وقّعت الشركة التونسية لصناعات التكرير (حكومية) اتفاقية قرض، مع بنك التصدير والاستيراد السعودي بقيمة 200 مليون دولار (576 مليون دينار).

ووفق بيان لوزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية، ستخصّص هذه الاتفاقية لتمويل واردات الشركة التونسية من المشتقات النفطية السعودية.

ويأتي توقيع اتفاقية التمويل، في وقت يواجه فيه البلد العربي الإفريقي أزمة سيولة نقدية، أجبرته على تأخير دفعات لشراء الحبوب (القمح) من الأسواق العالمية، الشهر الماضي.

ونقل بيان الوزارة اليوم عن سعد عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي للبنك، استعداد مؤسسته لمرافقة الشركات التونسية الناشطة في القطاعين العام والخاص، لتقديم خدمات مالية متكاملة للتمويل.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير سعيد الذي حضر اتفاقية التوقيع، أهمية الاتفاقية “التي تعكس متانة علاقات التعاون بين تونس والسعودية”.

وذكّر الوزير بالنتائج التي أفرزتها اللجنة التونسية السعودية الأخيرة، ومكنت من توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في مختلف الميادين.

والتأمت اللجنة التونسية السعودية المشتركة في نهاية إبريل/نيسان 2019، وتم خلالها عقد اتفاقيات تعاون مشترك تهدف لتعزيز حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، واتفاقيات لتعزيز الاستثمارات.