تونس- التونسيون

استنكر الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الاربعاء 15 فيفري 2023 ما اسماها “حملات الاعتقال العشوائية التي طالت العديدين مؤكدا انه شابتها خروقات قانونية وتجاوزات إجرائية ومحاولات تلفيق التهم وحملات تشهيرية في ظلّ تعتيم كامل وغياب أيّة معلومة رسمية عن طبيعة التهم ومآلات التحقيق”.

وشدد الاتحاد في بيان صادر عنه عقب اجتماع مكتبه التنفيذي برئاسة امينه العام نور الدين الطبوبي على أنّ” المحاسبة الحقيقية ضرورية” وعلى “ضرورة أن تقوم على قاعدة احترام القانون وضمان الحقّ في محاكمة عادلة وشفّافة ورفض تصفية الحسابات السياسية عبر توظيف القضاء والتنكيل بالخصوم والخلط بين المتورّطين الحقيقيين والأبرياء” معتبرا ان الغاية من ذلك “إلهاء الرأي العام عن مشاكله الحقيقية مثل مشاكل المعيشة والشغل وضمان مستقبل الأبناء ” وانها “للتغطية على فشل السياسات الحكومية المتّبعة” مجددا رفضه” لأيّ استهداف للحقوق والحريات العامّة والفردية ومنها الحقوق النقابية تحت أيّ ذريعة كانت”.

وندّد بما “تمارس السلطة من اعتداءات على النقابيين بمناسبة ممارسة حقّهم النقابي بما فيه حقّ التعبير وحقّ الإضراب سواء عبر الاعتقالات أو تلفيق القضايا الكيدية أو من خلال سعيها لسلب حقّ الإضراب بالتضييقات والتساخير غير القانونية” معتبرا ذلك انتهاكا لحقّ تكفله الدساتير والتشريعات والقوانين مؤكدا استعداد كافّة النقابيين للتصدّي لهذه الممارسات المارقة عن القانون والمعادية له محملا السلطة مسؤوليتها في التداعيات التي ستنتج عن مثل هذه الانتهاكات.

واعتبر ان ما “يحاك ضدّ الإعلام العمومي والخاص من حصار وهرسلة وترذيل واعتقالات وصل الى حدّ اعتقال مدير عام موزاييك أف أم ومساءلته عن الخط التحريري للإذاعة بما يبطن رغبة جامحة لخنق أي صوت حرّ أو معارض وتكميم الأفواه ويهدف إلى النكوص بالإعلام إلى عهود الإعلام الواحد والرأي الواحد وتصحيرا للمشهد الإعلامي”

وادان “سياسة التجويع والتفليس التي تمارس على عدد من المؤسّسات الإعلامية بما فيها العمومية ك”سنيب لابراس” وخاصّة منها المؤسسات المصادرة ك”شمس أف أم “و”كاكتوس برود” بحرمان العاملين فيها من أجورهم لأشهر ودفعها إلى الغلق مطالبا بتسوية الوضعية وتطبيق الاتفاقيات المبرمة وإجراء تدقيق حقيقي ومعمّق على الجهات المشرفة على الأملاك المصادرة”.
واعرب الاتحاد عن “رفضه التفاف الحكومة على الاتفاق الخاص بالزيادة في أجور القطاع العام” مطالبا بتطبيق اتفاق 14 سبتمبر2022 كاملا غير منقوص معلنا تبنيه كلّ النضالات التي سيخوضها ابناء القطاع العام دفاعا عن حقّهم في تعديل أجورهم ورفضا لضرب مصداقية الحوار الاجتماعي محملا الحكومة مسؤولية كلّ توتّر واضطراب يمسّ المناخ الاجتماعي.

ودعا النقابيات والنقابيين وكافة الهياكل جهويّا وقطاعيا إلى مواصلة التعبئة والاستعداد للدفاع عن حقّ التونسيات والتونسيين في العيش الكريم والشغل القارّ ورفضا لاستهداف الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية وذلك بكلّ الأشكال النضالية المشروعة.

واشار الاتحاد الى ان اجتماع مكتبه التنفيذي الوطني نظر في الاستعدادات للتحرّكات الجهوية وانه تابع ملفّ الانتهاكات المسلّطة على الحرّيات وعلى الحقّ النقابي وتدارس الوضع العام وخصوصا الوضع الاجتماعي المتدهور مؤكدا انه سجل تصاعد التوتّرات على جميع الأصعدة واستفحال الأزمة الاقتصادية وتعمّق تدهور الوضع الاجتماعي.