تونس 16 جانفي 2024 (وات)

طرحت مسألة الصلح الجزائي منذ سنة 2012 من طرف أستاذ القانون الدستوري، قيس سعيد، الذي أكد في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء بتاريخ 18 مارس 2013، أن”الصلح الجزائي هو إجراء قضائي تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية” وأن “مقترحه يبقى نتاج تصور شخصي ولا علاقة له بأي تنظيم سياسي”، معتبرا أن “الأمر يتعلق بأموال منهوبة تقارب نصف ميزانية الدولة يجب أن تعود بشكل مباشر إلى الشعب”.

ولاحظ سعيد في تصريحه الذي جاء تعقيبا على الموقف الصادر ببيان للمكتب التنفيذي للمرصد الوطني “إيلاف” لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة، الذي خصصه للرد على مقترح قيس سعيد ودعا فيه إلى “ضرورة أن تتم تسوية وضعية رجال الأعمال المورطين في قضايا فساد مع النظام السابق في إطار قانوني شفاف، وبعيدا عن التوظيف السياسي”، أنه طرح المقترح على الجهات الرسمية منذ سنة 2012، بهدف استعادة الأموال المنهوبة، مبينا أن تحويل هذه الفكرة إلى الواقع سيكون عبر إصدار قانون ينظم هذه العملية برمتها.

ولم يتسنى التناول الفعلي لمسالة الصلح الجزائي من طرف رئيس الجمهورية، قيس سعيد، إلا بعد حوالي خمسة أشهر من توليه رئاسة الجمهورية، وذلك يوم 31 مارس 2020 لدى إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي خصص للنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في علاقة بمقاومة تفشي فيروس كورونا، ومع ذلك لم يشهد هذا الملف النتائج المرسومة له وهو ما جعل رئيس الجمهورية يقول في 16 مارس 2023، “لم يتحقق أي شيء يذكر منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي في 20 مارس 2022، وكذلك الأمر المنظم لعمل لجنة الصلح الجزائي في 11 نوفمبر 2022″، ثم يعلن يوم 24 نوفمبر 2023 انه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخذ شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه، والتي مردها “وجود العديدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات سواء داخل الإدارة أو خارجها”، وفي ما يلي التسلسل الزمني لأبرز المحطات المتصلة بالصلح الجزائي، والذي سيتم عرض مشروع القانون المتعلق به اليوم، في جلسة عامة لمجلس نواب الشعب:

31 مارس 2020

رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يشدد، في كلمة لدى إشرافه على اجتماع مجلس الأمن القومي للنظر في الإجراءات التي تم اتخاذها في علاقة بمقاومة تفشي فيروس كورونا، على “ضرورة استرجاع أموال الشعب، بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في الفساد، تحت إشراف لجنة للغرض وتوزيع هذه الأموال على الجهات بشكل تفاضلي، من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا”، معتبرا أن هناك “أموالا كثيرة ولكن يوجد اختلال في توزيعها” وعلى الدولة “توفير كل السبل لتحقيق المطالب المشروعة للفقراء وللطبقات الهشة”.

رئاسة الجمهورية تنشر توضيحا تقول فيه “لم ترد في خطاب رئيس الدولة أي إشارة إلى المصادرة، بل أنه ذكّر بما كان اقترحه منذ سنة 2012 بخصوص الصّلح الجزائي مع المتورطين في قضايا الفساد المالي، حتى تكون المصالحة مع الشعب، ويكون ذلك في إطار قضائي، ثم يتم ترتيب المعنيين، ترتيبا تنازليا، بحسب المبالغ المحكوم بها عليهم، ويتم ترتيب المعتمديات، ترتيبا تنازليا، من الأكثر فقرا إلى الأقل فقرا، ويتعهّد كل محكوم عليه بإنجاز المشاريع التي يطالب بها الأهالي في كل معتمدية (طرق، مؤسسات استشفائية، مؤسسات تربوية…) وذلك تحت إشراف لجنة جهوية تتولى المراقبة والتنسيق”.

01 أفريل 2020

الحزب الجمهوري يؤكد في بيان أنه لا مجال للحديث عن عفو عن الفاسدين خارج إطار مسار العدالة الانتقالية، مطالبا بالتعجيل باستثناء مسارها وإزالة كل العقبات التي وضعت في طريقها، ويثمن ما جاء من توجهات اجتماعية وانحياز للفئات الضعيفة والجهات المهمشة التي وردت في كلمة رئيس الجمهورية أمام مجلس الأمن القومي، معتبرا أن الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد تتطلب ترجمة ذلك التوجه إلى مبادرات وقرارات عملية وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها.

03 أفريل 2020

رئيس الجمهورية يفند لدى استقباله رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة، ما يتم تداوله حول المصادرة، مبيّنا أن القضاء وحده، والقضاء المستقل، هو الذي يجب أن يتولى النظر في هذه الملفات، ويذكر بالمبادرة التي كان تقدم بها منذ ثماني سنوات، وتتعلق بإبرام صلح جزائي مع المتورطين في قضايا فساد والبالغ عددهم460 كما ورد في التقرير الذي تم إعداده سنة2011 ، وقد كان المبلغ المطلوب منهم آنذاك يتراوح بين10 آلاف مليار و13 ألفا و500 مليار.

28 جويلية 2021

رئيس الجمهورية يؤكد خلال لقائه رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية على ضرورة استرداد الأموال المنهوبة، داعيا رجال الأعمال المتورطين في نهب المال العام، إلى صلح جزائي، موضحا أن الأمر لا يتعلق بكافة رجال الأعمال المنضوين تحت لواء الاتحاد والبالغ عددهم حوالي 150 ألفا، بل ب460 رجل أعمال نهبوا أموال البلاد، بناء على التقرير الصادر عن اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد، ويضيف أنه سيتم إصدار نص حول إبرام صلح جزائي مع المتورطين في نهب المال العام.

03 آوت 2021

عضو اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد التي تم إحداثها في فيفري 2011، والخبير الاقتصادي، عز الدين سعيدان، يقول في تصريح لوكالة “وات”، إن “تحيين قائمة ملفات رجال الأعمال المتورطين في قضايا فساد بات ضروريا لتتماشى مع الوضع الراهن قصد تجنب الظلم”، ويوضح  أن قائمة رجال الأعمال الـ460  التي ذكرها رئيس الجمهورية “تتعلق بالملفات الموثقة والمدروسة التي أحالتها آنذاك اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد إلى القضاء”. و”أن هذه اللجنة، التي ترأسها الراحل عبد الفتاح عمر، اشتغلت على10.000 ملف، منها 463 ملفا أحيلت للعدالة سنة 2011″.

سعيدان يشير إلى أن عمل هذه اللجنة المؤقتة توقف في14 جانفي 2011، وإلى وجود  لجنة قارة مهمتها القيام بهذا العمل وضمان استمرارية فحص الملفات.

10 آوت 2021

عدد من مكونات المجتمع المدني، على غرار جمعية القضاة التونسيين والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومحامون بلا حدود والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، تطالب في بيان مشترك بعدم تغييب مسار العدالة الانتقالية من البوصلة السياسية وإدراجه ضمن أولويات رئيس الجمهورية والحكومة كمطلب دستوري، وتؤكد عن ارتياحها بعد تصريحات رئيس الدولة حول إطلاق مبادرة صلح جزائية لأجل التنميةّ، مقترحة “الاقتصار في ملفات الصلح الجزائي المزمع إنجازه، على الملفات التي تكون فيها الدولة ضحية وفرض وجوبية الاعتذار العلني للتونسيين لكلّ طالبي الصلح وذلك تثمينا لمبدأ المساءلة وحقّ المجموعة في معرفة الحقيقة، حتّى لا تتكررّ الانتهاكات التي هي من ركائز مكافحة الإفلات من العقاب”.

البيان يطالب كذلك بالإذن بفتح تحقيق في “أسباب عدم تنفيذ بنود التحكيم والمصالحة لهيئة الحقيقة والكرامة والتي أفضت حسب تقريرها إلى إمكانية إدخال ما يقارب 746 مليون دينار إلى خزينة الدولة”.

12 آوت 2021

منظمة “محامون بلا حدود” تقدم في بيان قراءة قانونية وتوصيات إلى رئيس الجمهورية بخصوص مشروع الصلح الجزائي، تقترح من خلالها ألاّ يربك الصّلح الجزائي مبدأ استقلالية القضاء والمساءلة، وذلك من خلال عدم إلغاء المسار القضائي بمجرّد تقديم مطالب صلح وعدم إرباك القضاة المتعهدين بملفات جزائية منشورة، وضمان مبدأ المساءلة عبر مثول طالبي الصلح أمام القضاء، سواء أمام الدوائر الجنائية المتخصصة في العدالة الانتقالية في الملفات التي سبق وأن قام المكلف العام لنزاعات الدولة بالحق الشخصي فيها، أو حتى أمام الدوائر الجنائية العادية والدوائر الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي، للكشف عن الانتهاكات في جلسة علنية أمام المحاكم.

المنظمة تؤكد على إقرار حقّ المناطق-الضحيّة في التمييز الإيجابي طبق الدستور، من خلال تنفيذ برنامج جبر ضرر المنطقة الضحية الذي قدّمته هيئة الحقيقة والكرامة والذي يحتوي أساسا على مشاريع تنموية وإجراءات على المدى العاجل، المتوسط والبعيد، مما من شأنه أن يحقق التنمية والعدالة للجهات المهمّشة، وأن يتماشى مع فكرة الصلح الجزائي الموظف للتنمية والمقترح في مشروع القانون.

13 ديسمبر 2021

مجلس الوزراء باشراف رئيس الجمهورية ينظر في مشروع مرسوم يتعلق بالصلح الجزائي مع المتورطين في الجرائم الاقتصادية والمالية.

17 ديسمبر 2021

رئيس الجمهورية يعلن في خطاب إلى الشعب التونسي عن جملة من الإجراءات من بينها تنظيم استفتاء يوم 25 جويلية 2022، وانتخابات تشريعية يوم 17 ديسمبر 2022، ووضع مرسوم خاص يتعلق بالصلح الجزائي، وفق التصور الذي تم الإعلان عنه من قبله سنة 2012.

22 ديسمبر 2021

الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، تؤكد، خلال ندوة علمية حول “آليات الصلح الجزائي في جرائم الفساد والاعتداء على المال العام: أي ضمانات قانونية ورهانات لتحقيق التنمية الجهوية وضمان عدم التكرار”، وجوب توفر شروط وضمانات قانونية وإجرائية لإنجاح مبادرة مشروع قانون الصلح الجزائي الذي دعا إليه رئيس الجمهورية من أجل تطهير البلاد من الفساد المالي، واعتبرت أن هذه الضمانات “المفقودة”، تتمثل بالخصوص في عدم استقلالية الجهة التحكمية باعتبارها معينة من طرف السلطة التنفيذية، وعدم توفر مسار عادل ومنصف يقوم على إثباتات تدين المتهمين.

بن سدرين تضيف أن آلية الصلح الجزائي كما طرحها سعيد “لا تفي بشروط تحقيق العدالة الانتقالية وكشف الحقيقة وتفكيك منظومة الفساد”، كما أنها لم تلق أي تفاعل أو تجاوب من أي طرف، ولا تستجيب إلى المواثيق والمعايير الدولية”.

20 مارس 2022

مجلس الوزراء بإشراف رئيس الجمهورية يصادق على مشروع مرسوم الصلح الجزائي.

وكان سعيد أفاد، خلال لقائه رئيسة الحكومة، نجلاء بودن رمضان، بأنه سيعرض على مجلس الوزراء مشروع مرسوم كان اقترحه منذ يوم 20 مارس سنة 2012، ويتعلق بالصلح الجزائي.

صدور المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، والذي يتضمن 51 فصلا، تعلقت بإجراءات الصلح مع الدولة والمشمولين بالصلح واللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتركيبتها وآليات عملها، وكذلك بتوظيف العائدات المالية للصلح الجزائي وتنفيذ الصلح الجزائي وآثاره وبلجنة متابعة تنفيذ اتفاقيات الصلح وإنجاز المشاريع بالجهات واللجان الجهوية المرتبطة بها.

11 نوفمبر 2022

صدور الأمر عدد 812 لسنة 2022 المؤرخ في 11 نوفمبر 2022 المتعلق بتسمية أعضاء اللّجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها.

05 ديسمبر 2022

رئيس الجمهورية يعاين، خلال زيارة إلى مقرّ وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية، الفضاءات المخصصة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، ويشدّد على ضرورة أن تنطلق اللجنة في القيام بالمهام الموكولة لها في أقرب وقت حسب ما نصّ عليه المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، بعد أن تم استكمال كل الإجراءات لتكوينها وتوفير الإمكانيات اللوجستية الضرورية للانطلاق الفعلي في أعمالها.

07 ديسمبر 2022

أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي يؤدون اليمين أمام رئيس الجمهورية، الذي يؤكد بأن اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13 ألف و500 مليار إلى الشعب التونسي.

22 ديسمبر 2022

رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، مكرم بنمنا، يقدم لرئيس الدولة النظام الداخلي للجنة.

13 جانفي 2023

رئيس الجمهورية يؤكد لدى زيارة إلى مقر اللجنة على ضرورة انطلاقها في العمل استباقا للزمن، وعلى وجود أموال طائلة رغم إنكار البعض ذلك الأمر، وأن شخصا واحدا عبر في سنة 2011 عن استعداده لدفع “3 آلاف مليار لقاء الصلح ولكن تم وضع ملفه على الرفوف”، مشيرا إلى إمكانية تعديل النصوص القانونية إن لزم الأمر ذاك، محذرا الذين يريدون تعطيل الإجراءات الإدارية.

18 جانفي 2023

مقررة للجنة الوطنية للصلح الجزائي، حياة العربي، تتولى أداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.

23 فيفري 2023

رئاسة الحكومة تضبط، من خلال قرار صادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، قائمة تضم 94 خبيرا مكلفا بإجراء الاختبارات المتعلقة بملفات الصلح الجزائي، تعددت اختصاصاتهم لتغطي قائمة واسعة من الأنشطة من بينها الأكرية وتقييم العقارات والشؤون التجارية وتدقيق وتحليل الوثائق المعلوماتية وشبكات الاتصال والتصرف والمحاسبة وجباية الذوات الطبيعية والمؤسسات والعمليات المصرفية والشؤون البنكية وعمليات البورصة.

16 مارس 2023

رئيس الجمهورية يقول خلال زيارة إلى مقر اللجنة الوطنية للصلح الجزائي “إن التراخي في إجراء الصلح الجزائي غير مقبول بالمرة، وأن من تخلّف عن القيام بواجبه في هذا الموضوع سيتحمّل كامل المسؤولية أمام الشعب التونسي”، وأنه “لم يتحقق أي شيء يذكر منذ صدور المرسوم المنظم للصلح الجزائي، وكذلك الأمر المنظم لعمل اللجنة”.

سعيد يتوجّه لأعضاء اللجنة بالقول: “لا شيء تحقق على الإطلاق، رغم أن الأموال موجودة، وهناك استعداد من قبل الذين نهبوا أموال الشعب لإجراء الصلح الجزائي، لديكم كافة المؤيدات والملفات، ابتداء من التقرير الذي صدر عن اللجنة الوطنيّة لتقصّي الحقائق حول الرّشوة والفساد سنة 2012، وكذلك القطب القضائي الاقتصادي والمالي”، مضيفا “الجنة لم تنجز شيئا، باستثناء إعداد نظامها الداخلي، رغم أن المدة الأولى المحددة لها بستة أشهر والقابلة للتجديد، قد شارفت على الانتهاء”.

17 مارس 2023

اللجنة الوطنيّة للصلح الجزائي تعلن في بلاغ عن انطلاق نشاطها الرسمي وتقبّل مطالب الصلح بداية من يوم 21 مارس 2023.

21 مارس 2023

صدور أمر رئاسي ينصّ على إنهاء تكليف مكرم بنمنا، بمهام رئيس اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

12 ماي 2023

صدور أمر رئاسي يتعلق بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة أشهر ابتداء من 11 ماي 2023.

20 جوان 2023

رئيس الجمهورية يستحث أعضاء الجنة الوطنية للصلح الجزائي، خلال زيارته لمقرها، على مزيد العمل لاسترجاع الأموال المنهوبة التي بفضلها يمكن للدولة الاستغناء عن أي طرف خارجي، محذرا من أيّ تحيّل بخصوص أي ملف من ملفات الصلح الجزائي، والتي حددها أعضاء اللجنة بحوالي 130 ملفا تم انجاز بعضها وإيداع حوالي 5 مليون دينار منها في الخزينة العامة للبلاد التونسية.

07 جويلية 2023

سعيّد يصدر أمرا يقضي بإعفاء فاطمة يعقوبي من عضوية اللجنة الوطنية للصلح الجزائي.

08 سبتمبر 2023

رئيس الدولة يؤكد أثناء زيارة إلى مقر اللجنة أنه لا صلح مع من نهبوا أموال الشعب التونسي إلا بعد الدفع أو ستتم ملاحقتهم جزائيا، ويدعو كل من ورد اسمه في تقرير “اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق حول الرشوة والفساد” إلى إرجاع الأموال التي نهبها من الشعب التونسي بناء على ما تم تقديره سنة 2011 مع زيادة نسبة 10 بالمائة واحتساب نسب التضخم السنوي.

24 نوفمبر 2023

رئيس الجمهورية يقول، خلال لقائه رئيس الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المالية، انه سيتم تعديل المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي ليتخد شكل قانون حتى يتم سد الثغرات التي برزت فيه، والتي مردها وجود العديدين الذين يعتقدون أنهم فوق القانون في كل المجالات سواء داخل الإدارة أو خارجها.

19 ديسمبر 2023

جلسة عمل بأشراف رئيس الجمهورية وبحضور رئيس الحكومة ووزيرة العدل ووزيرة المالية تنظر في مشروع قانون يتعلق بتنقيح المرسوم المتعلق بالصلح الجزائي، قبل عرضه على مجلس الوزراء للتداول فيهما وإحالته إلى مجلس نواب الشعب.

03 جانفي 2024

مكتب مجلس نواب الشعب يحيل بالإجماع مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته، إلى لجنة التشريع العام، مع طلب استعجال النظر فيه.

05 جانفي 2024

عدد من أعضاء لجنة التشريع العام يدعون، أثناء جلسة خصصت للاستماع إلى ممثلي وزارة العدل بخصوص مشروع القانون، إلى مزيد توضيح وتبسيط إجراءات الصلح بهدف انخراط أكثر عدد ممكن من طالبيه في هذا المسار.

وتطال التنقيحات في مشروع القانون المقدم للبرلمان 17 فصلا منها 13 فصلا جديدا، حيث يشير الفصل السابع إلى إحداث لجنة لدى رئاسة الجمهورية تسمى “اللجنة الوطنية للصلح الجزائي” تحدد مدة أعمالها بأمر ويعين أعضاؤها بأمر، وفق الفصل الثامن من مقترح القانون.

كما يشير الفصلان 25 و26 إلى آجال نظر تلك اللجنة في مطالب الصلح وملفاته والتي ترفع إلى رئيس الدولة وتعرض مشاريع الصلح على مجلس الأمن القومي للبتّ فيها بالإقرار أو الرفض أو الترفيع في قيمة مبلغ الصلح، ويشرح الفصل 30 جديد أوجه توظيف تلك الأموال المتأتية من عائدات الصلح.

وتشير وثيقة شرح الأسباب المقدمة إلى البرلمان في 29 ديسمبر 2023 من قبل جهة المبادرة (رئاسة الجمهورية)، إلى أن تنقيح المرسوم عدد13 لسنة 2022 يهدف إلى حوكمة طرق عمل اللجنة الوطنية للصلح الجزائي وتوضيح آثار الصلح والإجراءات القضائية ذات العلاقة، فضلا عن إصلاح بعض الأخطاء المادية التي وردت في المرسوم عدد 13.

09 جانفي 2024

مجلس نواب الشعب يفيد في بلاغ أن لجنة التشريع العام صادقت، في ختام جلسة التأمت يوم 08 جانفي 2023 بحضور ممثلي وزارة العدل ورئاسة الحكومة ووزارة المالية، على مشروع القانون برمته معدّلا.