تونس 9 مارس 2023 (وات)-
يعقد أعضاء مجلس نواب الشعب الجدد، جلستهم العامة الافتتاحية يوم الاثنين المقبل (13 مارس الجاري) بمقر البرلمان بباردو على الساعة العاشرة صباحا، وفق ما جاء في الفصل الاول من الأمر الرئاسي عدد 221
المؤرخ في 8 مارس 2023، والوارد في العدد الاخير (عدد24) من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
وتضمن الأمر الرئاسي، المتعلق بدعوة اعضاء البرلمان المنتخبين، 10 فصول تنظم سير الجلسة العامة الافتتاحية واليمين التي سيؤديها النواب بصورة جماعية، والترشحات لرئاسة البرلمان وعمليات التصويت وغيرها.
ويخص الفصل السابع انتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبيه (نائب ونائبة) بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لاعضائه، أما الفصل الثامن فيعنى بتكوين لجنة برلمانية لاعداد النظام الداخلي للبرلمان، الذي سيحل محل البرلمان السابق الذي علقت اشغاله في 25 جويلية 2021 ، ثم تم حله نهائيا في نهاية مارس 2022.
وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قد اعلنت يوم 25 فيفري الماضي عن القائمة النهائية للأعضاء الجدد لمجلس نواب الشعب (154 من أصل 161) وذلك بعد استيفاء كل مراحل الطعون لدى القضاء الاداري.
وانتظمت الانتخابات التشريعية داخل تونس وخارجها في دورتين (17 ديسمبر 2022 و29 جانفي 2023 ) وشارك فيها 853 الفا و 881 مقترعا من بين 8ر7 مليون شخص مسجلين في السجل الانتخابي.
في الرائد الرسمي: دعو, أعضاء مجلس النواب الجديد لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين القادم
تضمّن العدد الأخير من الرائد الرسمي الصادر اليوم الخميس 9 مارس 2023 أمرا رئاسيا مؤرخا في 8 مارس الجاري يتعلق بدعوة أعضاء مجلس نواب الشعب لحضور جلسته العامة الافتتاحية.
وجاء في الفصل الاول من الأمر انه “يدعى أعضاء المجلس لحضور جلسته العامة الافتتاحية يوم الاثنين 13 مارس الجاري بمجلس نواب الشعب في بادرو ابتداء من العاشرة صباحا”.
ونص الفصل الثاني على ان “يرأس الجلسة الافتتاحية اكبر الأعضاء سنا بمساعدة اصغرهم وأصغرهن سنا الى حين انتخاب رئيس للمجلس”.
ونص الفصل الثالث على ان “يتلو رئيس الجلسة الافتتاحية أو أحد مساعديه القائمة النهائية للمنتخبين بمجلس نواب الشعب بناء على قراري الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المتعلقين بالتصريح بالنتائج النهائية لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 في دورتيها الأولى والثانية”.
يؤدي حسب الفصل الرابع أعضاء مجلس نواب الشعب اليمين التالية بصورة جماعية: “أقسم بالله العظيم أن أبذل كل ما في وسعي في إخلاص وتفان لأقوم بالواجب الوطني المقدس ولأضطلع على خير وجه بمسؤولياتي رائدي الأسمى في ذلك مصلحة الوطن العليا في كنف احترام دستور البلاد وقوانينها”.
وتضمن الامر فصلا خامسا ينص على أن “تشهد الجلسة الافتتاحية لجنة قارة لاحصاء الاصوات ومراقبة عمليات التصويت” وفصلا سادسا ينص على ان “يعلن رئيس الجلسة الافتتاحية عن فتح باب الترشح لمنصب رئيس البرلمان ونائبيه” وعلى ان “يتلقى في نفس الجلسة الترشحات ويسجلها ويعلن عنها ثم يأذن بالشروع في عملية التصويت”.
وجاء في الفصل السابع انه “يتم انتخاب رئيس مجلس نواب الشعب ونائبه ونائبته بالتصويت السري وبالاغلبية المطلقة لأعضائه. وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الاغلبية المطلقة في الدورة الاولى تُنظم دورة ثانية يتقدم اليها المترشحان الحاصلان على اكثر عدد من الاصوات”.
ونص الأمر على انه يعتبر فائزا المترشح الحاصل على أكثر الأصوات وعلى ان يُرجح المترشح الاكبر سنا في صورة التساوي على ان يتم اللجوء الى القرعة لتحديد الفائز في صورة استمرار التساوي في الأصوات.
ونص الفصل 8 على ان تستأنف الجلسة العامة أشغالها برئاسة الرئيس المنتخب وبمساعدة نائبيه وعلى أن يعرض الرئيس المنتخب على المجلس تكوين لجنة إعداد النظام الداخلي ثم يُعلن عن فتح باب الترشح لعضوية اللجنة المذكورة ويتلقى الترشحات في نفس الجلسة ويُعلن عنها ويعرض التركيبة على التصويت بالاغلبية المطلقة للاعضاء.
وجاء في الفصل التاسع أن يدعو رئيس المجلس لجنة إعداد النظام الداخلي للاجتماع مباشرة إثر الجلسة العامة الافتتاحية ثم يعلن عن رفع الجلسة.
Comments