تونس/ وات/- سيكون الوضع الإقتصادي في تونس صعبا إلى موفى 2025، على أقل تقدير، إستنادا لمؤشرات صندوق النقد الدولي، التّي نشرها أمس، الثلاثاء، والتّي تبرهن أنّ الاقتصاد الوطني يفتقر إلى الديناميكية اللازمة لإحداث مواطن شغل جديدة والقضاء التدريجي على الفقر والتفاوت الجهوي، هذا ما صرح به الأستاذ الجامعي بكليّة العلوم الإقتصادية والتصرّف بنابل (جامعة قرطاج)، والخبير الاقتصادي، آرام بلحاج، لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش تغطية الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفسر بلحاج أنّه مع توقع تحقيق نمو ضعيف في تونس، في حدود 1،6 بالمائة سنة 2025، وبلوغ معدل التضخم مستويات مرتفعة، في حدود 6،7 بالمائة في الفترة ذاتها، وفقا لمؤشرات صندوق النقد الدولي، التّي كشف عنها في تقريره المتعلّق بآفاق الاقتصاد العالمي، لن تتمكن تونس من تحقيق انتعاشتها الاقتصادية خلال السنتين المقبلتين.

وأضاف أنّه رغم ترقب تسجيل منحى تنازلي لمعدل التضخم في تونس، من 7،1 بالمائة في 2024 إلى 6،7 بالمائة في 2025، وفق التقرير ذاته، تبقى هذه المعدلات في مستويات مرتفعة.

وتوقع بلحاج، تبعا لذلك، أنّ تراجع الحكومة توقعاتها بشأن نسب النمو، خاصّة، أنّها تعتزم تحقيق نسبة نمو في حدود 2،1 بالمائة في 2024 و3،3 بالمائة في 2025.

وذكر بمراجعة تونس لتوقعاتها للنمو، بالنسبة لسنة 2023، نحو الانخفاض إلى 0،9 بالمائة، عوضا عن 1،8 بالمائة سابقا، ولم تتمكن في آخر المطاف سوى من تحقيق 0،4 بالمائة.

وأكّد الخبير الاقتصادي أنّه على كل هذه المؤشرات ان ترفع الوعي لدى أصحاب القرار في البلاد بهشاشة الاقتصاد الوطني لتسريع إرساء السياسات العمومية الكفيلة بإخراج تونس من المأزق الراهن.

واعتبر ان حضور الوفد التونسي في اجتماعات الخريف بواشنطن والمتمثل في وزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي التونسي، سيمكن من اطلاع الحكومة عن كثب على الوضع العالمي وتجارب العديد من البلدان على غرار جنوب إفريقيا والباكستان والانفتاح على المؤسسات الدولية للتمويل، التّي توفر الدعم المالي والفني.

وقال الاستاذ الجامعي انه لايجب ان تقتصر مشاركة الوفد التونسي في هذه الاجتماعات على الجانب البروتوكولي فقط بل لابد ان تعمل على دعم صورة تونس في الخارج وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية.

وتابع، في السياق ذاته، مشاركة تونس في هذه الاجتماعات الاقتصادية، التّي تضم 191 بلدا عضوا لصندوق النقد والبنك الدوليين تعدّ فرصة لإحياء العلاقات الدولية وتعزيز التواصل مع المؤسسات المانحة خاصّة مع صندوق النقد الدول لأن تونس بحاجة إلى التمويلات والدعم الفني.

وأبرز أنّه على الرغم من من الممكن الرجوع إلى طاولة الحوار ووضع برنامج جديد للتمويل يعتمد على أسس متاينة ومعطيات محيّنة نظرا لتسارع التطوّرات في العالم وفي تونس.

وأفاد بلحاج أنّه بالإمكان تعزيز التفاهم وتحسين التشاور مع الصندوق باعتباره شريك وطرف مساعد على تحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي وتسهيل اللجوء إلى الأسواق العالمية.

وشدّد على أنّه في حال المضي في الخيار الحالي وهو رفض التعامل مع الصندوق، على الدولة أن تفكر في البدائل المتاحة بعيدا عن الحلول السهلة (على غرار السيطرة على البنك المركزي) وخاصّة أن تستكمل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتتقدم في ذلك بخطوات جادّة، حتى لو كانت مكلفة، لأنّها باتت ضرورية بغض النظر عن شروط مؤسّسات التمويل الدوليّة لتأخذ بزمام الأمور على غرار إصلاح منظومة الدعم والمنظومة الجبائية ووضع المؤسسات العمومية ومقاومة الاقتصاد الموازيوالفساد.

وأشار إلى أن الاجتماعات الحالية للصندوق استعرضت العديد من التجارب المماثلة لبلدان نجحت في الانتقال من مرحلة الاستقرار الاقتصادي إلى مرحلة تحسين نسبة النمو على غرار الباكستان المتوقع ان يحقق نموا في حدود 3،2 بالمائة سنة 2025 مقابل 2،4 بالمائة لكامل سنة 2024.

وأضاف أن الباكستان تمكنت من الإنطلاق فعليا في تنفيذ إصلاحات هيكلية ترتبط، خاصّة، بالوضع الجبائي وتطوير مناخ الاستثمار وتحسين علاقات الجانب الحكومي بالقطاع الخاص. “