متابعة: عماد بن عبد الله السديري

تعليقا على قرار المحكمة الدولية الصادرة اليوم الجمعة،  قال رئيس جنوب افريقيا سيريل رامافوزا، ان “ قرارات محكمة العدل الدولية اليوم انتصار للعدالة، وعلى إسرائيل اتخاذ إجراءات لوقف التحريض على الإبادة والسماح بوصول الخدمات الأساسية “، و تابع”“نؤمن بقوة أنه بعد قرار محكمة العدل الدولية لا بد من تنسيق الجهود لوقف إطلاق النار في غزة”، مشيرا الى أن “شعب جنوب أفريقيا لن يقف متفرجا على جرائم ترتكب بحق شعب آخر”، كما  أضاف “نتوقع من إسرائيل الالتزام بقرار المحكمة”… وفي ما يلي ملخص لقرار محكمة العدل الدولية، كما ورد في جلسة المحكمة اليوم الجمعة 26 جانفي 2024

1/ ترى محكمة العدل الدولية أنها مؤهلة للتعامل مع القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

2/ ترى المحكمة أن هناك خلاف رسمي موثق بين إسرائيل وجنوب إفريقيا بشأن ما حصل في غزة، حتى قبل رفع القضية ضد إسرائيل.

3/ ترى المحكمة أنه بسبب طبيعة الدعوة التي رفعتها جنوب إفريقيا، فإنها في هذه المرحلة ليست مطالبة بالحكم البات بوجود أفعال أو جرائم ترقى إلى مرتبة الإبادة الجماعية. بل، بحسب طلب المدعي، فإنها ستركز في مدى وجاهة وجود أدلة وبراهين تؤيد إمكانية تعرض الفلسطينيين للإبادة الجماعية في غزة.

4/ ترى المحكمة أن ما طالبت به جنوب إفريقيا يخص اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الفلسطينيين من بعض الأفعال التي أتتها إسرائيل والتي يمكن أن تتسبب في الإبادة الجماعية.

5/ وعليه، ترى المحكمة أنه، بحسب ما قامت به إسرائيل في غزة، فإن بعض الاتهامات التي وجهتها دولة جنوب إفريقيا قد تحققت في غزة، وهو ما يؤهل المحكمة، مبدئيا، (وكلمة مبدئيا هنا أساسية)، للدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة وتدابير فورية لحماية الفلسطينيين في غزة من الإبادة الجماعية.

6/  وعليه، ترفض المحكمة الدولية طلب إسرائيل بعدم النظر في هذه القضية. كما ترى المحكمة أن القضية المعروضة عليها تقع في صميم اختصاصها.

7/ ترى المحكمة أنه حتى وإن لم تكن الدولة المدعية طرفا في الصراع، فإنه يحق لها، كما يحق لأي دولة عضو في المحكمة، أن ترفع قضية ضد أي دولة أخرى عضو في المحكمة إذا كانت لديها مخاوف من ارتكاب جريمة أو جرائم قد تؤدي أو أدت إلى الإبادة الجماعية.

8/ وعليه، ترى المحكمة أنه من حق جنوب إفريقيا أن ترفع قضية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية.

9/ ترى المحكمة أن الفلسطينيين يمثلون جماعة وطنية وعرقية متميزة ومستقلة ومنفردة، وهو ما يجعلهم مؤهلين وفقا للقانون الدولي، كما ورد في اتفاقية الإبادة الجماعية، للاستفادة من الحقوق الدولية التي ينص عليها ويكفلها القانون الدولي.

10/ ترى المحكمة أن ما قامت به إسرائيل وما صرح به بعض قادتها يندرج ضمن نطاق المواد الواردة في “اتفاقية الإبادة الجماعية”. ، وبخاصة المادتين 2 و3.

11/ ترى المحكمة أن هناك أدلة وبراهين وحقائق كثيرة تؤكد أن ما قامت به إسرائيل قد أضر بجزء كبير جدا من الشعب الفلسطيني.

12/ ترى المحكمة أن الوثائق التي حصلت عليها من جهات أممية رسمية كثيرة تؤكد أن ضررا ماديا وجسديا ونفسيا كبيرا قد لحق بالشعب الفلسطيني في غزة.

13/ ترى المحكمة أن تصريحات عدد كبير من الوزراء الإسرائيليين في الحكومة الحالية تعكس وجود نوايا جادة لإلحاق ضرر كبير بالشعب الفلسطيني.

14/ ترى المحكمة أن ما قامت به إسرائيل يحرم الفلسطينيين من بعض حقوقهم الإنسانية الأساسية التي تنص عليها اتفاقية الإبادة الجماعية.

15/ ترى المحكمة أن المخاوف التي عبرت عنها جنوب إفريقيا قد تحققت، وهو ما يؤهل جنوب إفريقيا لتطالب إسرائيل بضرورة حماية الفلسطينيين من أية ممارسات قد تتسبب في الإبادة الجماعية.

16/  ترى المحكمة أن ما قامت به إسرائيل قد تسبب ويتسبب في ضرر للفلسطينيين يستحيل إصلاحه. وتمتلك المحكمة براهين كثيرة تؤكد وجود ضرر كبير قد لحق بالفلسطينيين ومن المستحيل إصلاحه.

17/ ترى المحكمة أن سكان غزة لا يزالون إلى اليوم معرضون إلى مخاطر كبرى بسبب استمرار العمليات العسكرية والسياسات والإجراءات التي تطبقها إسرائيل، حيث من المتوقع أن تسوء الأوضاع الصحية والإنسانية في غزة بسبب الأفعال التي تأتيها إسرائيل..

18/ ترى المحكمة أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراءات وقائية عاجلة لحماية حقوق الفلسطينيين كما ورد في اتفاقية الإبادة الجماعية.

19/ ترى المحكمة أنه من واجب إسرائيل التوقف عن عمليات القتل الجماعي وإلحاق الأذى الجسدي والنفسي وممارسة التدمير الكامل أو الجزئي ومنع الولادات في غزة، وذلك بحسب ما ورد في المادة الثانية في اتفاقية الإبادة الجماعية.

20/ ترى المحكمة أنه من واجب إسرائيل منع التحريض ومعاقبة كل من يشجع على الإبادة الجماعية في غزة.

21/ ترى المحكمة أنه من واجب إسرائيل أن تضمن حصول الفلسطينيين على احتياجاتهم الإنسانية الأساسية منعا للإبادة وتجنبا لها.

22/ تطالب المحكمة إسرائيل برفع تقرير في غضون شهر يوضح ما اتخذته من إجراءات وتدابير لتنفيذ قرارات المحكمة ومنع مخاطر الإبادة في غزة. كما قررت المحكمة عرض تقرير إسرائيل على دولة جنوب إفريقيا للرد عليه وتقييمه.

23/ تدعو المحكمة جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي. كما تدعو إلى الإفراج الفوري عن جميع المحتجزين لدى حركة حماس منذ يوم 7 أكتوبر 2023.