تونس- التونسيون

صنّف البنك الدولي، الخميس، ضمن أحدث تقرير له عن المستجدات الاقتصادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الجزائر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في 2022 بالمنطقة، فيما تباينت توقعاته بشأن باقي البلدان المغاربية.

وتوقّع البنك أن تنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.5 في المئة في العام الحالي، ليكون بذلك “أسرع معدل منذ عام 2016″، لكن هذه القفزة في النمو سيعقبها انخفاض العام المقبل.

ولاحظ التقرير أن هذا النمو “غير متساو في جميع أنحاء المنطقة”، فالبلدان المصدّرة للنفط تستفيد من ارتفاع أسعار المحروقات بينما تواجه دول أخرى “ظروفا معاكسة”، و”مخاطر متزايدة” بسبب ارتفاع فواتير الواردات، خاصة الطاقية والغذائية.

الجزائر.. الأسرع نموا مغاربياً

وتوقع التقرير أن ينمو الاقتصاد الجزائري بمعدل 3.7 في المئة في 2022. وأضاف أن الجهود الأوروبية لتنويع إمداداتها من الطاقة ستصبّ في صالح قطاع المحروقات في الجزائر، وهو ما سيجلب للبلد نمواً في الأمد المتوسط، وتوقعات إيجابية لأداء الاقتصاد.

وتعدّ الجزائر أول مصدّر للغاز في إفريقيا وتمد أوروبا – خاصة إيطاليا وإسبانيا – بنحو 11 بالمئة من احتياجاتها. ومنذ مطلع العام، صدّرت الجزائر لإيطاليا 13,9 مليار متر مكعب من الغاز، أي أكثر بـ113 في المئة من الكميات المتوقّعة. ويتوقع أن تزودها بستة مليارات مكعّبة إضافية بحلول نهاية العام.

وتتطلع دول أوروبية أخرى، إلى الجزائر لسد النقص في الإمدادات بعد أن تسبّب بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير بارتفاع الأسعار.

وفي الوقت نفسه، أقدمت سوناطراك، عملاق المحروقات في الجزائر، على ضخ استثمارات في القطاع بعد اكتشافات نفطية وغازية هائلة في الصحراء. وتبلغ احتياطيات الجزائر المثبتة من الغاز الطبيعي نحو 2400 مليار متر مكعب.

لكن الجزائر تنفق أيضا جزءا مهما من عائداتها في شراء المواد الأساسية. ووفق البنك الدولي، فإن الواردات الجزائرية من القمح، على سبيل المثال، تشكل رابع أكبر نسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ليبيا

ورغم أن ليبيا تقع في نادي الدول المصدرة للنفط، إلا أن التوترات السياسية تؤثر على النجاعة الاقتصادية للبلد. وتوقع البنك الدولي أن تتأثر معدلات نمو ليبيا -التي تعاني أيضا من التضخم وغلاء فاتورة الواردات – بسبب انهيار حوكمة الدولة مقرونا بالخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الصراع السياسي.

المغرب

وخفّض التقرير توقعات النمو بالنسبة للمغرب بـ 2.8 نقطة مئوية في 2022. ومن المتوقع، يقول المصدر نفسه، أن يرتفع عدد الفقراء الذين يعيشون على عتبة الدخل المتوسط الأدنى بنسبة 7.4 في المائة أو 200 ألف شخص.

والمغرب ضمن البلدان الأشد تضررا من الوضع الدولي الحالي إذ يعتمد على استيراد المواد الغذائية والطاقية. علاوة على ذلك، فإن البلد عانى خلال الموسم الزراعي لعام 2022 من موجة جفاف تعد الأسوأ منذ نحو أربعين عاما.

وقالت وزارة الفلاحة المغربية إن محصول الحبوب في البلاد انخفض بنسبة 67 في المائة.

ويأتي هذا بينما يواجه البلد ارتفاعا في أسعار السلع الأولية العالمية بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

ولا تزال بعض القطاعات الاقتصادية الحيوية تسجل نتائج ما دون مستويات ما قبل جائحة كورونا، مثل القطاع السياحي.

ونتيجة كل هذا الوضع، فإن معدل نمو الاقتصاد المغربي لن يتجاوز 1.2 في المئة.

تونس

وليس وضع تونس أفضل من المغرب رغم أن التقرير توقع أن ينمو اقتصادها بنحو 2.1 في المئة.

فقد حذّر التقرير من أن الاقتصاد التونسي قد يواجه عبئا متزايدا إذا استمرت أسعار الفائدة العالمية في الارتفاع.

وتونس مثقلة بالديون، وتتفاوض مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض يتراوح بين ملياري دولار وأربعة مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات.

ومنذ سنوات وهذا البلد المغاربي يعاني من أزمة مالية بدأت تتصاعد بشكل سريع نتيجة تداعيات جائحة كورونا على قطاع السياحة، ثم تفاقمت بشدة بسبب ارتفاع أسعار السلع والمواد الطاقية إثر الغزو الروسي لأوكرانيا.

ومنذ بداية الشهر الجاري، خلت المحلات التجارية من سلع غذائية أساسية في مطابخ التونسيين، خاصة السّكر ومختلف المواد الغذائية المرتبطة به، ما أدى إلى مشاجرات واحتجاجات.