قدم 113 عضوا في حزب النهضة التونسي، بينهم قيادات مركزية وجهوية وأعضاء بمجلس الشورى وأعضاء بالبرلمان المجمد عضويته، استقالتهم احتجاجا على ما وصفوه بـ”الإخفاق في معركة الإصلاح الداخلي للحزب” وفقا لبيان تم نشره 25سيبتمبر الجاري.

وكتب المستقيلون في البيان عن أسباب الاستقالة والتي تعود إلى “الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة ” مما أدى إلى “عزلتها وعدم نجاحها في مقاومة الخطر الاستبدادي الداهم” للتدابير الاستثنائية الجديدة التي أعلنها الأربعاء الرئيس التونسي قيس سعيّد في 22 سبتمبر/أيلول 2021..

أبرز المستقيلين في حركة النهضة

ومن أبرز المستقيلين، ثمانية نواب وعدة وزراء سابقين أبرزهم آمال عزوز، عضو المجلس التأسيسي للحركة، سمير ديلو عضو مجلس النواب، عبد اللطيف المكي ومحمد بن سالم وتوفيق السعيدي نسيبة بن علي عضو مجلس النواب.

وتشكل هذه الاستقالات الجماعية ضربة للحزب الإسلامي المعتدل، الذي وصف تحركات سعيّد بأنها “انقلاب على الشرعية الديمقراطية” ودعا الناس إلى توحيد الصفوف والدفاع عن الديمقراطية بالوسائل السلمية، عبر بيان نشرته الحركة يوم الخميس.

وعارضت الأحزاب السياسية الكبرى في تونس التطورات الأخيرة، وانضمت منظمة العفو الدولية إلى الرافضين لها. وقالت أنياس كالامار رئيسة المنظمة لرويترز الجمعة إن تجميع السلطات “يمكن أن يؤدي بسرعة كبيرة إلى مزيد من الاستبداد.. علامات التحذير تومض باللون الأحمر”.

لكن حزب الشعب المقرب من الرئيس وخمسة أحزاب صغيرة أخرى عبروا عن تأييدهم لتحرك الرئيس كما طلبوا المشاركة في تنفيذ الإصلاحات.