تونس- التونسيون

عاد العميد الصادق بلعيد الرئيس المنسق للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة اليوم الاربعاء 13 جويلية 2022 على النسخة المعدلة من مشروع الدستور معتبرا ان النسخة التي كتبها رئيس الجمهورية قيس سعيّد بعيدة عن النسخة التي كتبها هو بعد السماء عن الأرض رغم التعديلات التي أجراها سعيّد.

وقال بلعيد في تصريح لاذاعة “ديوان”:” الفرق بين النص الذي كتبته ونص الرئيس كالفرق بين السماء والارض والمسافة بينها كالمسافة الفاصلة بين السماء والارض ..هناك تغييرات حدثت وقال الرئيس انها جاءت اثر أخطاء في طباعة النسخة الاولى” متوجها ضمنيا لسعيّد بالقول “من المحزن انك كرئيس تستبله التونسيين إلى هذا الحد.. ..ما عادش فيها ما يتعالج”.

وكان بلعيد قد اكد يوم الاثنين 4 جويلية الجاري أن نص مشروع الدستور الذي قدمته الهيئة والنص المنشور بالرائد الرسمي يوم 30 جوان خطان متوازيان لا يلتقيان مؤكدا ان بالنسخة المنشورة بالرائد الرسمي “خروقات قانونية وسياسية خطيرة لا تحصى ولا تعد”.

واعتبر بلعيد ان “سعيّد يتهكم على الرأي العام وعلى مكونات المجتمع المدني وعلى الاطراف السياسية من خلال مسودة الدستور عبر سن فصول تتنزل في اطار الفصل 80 من دستور 2014 ” مؤكدا ان “سعيّد “نقل نص الفصل 80 من دستور 2014 بحذافيره وادرجه بالمسودة الجديدة بالفصل 70″ واصفا ذلك بـ”التصرف اللامسؤول والاستهتار بالرأي العام بأكمله”.

يوم 25 جويلية ”اللطخة الكبرى”..

أكّد الناشط السياسي المناصر لرئيس الجمهورية قيس سعيّد، والمساند للاستفتاء بـ “نعم” أحمد شفطر، في تصريح لموزاييك اليوم الثلاثاء 12 جويلية 2022، أنّ تواجده في ولاية تطاوين يأتي في إطار جولة في كامل ولايات الجمهورية، لإنجاح حملة الاستفتاء بـ “نعم” ودعم الدستور الجديد للدخول في جمهورية جديدة.

وقال شفطر على هامش حضوره لحملة التيّار الشعبي لمشروع الدستور: “تدوينتي الأخيرة قد فهمت بالخطأ، لقد قصدت مغادرتي للحملة التفسيرية للبناء الديمقراطي القاعدي، وتفرّغت لتفسير الدستور الذي تمّت صياغته باعتماد الاستشارة الوطنية بمشاركة 500 ألف تونسي”.

وتابع: “الصادق بلعيد وغيره ممن سرح بهم الخيال، نسوا أنّ دورهم استشاري، وأنّ الدور التقريري يبقى للرئيس الذي أكّد أنّ الحوار استشاري واللجنة مطالبة بترجمة ما جاء في الاستشارة الوطنية إلى مشروع دستور”.

كما شدّد شفطر على أنّ التغيّيرات التي طالت مشروع الدستور لم تمسّ الجوهر، وهي توضيحات وجاءت إثر استماع رئيس الجمهورية لابناء الشعب والدساتير، وفق قوله.

وأضاف شفطر أنّه لن تطرأ تنقيحات على الدستور بعد صدوره إلاّ عند الاقتضاء ووفقا للقوانين التي تنظمه.

وفي سياق آخر، اعتبر شفطر أنّ المرفق القضائي بدأ يتطّهر وكلّ من أجرم في حقّ الشعب التونسي بالدليل والحجة سيعاقب، وفق قوله.

وأضاف: “أمر الدستور حُسم شعبيا وستكون يوم 25 جويلية “اللطخة الكبرى”، على حدّ تعبيره.

الاتحاد: مراجعات مشروع الدستور ايجابية لكن لا تعالج الاخلالات الاساسية

اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ ”المراجعة” التي قام بها رئيس الجمهورية لمشروع الدستور المعروض على الاستفتاء المقرر في 25 جويلية الجاري تمثّل اعترافا صريحا بمشروعية وصواب القراءة النقدية التي قام بها الاتحاد إلى جانب العديد من الهيئات والشخصيات، مسجّلا ” إيجابية” بعض التنقيحات المدخلة على مشروع الدستور.

واعتبرت المنظّمة الشغيلة أن التحسينات الجزئية من شأنها تلافي ما اعترى بعض الفصول من اخلالات ونقائص، ويتعلّق ذلك على ودجه التحديد بالفصول 55 و71 و90 و124 و125.

لكنه انتقد في المقابل ما اعتبره إصرار على تغييب القيم الكونية لمنظومة حقوق الإنسان ورغبة جامحة في |إعادة كتابة مسار التاريخ من منظور ذاتي من خلال ما ورد في توطئة الدستور.

كما اعتبر أنّ إضافة عبارة في ظلّ نظام ديمقراطي عبارة محايدة وفضفاضة ولا تبدّد المخاوف من جعل العامل الديني عنصرا من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة وتوظيفه في البناء المجتمعي.

ويرى الاتحاد أنّ المراجعة المدخلة على مشروع الدستور المقترح لم تعالج الاخلالات الأساسية التي تعيق بناء دولة القانون والمؤسسات وإرساء نظام سياسي مدني ديمقراطي اجتماعي قائم على الفصل بين السلط والتوازن بينها.

كما أشار الاتحاد إلى الصلاحيات الواسعة لرئيس الجمهورية مقابل اضعاف الدور الرقابي لمجلس النواب وإقصاء للفئات المهنية والقانونية من تركيبة المحكمة الدستورية التي تتألّف حصرا من القضاة.

ويرى الاتحاد بأنّ احداث مجلس الجهات والأقاليم يمهّد لطريقة التصعيد سبيلا للتمثيل فيه بنا يؤسس لما يُسمى بالبناء القاعدي.

الاتحاد الأوروبي مستعد لدعم المكاسب الديمقراطية في تونس

قال الاتحاد الأوروبي إنّ الإستفتاء على مشروع الدستور الجديد في تونس المقرر في 25 جويلية يعتبر خطوة مهمّة في إمكانية إعادة البلاد إلى المسار المؤسساتي والتوازن الديمقراطي، مشيرا إلى مواصلة وقوف الإتحاد كأهمّ شريك لتونس إلى جانب الشعب التونسي في هذه المرحلة، لكنّه جدد في المقابل التعبير عن ”قلقه” من مشروع الدستور  ومسار إعداده، وفق ما جاء في بيان للممثل السامي للإتحاد  الاثنين 11 جويلية 2022.

وذكّر بموقفي الإتحاد الأوروبي ولجنة البندقية بضرورة عقد حوار وطني شامل يكون حجر الزاوية لمسار دستوري ذا مصداقية ويضمن استقرارا على المدى الطويل، وفق ما ورد في نصّ البيان.

وشدّد على أنه من الضروري ايجاد  توافق واسع بين مختلف حساسيات الطيف السياسي والإجتماعي تجاه التحديات السياسية والإجتماعية والإقتصادية التي تواجهها البلاد.

وقال إنّ قوّة العلاقة بين تونس والشريك الأوروبي تعتمد على القيم المشتركة والالتزام بالمبادئ الديمقراطية والحريات الفردية وسيادة القانون وفصل السلطات واستقلال القضاء وأنّ ترسيخ هذا الأمر  على غاية أهمية، حسب البيان.

وأبدى الاتحاد في السياق ذاته استعداده لمواصلة دعم المكتسبات الديمقراطية  والإصلاحات الضرورية للتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي بشكل مستدام.