في ما يلي نص البيان:

أمام إستمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خمسين يوما مع مارافقها من ضبابية وغياب خارطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية، تعبر الأحزاب الموقعة على هذا البيان على :

– رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور مطالبةً رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور و باليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة.

– رفضها لحالة الجمع بين السلط والانفراد بالقرار واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس(ة) حكومة يتمتع بالكفاءة

والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس.

– استنكارها للاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فورا.

– تواصل المشاورات بينها داعيةً القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين.

– رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي.