كشفت تونس عن ميزانيتها للعام 2022 وستسعى الدولة الإفريقية التي زاد وباء كوفيد-19 من حدّة أزماتها الاقتصادية المتلاحقة إلى اقتراض 7 مليارات دولار.

وترفع الميزانية الإنفاق في عام 2022 أكثر من 3 بالمئة إلى حدود 57.3 مليار دينار (19.8 مليار دولار)، بحسب ما أعلنته وزيرة المالية سهام البوغديري، التي قالت للصحافيين أيضاً إن العجز من المقدر أن يبلغ 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وستكون الحكومة مجبورة على اقتراض نحو 6.9 مليار دولار من أجل تغطية النفقات المخصصة لـ2022، ما يعني أن نسبة الدين الحكومية ستبلغ 82.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما عن مصادر القروض، فأكدت البوغديري أن نحو ثلثي المبلغ ستؤمن من دائنين أجانب، والباقي من مصادر محلية.

وعانت تونس لسنوات من أزمات اقتصادية، وجاء وباء كوفيد-19 ليزيد الطين بلة، مع ارتفاع التضخم، ومعدّل بطالة بلغ 18 بالمئة تقريباً. وفي العام 2021 بلغت نسبة الديون الأجنبية 100 من الناتج الإجمالي المحلي.

وقالت البوغديري إن الحكومة تأمل في التوصل إلى توافق مع صندوق النقد الدولي من أجل إعادة سدّ العجز في خزائن الدولة، مضيفة أن المحادثات ستبدأ مجدداً بداية الشهر الحالي (كانون الثاني/يناير).

وأشارت الوزيرة إلى أن 80 خبيراً حضروا مشروعاً من الإصلاحات في عدة قطاعات.

وكانت الحكومة التونسية السابقة في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي إلى أن قام الرئيس قيس سعيّد بإقالتها.

ويمكن أن تنطوي الصفقة مع المقرض العالمي على إصلاحات قاسية، مثل خفض الدعم عن السلع الأساسية، أو معالجة فاتورة أجور القطاع العام الذي يوظف نحو 680 ألف موظف من سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة.