عصري ديمقراطي منزعه شعبي وروحه وطنية، يحظى بالقبول والقدرة على تطبيق جميع مبادئه وأحكامه وترجمتها قانونيا وسياسيا ويمكّن من مراقبة الحكام وتغييرهم إن هم فشلوا أو خانوا الأمانة.

الدستوري الحرّ يُطالب بإعلان شغور في منصب الرئاسة واستقالة الحكومة وتجميد هيئة الانتخابات ووضع وثائقها على ذمة النيابة العمومية

طالب الحزب الدستوري الحر اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022 بـ”إعلان الشغور في منصب رئاسة الجمهورية والدعوة لانتخابات رئاسية سابقة لأوانها طبق المعايير الدولية وباستقالة حكومة نجلاء بودن واكتفائها بتصريف الاعمال إلى حين اجراء انتخابات حرة تفرز حكومة شرعية”.

كما طالب الحزب في بلاغ صادر عنه نشره بصفحته على موقع “فايسبوك” بـ” تجميد هيئة الانتخابات الحالية وغلق مقراتها فورا وحجز كل ما لديها من ملفات ووثائق ووضعها على ذمة النيابة العمومية ووقف صرف الاموال المرصودة لها ورفع الحصانة عن أعضائها والتدقيق الاداري والمالي في اعمالها والتوجه نحو تشكيل تركيبة جديدة محايدة ومستقلة تتسلم مهمة الإشراف على انتخابات حرة وشفافة”.

ودعا الى إيقاف ما وصفها بـ”العملية الإجرامية التي تقودها هيئة الانتخابات حاليا وإلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 والدعوة لانتخابات تشريعية مطابقة للمعايير الدولية مع التعجيل باتخاذ الإجراءات الضرورية لتنقية المناخ الانتخابي” حاثا على “تكاتف الجهود لتحقيق التفاف القوى المدنية حول مشروع الميثاق السياسي الذي اقترحه الحزب واعلان رفض العودة إلى مربع التوافق مع الإخوان والانطلاق في الإعداد لمشهد سياسي وطني مدني يحافظ على مكاسب دولة الاستقلال ويتدارك الكوارث الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي تسببت فيها منظومة ربيع الخراب والدمار خلال العشرية الفارطة”.

وأكد الدستوري الحر على “احتفاظه بحقه في التصعيد طبق السبل المتاحة قانونا لفرض تنفيذ الإرادة الشعبية الرافضة لحكم الإخوان ومنظومة قيس سعيد الفاشلة والمدمرة والذهاب نحو إرساء مؤسسات دستورية شرعية قادرة على الشروع في مرحلة جديدة تقوم على احترام القانون والالتزام بالديمقراطية وتحقيق الوحدة الوطنية واسترجاع التوازنات المالية وتحريك عجلة الإقتصاد”.

وشدد على ان مطالبه المذكورة تأتي “تبعا لعدم اعتراف أكثر من 90% من الجسم الإنتخابي داخل تونس وخارجها بالجريمة التي تم ارتكابها في حق الوطن تحت غطاء الانتخابات التشريعية ليوم 17 ديسمبر 2022 واثر رفض أغلب فئات الشعب من كل الجهات والشرائح العمرية الإنخراط في المنظومة التي صاغها قيس سعيد بصفة تعسفية وانفرادية وغير قانونية واعتبارا للمخاطر الإقتصادية والمالية والأمنية المحدقة بالبلاد في ظل انعدام شرعية ومشروعية المؤسسات الماسكة بالسلطة بما يستوجب وضع حد فوري للمسار المغلوط الذي تم انتهاجه منذ صدور الامر عدد 117 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 وقطع الطريق في نفس الوقت أمام عودة الإخوان إلى الواجهة”.

الشابي: نسبة المشاركة كارثية وأقول لسعيد شكر الله سعيكم وعليك الرحيل وترك دواليب الدولة لشخصية اخرى

وصف رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022 نسبة الإقبال على التصويت في الانتخابات التشريعية بـ”الكارثية ” معتبرا انها” تكشف عن خيبة شعبية كبرى” وان ” تونس تعيش كارثة وطنية نتيجة عجز رئيس الجمهورية قيس سعيد عن ادارة شؤون البلاد”.

ودعا الشابي سعيد في مداخلة على اذاعة “ديوان” الى “الرحيل وترك دواليب الدولة لشخصية اخرى يتم انتخابها من طرف التونسيين” متوجها له بالقول “شكر الله سعيكم”.

وقال “نسبة المشاركة في الانتخابات كارثية بالنسبة لمشروع قيس سعيد الذي اغتصب السلطة في 25 جويلية 2021 واحتكر كل السلطات …يوم امس كانت نهاية مسار سعيد ..ما حدث يوم امس كارثة بأتم معنى الكلمة …يمكن ربط هذا الفشل بحدثين اثنين مهمين وقعا هذا الاسبوع …الحدث الاول زيارة سعيد الى امريكا والتي تعتبر خيبة سياسية كبرى سواء تعلق الامر باتصالات سعيد مع السلطة التنفيذية للولايات المتحدة الامريكية او بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الامريكي ..هذه الاطراف اصدرت بيانات ترفض فيها مسار قيس سعيّد …هناك شيء اخر حدث حين كان سعيد في واشنطن وهو قرار صندوق النقد بحذف تونس من روزنامة اجتماعات مجلس ادارته للنصف الثاني من الشهر الحالي …هناك فشل كبير على مستوى رئاسة الدولة “.

واضاف “نسب المشاركة تكشف عن خيبة شعبية كبرى اضافة الى عزلة دولية كبرى تعيشها البلاد وفشل في التعامل مع الازمات الدولية الكبرى وعجز عن إدارة الشأن الإقتصادي والإجتماعي والمالي للبلاد…نحو نعيش كارثة وطنية سببها عجز على مستوى رئاسة الدولة …نقول لسعيد شكر الله سعيكم ..عليك بالرحيل وترك دواليب الدولة لشخصية اخرى يتم انتخابها من طرف التونسيين تعيد المسار الدستوري والديمقراطي الى سالف عهده”.

النهضة تُطالب سعيّد بالتنحّي وتُدين “إتهامات بوعسكر لملايين التونسيين بالفساد”

اعتبرت حركة النهضة في بيان لها اليوم الاحد 18 ديسمبر 2022، أن مقاطعة أكثر من تسعين بالمائة من المواطنين لهذا المسار العابث، في اشارة الى تشريعية 17 ديسمبر، تعني سحب الثقة من قيس سعيد ومنظومته ومشروعه الفوضوي القائم على الحكم الفردي والتسلط.

وطالبت النهضة رئيس الدولة قيس سعيد بالتنحي لفسح المجال أمام البلاد للخروج من النفق الذي أوقعها فيه.

واعتبرت ان الانتخابات التشريعية 17 ديسمبر 2022، انتخابات صورية فاقدة لأي شرعية كما لا توجد أي شرعية لما أفرزته، داعية إلى وقف ما اسمته المسار العبثي، وإلغاء الدور الثاني منه.

كما ادانت النهضة، ما صدر عن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، من اتهام للانتخابات السابقة التي كان عضوا في هيئتها وتشويه لملايين التونسيين بعد اتهامهم بالفساد، وهذه حجة الفاقد لكل حجة والمستميت في تبييض الانقلاب بكل سبيل، حسب نص البيان .

وجددت النهضة دعوتها لكل القوى الحية المؤمنة بالثورة وأهدافها المدافعة عن الديمقراطية وسيادة الشعب إلى التشاور والتنسيق للتعجيل بالاتفاق على بديل ديمقراطي وفيّ للثورة وأهدافها قادر على التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تتخبط فيها البلاد.”

جامعة الدول العربية تدعو الجهات المعنية بتونس إلى دراسة أسباب ضعف الإقبال على الاقتراع

دعت بعثة جامعة الدول العربية لملاحظة انتخابات مجلس نواب الشعب لسنة 2022 اليوم الأحد 18 ديسمبر 2022 الجهات المعنية بالعملية الانتخابية في تونس إلى “دراسة الأسباب التي أدت إلى ضعف الإقبال على مكاتب الاقتراع” والذي بلغت نسبته 8،8 بالمائة، وفق ما أعلنت عنه أمس السبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

واعتبرت البعثة في بلاغ أن أسباب ضعف الإقبال على التصويت “تعود إلى طبيعة النظام الانتخابي الجديد الذي اعتمد ترشح الأفراد بشكل مستقل، بالإضافة إلى قلة عدد المترشحين وضعف أنشطة الحملات الانتخابية وحسم بعض المقاعد التي شهدت تسجيل مترشح واحد” وفق ما نقلت عنها وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأفادت البعثة بأن” عملية الاقتراع والعد والفرز تمت في جو هادئ ومنظم ” مبرزة “التأمين الجيد لمراكز الاقتراع وعدم وجود مظاهر للدعاية الانتخابية في محيط مراكز الاقتراع في 92،7 بالمائة من المراكز التي زارتها فضلا عن أن أعضاءها لم يرصدوا وجود محاولات للتأثير على الناخبين في غالبيتها”.

وقالت البعثة في بيانها إنها سجلت “توفر وسلامة المواد الانتخابية الأساسية”، مشيرة إلى أن ملاحظيها “استحسنوا أداء أعضاء مكاتب الاقتراع في 78،9 بالمائة من المكاتب التي زاروها” وانهم “سجلوا حضور ممثلي المترشحين في 47،7 بالمائة من تلك المكاتب”.

وشددت على ان أعضاء البعثة “لم يسجلوا أي اعتراضات على سجلات الناخبين وأكدوا ضمان الخلوة لسرية عملية الاقتراع”.

فرنسا تتابع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في تونس وتدني مستوى المشاركة فيها

أفادت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها مساء اليوم الاثنين، ان “فرنسا تتابع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية التونسية والمستوى المتدني للمشاركة الذي لاحظته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال الدور الأول من هذه الانتخابات”.

وبلغت نسبة مشاركة التونسيين في التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأحد 17 ديمسبر الجاري، 11,22 بالمائة، من إجمالي الناخبين المسجلين والبالغ عددهم أكثر من 9 ملايين و136 ألف ناخب، وفق ما أعلنه رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بو عسكر، خلال ندوة صحفية مساء اليوم الاثنين بقصر المؤتمرات بالعاصمة.

وجددت فرنسا في ذات البيان، “دعمها الكامل لتونس وللشعب التونسي في مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعترض البلاد”، مذكرة بضرورة البدء ودون تاخير في القيام بالإصلاحات اللازمة لاستقرار البلاد وازدهارها في المستقبل.

وأشارت الديبلوماسية الفرنسية إلى “انشغال فرنسا بعد علمها بقرار تأجيل النظر في ملف تونس من قبل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي”، مضيفة ان فرنسا تدعو الى استئناف المناقشات بين السلطات التونسية وصندوق النقد الدولي بغية التوصل إلى اتفاق نهائي.

يشار إلى أمانة صندوق النقد الدولي قررت الاربعاء الماضي تأجيل النظر في نقطة المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، التّي كانت مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته المقرر عقده يوم 19 ديسمبر 2022.

ومن المنتظر أن يتم “الاتفاق بين تونس والصندوق، على موعد جديد للنظر في مسالة المصادقة على القرض المدرج في الية صندوق التسهيل الممدد لفائدة تونس وقميته 1.9 مليار دولار”، حسب ما صرح به مصدر رسمي ل(وات) مضيفا ان تونس “تعتزم إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023”.