تونس- التونسيون

قررت اليوم الدائرة مدني بمحكمة الاستئناف بتونس، التمديد في المفاوضة والتصريح بالحكم في القضية المرفوعة من طرف عدد من النقابيين ضد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل لطلب إبطال مؤتمر الاستثنائي المنعقد بالحمامات في 23 و24 خلال أوت 2020 الى جلسة 13 اكتوبر الجاري.

وكان محامو الاتحاد وهم كل من العميد السابق للمحامين محمد الفاضل بن محفوظ والاستاذ بوبكر بالثابت،عبد الجبار اليوسفي النصيري ،محمد لهادي العبيدي ،الاستاذ عبد الستار النصيري طلبوا نقض الحكم الابتدائي والقضاء مجددا برفض الدعوى لعدم توفر شرط الصفة والمصلحة في المدعين ، موضحين ان الحكم الابتدائي لم يلتزم بضوابط الإجراءات الأساسية في الدعوى المدنية كمخالفة لاحكام واضحة في القانون الأساسية للاتحاد العام التونسي للشغل تخول له تنقيح قواعد تسييره دون تدخل أي طرف من قبل المؤتمر العام وهو أعلى هيئة تقريرية في الاتحاد ،وان الدعوى على حالتها لاسند قانوني لها ،وان الغايات الحقيقية من القيام بالدعوى هي لاطراف لا وجود حقيقي لها في الاتحاد ولا وزن لها ورغبتها ضرب استقراره ووحدته وهي مسألة جد خطيرة على التوازن العام في البلاد في ظرف حساس . “