في تقرير حول اليوم الدراسي الذي قام به اليوم “منتدى الجمهورية” بالاشتراك مع “مركز الهادى نويرة للاستشراف والدراسات التنموية”، الذى يراسه الوزير الأسبق توفيق بكار، دون المحامي والنائب السابق عادل كعنيش على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” الحوار الذي دار بالمناسبة حول  ” الميزانية وقانون المالية 2023 والسياسة النقدية .. فى ظل التضخم”.

وقد القى كل من  توفيق بكار و خليل العبدى ومحمد صالح سويلم مداخلات فى الموضوع، وقد استهل توفيق بكار الندوة ليلاحظ ان المدينة الثقافية التى ينظم فيها الاجتماع وجسر رادس والمدينة الرياضية برادس والطريق السريعة تونس حلق الوادى، كلها وقع انجازهم فى مطلع القرن الجديد، نتيجة عزيمة راسخة من اجل تمكين الاجيال الجديدة من اليات اخرى للتقدم والرقى.

وضع اقتصادي صعب .. مديونية وتضخم كبيرين

ولاحظ بكار ان الوضع الاقتصادى اليوم صعب للغاية، نتيجة ارتفاع حجم الدين العمومى، الذى وصل الى 120 مليار دينار تونسي، وقد وصل الوضع لما هو عليه نتيجة غياب الكفاءات، ووجود قطيعة بين الماضى والحاضر

و أشار الى أنه  لو تجنبنا ذلك لكان الوضع اليوم احسن بكثير، ولاحظ ان المواطن اصبح يعبر عن ذلك بطريقة واضحة، فهنالك حشد وطوابير امام المغازات بحثا عن الحليب والسكر والمواد الأساسية، وعزوف عن القيام بالواجب الانتخابى. واكد ان ذلك يعزى الى فشل فى السياسة الاقتصادية والنقدية.

اليوم هنالك تشديد فى السياسة النقدية والميزانية اذوصلت الميزانية اليوم 43 فى المية من الناتج العام ملاحظا ان الفساد المالى موجود اليوم بشكل كبير لكن هنالك فساد فى السياسات العمومية كما هوالحال فى تخفيض قيمة الدينار التونسي الذى ادى الى خسارة 17 مليار دينار تونسي وقد ادى اهمال الحوكمة الاقتصادية الى اننا اصبحنا نقترض بفاءض ارفع فحملنا ذلك فوائض اضافية قدرها 3,3 مليار دينار تونسي

وقال توفيق بكار ان تصوره للاصلاح سيكون موضوع مؤلف سيصدره الاسبوع المقبل واكد انه لا بد من تمشى خصوصى وبين انه لايمكن ان نحقق انعاش اقتصادى برصد 4,4 مليار دينار، واقترح ان يتم الاصلاح عبر عدة مراحل.

1/ المرحلة الاولى ويقع خلالها، اولا: ارجاع الثقة والغاء الفصل 96 من المجلة الجزائية، ثانيا: القيام باستثمارات جديدة وتحريك قطاعات هامة كالفسطاط والفلاحة، ثالثا: تغيير اليات الاستثمار والغاء الوكالات التى بلغت اليوم ثلاثة، وتنتهى هذه المرحلة باصلاح الادارة وصندوق التعويض والمؤسسات العمومية والصناديق الاجتماعية.

2/ اما المرحلة الثانية فتتمثل في وضع تخطيط خماسي لرفع مستويات النمو وضمان التشغيل، واكد ان خارطة الطريق يمكن ان نضعها بطريقة توصلنا الى تحسين مستوى عيش المواطن في ظرف خمس سنوات.

مشاكل ومعوقات التنمية والنمو

من جهته أكد خليل العبيدي على  ان الادارة تشكو تضخما فى اصدار النصوص دون القيام بتحقيقها، واعزى ذلك لعدم قدرة الجهات على استعمال الاعتمادات، التي توضع على ذمة الجهات لعدة اسباب، من بينها الوضع العقاري، وعزوف المقاولين عن القيام بأشغال داخل البلاد وضرب مثال على ذلك يتمثل في عدم الشروع في انجاز مستشفى القيروان رغم وجود الاعتمادات.

وبين ان ازمة الكوفيد والحرب في اوكرانيا شكلت صعوبات جديدة ملاحظا اننا لم نوفق في تحويل المعامل التي تستغل في قطاع غيار السيارات في اوكرانيا لتونس كما حصل في المغرب.

كما أشار الى  ان عدم حصولنا على القرض من صندوق النقد الدولي منعنا من الخروج للأسواق المالية وقد زاد الوضع تأزما عدم وجود حوار حقيقي حول الميزانية.

وانتقل للحديث عن القانون المالي التعديلي فلاحظ انه وقع تجاوز الصعوبات ذلك انه من جهة فان سعر الدينار كان من المفروض ان يكون 2,94 دولار لكن تجاوزنا 3,1 دولار وقد وضعنا الميزانية على اساس 75 دولار فى حين بلغ105 دولار، وبين انه لمجابهة ذلك فقد لجأت الدولة الى زيادة مداخيل الجباية التي ارتفعت نتيجة رفع معاليم الاداءات ، كما تأخرت الدولة عن خلاص مستحقات الشركات الوطنية وخفضت الاستثمار العمومي وهو ما مكن الميزانية العمومية من تجاوز تداعيات الازمة.

ثم لاحظ ان ميزانية الدولة لسنة2023 اهتمت بالمؤسسات العمومية وانساقت في رفع الدعم على مراحل مبينا ان الدولة امسكت الى الان عن اعطاء الموافقة النهائية عن تجسيم رفع الدعم في انتظار مرور شهر جانفي الذى هو شهر الاضطرابات وستضطر حسب رايه الدولة الى ان تستجيب لتوصيات الصندوق النقد الدولي حتى تحصل على القرض الجديد.

و تطرق الى الحديث عن الاداء الموظف على الثروة معتبرا ان ذلك إيجابي حسب رايه. ومؤكدا على ان قانون المالية الجديد فيه عناصر ايجابية لصالح الطبقات الضعيفة.

و تطرق محمد صالح سويلم الى التضخم المالي مبينا انه يعد أعلى مستوى عرفته تونس كان فى سنة1982 وصلت الى 13,2 في المائة  مؤكدا ان تونس ليست لها تقاليد في التضخم المالي.

واكد ان النسبة حاليًا تجاوزت 10 فى المائة في حين ان هذه النسبة كانت في حدود ثلاثة في المائة قبل الثروة، و اكد ان الوضع الحال يبعث على الكأبة فتصنيفنا في الترقيم السيادي في اسفل السلم فقد نزلنا تسعة درجات.

واشار الى ان نسبة الفائدة المديرية رفعت ثلاث مرات سنة2022 فقد كانت في بداية الالفية في حدود اربعة في المائة وناهزت اليوم الثمانية في المائة واكد على انه لا يمكن مقاومة التضخم في مستوى البنك المركزي الا بالسيطرة على كتلة النقود.

ولاحظ ان نزول سعر ثمن البترول والمواد الاساسية سيؤدى حتما الى تراجع التضخم المالي، واقترح ان يقوم محافظ البنك المركزي بحملة تحسيسية لاعلام المواطن بالمتغيرات العالمية.

ثم تطرق للمالية العمومية فلاحظ ان الميزانية تصل الى سبعين مليون دينار جزء هام منها لخلاص اقساط القروض ملاحظا ان الوضع سيتواصل على هذه الحالة ثلاث سنوات وعلى هذا الاساس فان الدولة ركزت على الجباية الداخلية وفى هذا الاطار جاء الترفيع في الاداء على القيمة المضافة.