تونس- / د ب أ/

يترقب الشارع في تونس ما سيؤول إليه تلويح الرئيس قيس سعيد بعدم قبول بعض الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية على سير مؤسسات الحكم، في ظل التوتر المستمر مع البرلمان ورئاسة الحكومة.

ومنح البرلمان في جلسة عامة الثلاثاء الثقة لـ11 وزيرا شملهم التعديل الحكومي رغم اعتراض الرئيس قيس سعيد على عدد منهم قبل يوم في اجتماع غلب عليه التوتر بمجلس الأمن القومي، بدعوى وجود شبهات فساد تحوم حولهم.

وقال الرئيس سعيد، وهو أستاذ قانون دستوري متقاعد، إن إجراءات منح الثقة للحكومة شابها خرق للدستور، وأن أداء اليمين الدستورية ليس مجرد إجراء شكلي وأنه لن يسمح لبعض الوزراء بأداء اليمين.

وخلق هذا الموقف نقاشا بين خبراء القانون الدستوري لأنها وضعية غير مسبوقة في تونس، وقد تفضي إلى إرباك مؤسسات الحكم في ظرف مشحون اجتماعيا بسبب الأزمة الاقتصادية الخانقة.

 وقالت سلسبيل القليبي أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية في تونس العاصمة: “للرئيس سلطة مقيدة ولا يمكن له رفض أداء الوزراء لليمين الدستورية لأن ذلك سينجم عنه تعطيل أدائهم لمهامهم”.

وأضافت القليبي: “السلطة المانحة للثقة هي البرلمان، ولا يملك الرئيس سلطة الاعتراض،  نص الدستور في الفصل 89 يشير إلى “كلمة يؤدي رئيس الحكومة وأعضائها أمام رئيس الجمهورية اليمين.. والجملة وردت في معناها بصيغة الأمر”.

ولكن المأزق يكمن في احتمال اعتراض الرئيس ومن ثم ذهاب نواب البرلمان إلى تقديم لائحة لوم ضد الرئيس لارتكابه خرقا “جسيما للدستور” ما يعني فرضية العزل، وهي خطوة تحدث عنها النواب علنا في مداخلاتهم في جلسة منح الثقة في البرلمان.

وترى القليبي أن هذه اللائحة لن تكون كافية لأن تكييف هذا الخرق هو اختصاص يعود للمحكمة الدستورية في نهاية المطاف، وهي غير متوفرة الآن.

وهذه ليست المقاربة القانونية الأولى للأزمة الحالية في ظل سكوت الدستور عن بعض الوضعيات وتأخر وضع المحكمة الدستورية المتخصصة في الفصل في النزاعات الدستورية، منذ نحو خمس سنوات بعد صدور دستور 2014.

وقال أستاذ القانون الدستوري عطيل ظريف، وهو أحد طلبة الرئيس قيس سعيد: “هناك نظريتان، الأولى تشير إلى الزامية قبول الرئيس لأن صلاحيته مقيدة في هذا المجال وهو ما يشير إليه نص الدستور، لكن السؤال هل هذا يتعلق بحكومة جديدة أم ينسحب كذلك على التعديل، لم يشر الدستور إلى ذلك”.

ومع سكوت الدستور يشير النظام الداخلي للبرلمان إلى وجوب منح الثقة للوزراء الجدد في التعديل الحكومي وهو أمر جرى اتباعه من قبل عدة حكومات سابقة حتى تحول إلى عرف دستوري، لكن الرئيس سعيد اعتبر هذا العرف قفزا على الدستور.

ويقول ظريف: “يمكن للرئيس باعتباره الساهر على تطبيق الدستور أن يتقيد حرفيا بالنص الدستوري ولا يعترف بالنظام الداخلي للبرلمان الأدنى مرتبة قانونيا، لكن لا يمكن أن يخالف الفصل 89، الرفض سيؤدي الى مأزق وإلى وضع غريب في الحكم”.

وتابع الخبير في القانون الدستوري: “لا يمكن للرئيس أن يضيف خرقا إلى خرق آخر، باعتباره الضامن لوحدة الدولة واستمراريتها فهو أمام وضعية تحتم عليه قبول الوزراء، الرفض قد يؤدي إلى أزمة ثلاثية في الحكومة والبرلمان والرئاسة”.

ويمكن أن تزيد الأزمة الدستورية من تعقيد الوضع في تونس التي شهدت اضطرابات ليلية قبل أسبوعين في عدة مدن واحتجاجات ضد الفقر والبطالة تسببت في  توقيف أكثر من ألف شخص، وهي تحركات تواترت على مدار الانتقال السياسي الذي بدأ منذ 2011.

وقال عياض بن عاشور عميد كلية العلوم القانونية إن الأزمة الحالية قد تؤدي إلى اعتماد نظرية “الإجراءات المستحيلة” حتى لا يتم تعطيل سير الدولة.

وبحسب هذه النظرية يمكن لرئيس الحكومة إصدار إعلان يؤكد فيه رفض الرئيس دعوة الوزراء لأداء اليمين وينتظر مهلة ثم يتم تطبيق هذه النظرية وينطلق الوزراء في أداء مهامهم دون أداء اليمين.

ويختلف هذا الرأي مع ما ذهب إليه أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ  الذي اعتبر أن الوزراء المعينين، لا يمكنهم قانونا مباشرة مهامهم، في حال رفض رئيس الجمهورية استقبالهم لأداء اليمين وتسميتهم، وتكون تبعا لذلك كل الأعمال التي يؤدونها باطلة.