التونسيون- وات –

تراجع النمو الاقتصادي في تونس خلال سنة 2020  بشكل غير مسبوق الى 8ر8 – بالمائة،  وفق ما كشفه المعهد الوطني للإحصاء الاثنين .

ويسجل الاقتصاد التونسي هذه النتيجة بعد تراجع الناتج المحلي الإجمالي، بأسعار السنة السابقة، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020، بنسبة 1ر6 بالمائة، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2019 ومقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 تراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3ر0 بالمائة سلبي .

يذكر انه تمت مراجعة نسبة النمو للثلاثي الثاني بــ4ر0  نقطة لتصبح في حدود 21ر3- بالمائة ونسبة النمو للثلاثي الثالث بـ3ر0 نقطة ليبلغ 7ر5 – بالمائة .

وتأتي هذه النتائج، التي غذتها تراجعات طالت قطاعات معملية وغير معملية حيوية، بعيدة عن توقعات حكومية مرسومة في ميزانية الدولة لسنة 2020 بتحقيق نمو في حدود  3ر7 بالمائة سلبي.  وكان صندوق النقد الدولي، في اطار تقرير آفاق الاقتصاد العالمي – أكتوبر 2020، توقع انكماش نسبة نمو الاقتصاد التونسي، خلال كامل سنة 2020، بنسبة 7 بالمائة على ان يتعافى سنة 2021 ليصعد الى 4 بالمائة ويبلغ 3 بالمائة خلال سنة 2025. القيمة المضافة للصناعات المعملية تتراجع بـ5ر4 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019

تراجعت القيمة المضافة لقطاعات الصناعات المعملية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 ، بنسبة 5ر4 بالمائة  مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2019 .

وارجع المعهد الوطني للاحصاء هذا الانخفاض الى تراجع الانتاج في أغلب الصناعات على غرار قطاع الصناعات الكيميائية 8ر13-  بالمائة و وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية بنسبة 2ر8 – بالمائة وقطاع النسيج والملابس 5ر5- بالمائة وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 9ر0- بالمائة.

وارتفعت القيمة المضافة لقطاع صناعة مواد البناء والخزف بـ0ر1 بالمائة  وذلك مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. تراجع القيمة المضافة للصناعات غير المعملية بـ2ر3 بالمائة

سجلت القيمة المضافة لقطاع الصناعات غير المعملية، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 تراجعا بنسبة 2ر3 بالمائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

ويعزى هذا الانخفاض، أساسا، إلى تراجع الانتاج في قطاع المناجم بنسبة  34 بالمائة وذلك نتيجة تراجع انتاج الفسفاط الخام، اذ قدر الانتاج من مادة الفسفاط خلال سنة 2020 بحوالي 1ر3  مليون طن مقابل 7ر3  مليون طن خلال سنة 2019 . وتراجع قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 3ر0 بالمائة. كما شمل تراجع القيمة المضافة أيضا قطاع البناء بنسبة 3ر1 – بالمائة وقطاع الكهرباء بنسبة 1- بالمائة بالمائة وذلك نتيجة نقص الطلب الطاقي الصناعي. تراجع القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة ب4ر9 بالمائة

سجل قطاع الخدمات المسوقة ، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020 ، انكماشا على أساس سنوي بنسبة 4ر9 بالمائة  وذلك بسبب  تراجع الانتاج في أغلب قطاعاته الاستراتيجية على غرار خدمات النزل والمطاعم و المقاهي بـ1ر49 بالمائة و قطاع خدمات النقل بـ23 بالمائة . فى المقابل ارتفعت القيمة المضافة لخدمات الاتصلات بنسبة 3 بالمائة والخدمات المالية بـ 2ر4 بالمائة. و بالنسبة لقطاع الخدمات غير المسوقة ، أساسا الخدمات المسداة من قبل الادارة، فقد تم تسجيل انخفاض بنسبة  6ر7 بالمائة وذلك نتيجة اعتماد التوقيت الاستثنائي للعمل في الادارات العمومية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2020.