كشفت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب ، الخميس، أن حوالي 3.2 مليون شخص إضافي تدهورت أوضاعهم المعيشية، تحت التأثير المزدوج للأزمة الصحية المرتبطة بفيروس كورونا و التضخم.

وأوضحت مندوبية التخطيط، وهي هيئة الإحصاءات الرسمية في البلاد، الأربعاء، أن حوالي 45 في المئة من إجمالي هذا الارتفاع العددي يرجع إلى تبعات الجائحة، و55 في المائة إلى ارتفاع الأسعار.

في مذكرة تحت عنوان “تطور الفوارق الاجتماعية في سياق آثار كوفيد-19 وارتفاع الأسعار”، أوضحت أن التقديرات تشير إلى فقدان ما يقرب من سبع سنوات من التقدم المحرز في القضاء على الفقر والهشاشة: في 2022 عادت وضعية الفقر والهشاشة بالمغرب إلى مستويات سنة 2014″.

وارتفع معدل الفقر المطلق من 1.7 في المئة في 2019 إلى 3 في المائة خلال 2021 على المستوى الوطني، ومن 3,9 في المائة إلى 6,8 في المائة في المناطق القروية، ومن 0,5 في المائة إلى 1 في المائة في المناطق الحضرية، حسب معطيات المندوبية.

وتتزامن الأرقام التي أعلنت عنها المؤسسة الإحصائية، مع الدعوات التي أطلقتها فعاليات حقوقية ونقابية للخروج في وقفات احتجاجية بعدد من المدن المغربية، ابتداء من الاثنين 17 أكتوبر الجاري، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على الفقر، للتنديد بـ”غلاء المعيشة” و”تدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من المغاربة”.