وتمت مناقشة السبل والآليات الكفيلة بمزيد التنسيق لإحكام تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحجر الموجه وتطبيق دليل الاجراءات الصحية على المؤسسات و الافراد”.

كما “أوصى رئيس الحكومة بمزيد إحكام تطبيق القانون على جميع المخالفين و بضرورة تعزيز تواتر الرحلات على مختلف خطوط النقل العمومي لتفادي الاكتظاظ وضمان إحترام مسافة التباعد الجسدي المطلوبة”.

و دعا رئيس الحكومة كل “الهياكل المعنية الى إصدار البلاغات التوضحية وإسناد التصاريح لمختلف المهن المعنية بإستئناف نشاطها بداية من يوم 11ماي القادم. وشدد على أهمية تعبئة كل الجهود وتوفير كل الإمكانات لانجاح المرحلة الاولى من الحجر الصحي الموجه لمواصلة التحكم في نسق إنتشار الفيروس”.

يذكر انه  تم يوم الاثنين 4 ماي الجاري ، الشروع في الرفع التدريجي للحجر الصحي، أو ما أطلقت عليه الحكومة “الحجر الصحي الموجه”، وذلك وسط تباينات داخل الرأي العام،

فهناك من يعتبر ما أقدمت عليه الحكومة خطوة ضرورية، لاستعادة جزء من النشاط الحياتي وخاصة الاقتصادي، وكذلك لتخفيف حجم الضغوطات المسلطة عليها،

وهناك من يعتبر أن “الحالة الوبائية” غير معلومة ومن السابق لأوانه الرفع – ولو التدريجي-  للحجر الصحي، مشيرين الى أنه قرار يرتقي لمرتبة “المقامرة”، ويستشهد أصحاب هذا الراي  بحصول “نكسات” في تجارب سابقة ، لدول رفعت الحجر فتصاعدت العدوى وعادت للتراجع عنه بسرعة.

بعد ثلاثة أيام من تطبيق “الحجر الصحي الموجه”، أقل ما يمكن التأكيد عليه انه لا يمكن المراهنة فقط على وعي الناس، حيث لا حظنا اهمالا كبيرا  لشروط الوقاية المفروضة، وكذلك مظاهر عديدة أخرى لعل أبرزها التزاحم في النقل العمومي وفي الأسواق،

وهو ما  يشير الى أن الرفع التدريجي او الموجه سيواجه العديد من الصعوبات في التطبيق قد يحكم عليه بالفشل، لذك لابد من مزيد تأطير وتوعية الجمهور.

كما انه لابد من توفير الشروط الضرورية التي يجب أن تصاحب الرفع التدريجي للحجر، مثل توفير الكمامات لكل التونسيين وتعميم الات قياس الحرارة،  وأخيرا لما لا يقع الشروع في تعميم الاختبارات، التي ما تزال ضعيفة ، بل أن اللافت للانتباه والمحير، أن عددها في تراجع.