تونس- التونسيون

أكدت تنسيقية اعتصام الكامور مساء اليوم الاثنين في رسالة موجهة الى الرئاسات الثلاث ان “إعادة فتح الفانا لن يكون الا على جثث المعتصمين” مطالبة بالتطبيق الفوري لبنود الاتفاق المبرم بينهم والحكومة .

وجاء في نص الرسالة التي نشرتها مساء اليوم التنسيقية بصفحتها على موقع “فايسبوك” : الى رئاسة الجمهورية…الى رئاسة الحكومة…الى رئاسة مجلس النواب…لن تفتح الفانا الا على جثثنا …….تعودنا كذب الشركات وتعودنا المناورات..صدقناكم 2017…2020 تعلمنا الدرس ولن نلدغ من الجحر مرتين”.

واضافت” تطبيق اتفاق الكامور فوري …1500 موطن شغل قار بالشركات البترولية…500 موطن شغل بشركة البيئة…80 مليارا سنويا…تصنيف شركة البيئة…64 نقطة من اتفاق الكامور”.

وكان المستشار الإقتصادي لرئيس الجمهورية، حسن بالضياف، قد أكد في تصريح سابق لوكالة الأنباء /وات/  ان رئاسة الجمهورية “تعي خطورة اغلاق مواقع انتاج البترول بالكامور (ولاية تطاوين) وان لها رؤية ستناقشها مع الحكومة الجديدة لحل الملف”، في وقت حذرت فيه ثلاث شركات نفطية من امكانية تخليها عن التزاماتها.

يذكر أن اعتصام الكامور وتعطيل الانتاج في حقول النفط  قد دفع ثلاث شركات الى التشكي لدى رئاسة الجمهورية والتلويح بإمكانية تعليق التزاماتها.

وحذرت الشركات الثلاث “من امكانية عدم قدرتها على مجابهة وضعية الاغلاق التي يمكن ان تؤدي الى تخليها عن التزاماتها ووضع آلاف العمال في حالة بطالة ” واشتكت الشركات، كذلك، من “تأخر استخلاص فواتيرها الموجهة الى الشركة التونسية للأنشطة البترولية والمتعلقة بالبترول والشركة التونسية للكهرباء والغاز في ما يتعلق بالغاز الطبيعي”.

وقد أدى  “توقف الانتاج جنوب شرقي البلاد  الى تراجع هام للموارد البترولية التي تنتجها هذه الشركات ولتونس بشكل عام الى جانب تراجع العائدات بالنقد الاجنبي في وقت تحتاج فيه البلاد الى العملة لتغطية وارداتها واستخلاص الديون الخارجية “.

وتشهد منطقة الكامور منذ 16 جويلية 2020 ، اعتصاما ينفذه مواطنون قاموا بتركيز خيام قرب محطة الضخ ب”الكامور” ( الصحراء التونسية) تنديدا “بسياسة المماطة التي تنتهجها السلطات لتنفيذ بنود ما يعرف باتفاق الكامور والذي انهى تحركا احتجاجيا يعود الى موفي سنة 2017 والتزمت الحكومة بمقتضى اتفاق الكامور (2017) بانتداب 1500 عاطل عن العمل في سنة ابرام الاتفاق و1000 اخرين بداية من جانفي 2018 ثم 500 عاطل عن العمل بدءا من جانفي 2019 في شركة “البيئة والغراسة والبستنة”.

وتضمن الاتفاق، ايضا، تخصيص اعتمادات بقيمة 80 مليون دينار لصندوق تنمية الاستثمار بتطاوين وانتداب 1500 عاطل عن العمل في شركات الانتاج والخدمات البترولية الناشطة في صحراء تطاوين علاوة عن التخلي عن كل التتبعات القضائية في حق المحتجين في تطاوين.

وادى توقف الانتاج في حقول الغاز والبترول في جنوب شرقي تونس بسبب اعتصام الكامور (تطاوين) الى زعزعة استقرار الميزان الطاقي، كما حذر في وقت سابق (يوم 30 جويلية 2020)، وزير الطاقة والمناجم السابق، منجي مرزوق

وقال مرزوق في بلاغ وصفه بالهام جدا ونشر على صفحة وزارة الطاقة على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك”، “أنّ الميزان الطّاقي في بلادنا منخرم إلى حدّ كبير، وهو على ذلك يتقاطع مع اختلال الموازين التجاريّة الوطنية، الشيء الذي ما فتئ يتسبّب في تعاظم حجم الفاتورات الغير مسدّدة لصالح مزوّدينا من الغاز، في الدّاخل أو بالخارج”.