تونس- التونسيون

تعليقا على الجدل الذي اثاره بيان حزب “الأمل” حول تداعيات المعركة بين عبير موسي وفرع تونس للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أوضحت رئيس الحزب سلمى اللومي “ان موقف الحزب من الصراع بين الحزب الدستوري الحر و جمعية العلماء المسلمين ليس اصطفاف الى اي جهة بل هو موقف مبدئي في الدفاع عن الديمقراطية التي تقوم على دولة القانون اساسا بما يمكن من العيش المشترك بين المختلفين”.

وتابعت في تدوينة لها على صفحتها الرسمية على فيسبوك بأنها “تذكر بأن موقف الاستاذ نجيب الشابي رئيس الهيئة السياسية لا يمكن بأي شكل المزايدة عليه بالنظر الى مواقف الرجل الثابتة في الدفاع عن الديمقراطية وحرية التعبير فضلا عن رفضه الثابت للتطرف وتوظيف الدين في الحياة السياسية كما أنه متمسك برفض الاقصاء وهو ما تمسك به بعد الثورة إذ كان ضد حل التجمع وضد مصادرة املاك رجال النظام السابق ومتمسك بالاحتكام للقانون في فض النزاعات السياسية”.

كما شددت على ” ان موقف الاستاذ الشابي وحزب الأمل ليس ضد رئيسة الحزب الدستوري ولا مغازلة لخصومها وانما هو رفض لعودة الاستقطاب الثنائي الذي نقدر انه مضر بمسار الانتقال الديموقراطي فضلا عن كونه سيرفع من منسوب الاحتقان في البلاد في مناخ ازمة شاملة ومركبة وبالتالي اصبح له مخاطر على استقرار البلاد ووحدة المجتمع والدولة”.

وكان حزب “الامل” قد أصدر أمس بيانا  أدان فيه  تصعيد الحزب الدستوري الحر امام مقر فرع تونس للاتحاد العالمي  لعلماء المسلمين، وفي ما يلي نص البيان:

على اثر الاحداث الخطيرة التي جدت خلال اليومين الماضيين وتواصلت هذا الصباح، بشارع خير الدين باشا بتونس العاصمة، يهم حزب الامل الادلاء بما يلي:

1/ يدين ما لجأ اليه الحزب الدستوري الحر من تصعيد امام مقر “جمعية العلماء المسلمين بتونس” ويعتبر ان تتبع مثل هذه الجمعيات يتم عند الاقتضاء بالطرق القانونية وباللجوء الى القضاء، مع الاحتفاظ بحق التظاهر في الأماكن التي يتفق فيها مع سلطة الاشراف. كما يعتبر أن القاء التهم “بالإرهاب” لا يعفي اصحابها من واجب احترام القانون وحقوق الغير، وهي الجرائم التي تتعهدها الدوائر المختصة ويبت فيها القضاء.

2/ يدين حزب الامل الخرق المستمر من قبل بعض الاحزاب السياسية للبروتوكول الصحي واجراءات منع الجولان، معرضة بذلك الصحة العامة للخطر.

3/ يحمل الحكومة مسؤولية تأخرها في انفاذ القانون وحماية الامن العام من مواجهات ليلية بين مجموعات متصارعة لأغراض ايديولوجية وفئوية لا تمت لمشاغل وتطلعات الشعب التونسي بصلة.

4/ يدين ما لجأ اليه “ائتلاف الكرامة” من تهديد للمعتصمين امام مقر الجمعية المذكورة ويحمله مسؤولية التصعيد، ذلك ان تقصير الدولة في قيامها بواجباتها لا يبيح اللجوء الى المواجهات في الشارع.

5/ ينبه الى أن تكرار مثل هذه الاحداث يمثل خطرا محدقا بالأمن العام وبالسلم الاهلية، ويدعو منظمات المجتمع المدني للتحرك متضامنة قصد منع انزلاق البلاد الى المجهول.

كما دون المدير التنفيذي لحزب “الأمل” رضا بلحاج في صفحته على موقع فيسبوك ما يلي:

لاق البيان الذي أصدره حزب الأمل يوم أمس ردة فعل متشنجة من طرف السيدة عبير موسي كما تعرض السيد نجيب الشابي للتهجم من طرف أتباعها لا لشيء إلا لأن حزبه ندد بما قام به الحزب الدستوري الحر من عمل حارج القانون. وذهب بعض أتباعها إلى إعتبار السيد أحمد نجيب الشابي يتقرب من حركة النهضة.

وبالمناسبة أريد أن أذكر السيدة عبير موسي أن أحمد نجيب الشابي كان دائما مدافعا عن الحق وأحيانا ضد التيار. فقد عارض الرئيس بن علي عندما إنحرف عن الخط الذي إلتزم به في بيان 1987 فدافع على جميع المضطهدين مهما كانت إنتماءاتهم السياسية وكان إلى جانب المحامين عندما تصدو لبعض المحامين المنتمين لخلية المحامين التجمعيين التي تأسست لمقاومة المحامين المعارضين وتجويعهم وكانت أبرز وجوه هذه الخلية السيدة عبير موسي.

بعد الثورة كنت شاهدا وفي مجلس وزراء في أحد أيام فيفري 2011 إعترض أحمد نجيب الشابي وهو وزير على قرار حل التجمع وعلى بعض أحكام قانون العفو التشريعي العام و مصادرة الممتلكات دون حكم قضائي. هذه بعض المواقف للسيد أحمد نجيب الشابي.

واليوم عندما إتخذ حزب الأمل هذا الموقف الذي عبر عنه في البيان الذي أمضى عليه السيد أحمد نجيب الشابي فإن ذلك لتحذير التونسيين من بعض الممارسات التي عانت منها تونس لسنين والتي تمثل اليوم تهديدا للإنتقال الديمقراطي والسلم الأهلي.