تم امس الجمعة ، في مقر البنك المركزي التونسي، توقيع اتفاقية القرض العادي بين الجمهورية التونسية وصندوق النقد العربي بقيمة 19.175 مليون دينار عربي حسابي أي حوالي 74 مليون دولار أمريكي

ووفقا لهذه الاتفاقية سيتم سحب القرض على ثلاث دفعات توجه كليا لدعم ميزانية الدولة، على أن تسحب الدفعة الأولى والتي تقدّر بحوالي 37 مليون دولار خلال الأسبوع القادم.

ويجري سداد هذا النوع من القروض وفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي، على مدى خمس سنوات منها فترة إمهال بـسنتين ونصف

وسيتم سحب الدفعة الأولى من هذا القرض عبر منصة “بنى” وهي أول منصة إقليمية تهدف لتعزيز المدفوعات العربية في مجالات الاستثمار والتجارة والتحويلات المالية بين البلدان العربية وهي المرة الأولى التي ستستخدم فيها الدولة التونسية هذه الآلية .

ويهدف هذا القرض إلى دعم برنامج التصحيح المالي المستمد من برنامج الإصلاحات التونسي في جانبه المتعلق بإعادة التوازن المالي والتخفيض في عجز ميزان المدفوعات.

وقد تولى توقيع هذه الاتفاقية محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ومحافظ الجمهورية التونسية لدى صندوق النقد العربي نيابة عن الحكومة التونسية و المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي بمناسبة زيارة العمل التي يؤديها إلى تونس أيام 3 و4 و5 نوفمبر 2022

وقد تم خلال هذه الزيارة تعزيز التباحث حول سبل دفع المعاملات المالية العربية البينية وحث البنوك التونسية على الانضمام لمنصة» بنى« للمدفوعات العربية.

ويشار إلى أن “القرض العادي” هو أحد الآليات (قروض وتسهيلات) التي يقدمها صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء بصورة ميسرة ومتفاوتة الآجال