تونس- وات ـ قال رئيس الحكومة التونسية، كمال المدوري، “إن نسبة  النمو التي رسمتها الحكومة لسنة 2025 والمقدرة بـ2ر3 بالمائة، نسبة طموحة تأخذ بعين الاعتبار حجم التحديات المرتبطة بإكراهات وضغوطات المالية العمومية  وتوازناتها وبالمضي قدما في تكريس مبدأ التعويل على الذات وكذلك العوامل الخارجية ووقع التغيرات المناخية”.

واعتبر المدوري، تعقيبا على استفسارات النواب في إطار مناقشة مشروعي ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2025 ، الأحد بقصر باردو، أن هذه النسبة واقعية وفي دائرة الممكن استنادا لجملة العوامل المشجعة على تحقيقها. 

 وعدد رئيس الحكومة هذه العوامل ومن أهمها الاستقرار السياسي والمؤسساتي والتحسن المستمر للاقتصاد الوطني بالرجوع إلى اغلب المؤشرات الاقتصادية والمرور بالاقتصاد الوطني من مرحلة الصمود إلى مرحلة الإقلاع ومكافحة الفساد  ومعالجة المشاكل المرتبطة بقطاع الفسفاط وحلحلة المشاريع العمومية المعطلة.

وأضاف، في هذا السياق، أنه قد تم العمل منذ فترة على تعزيز ديناميكية الاستثمار العمومي من خلال تتالي الإجراءات والتشريعات الرامية إلى حلحلة مشاريع كبرى معطلة تم جردها ليصل عددها إلى   1126  تمكنت اللجان الجهوية والقطاعية في تسوية عدد منها ويتم العمل على تسوية المشاريع الباقية.

 واردف في سياق متصل انه تم، ايضا، إعداد مشاريع ذات طابع استراتيجي من خلال صدور الأمر عدد 497 لسنة 2024 الذي  سيوفر الإطار الأمثل لتوخي النجاعة والمردودية في ما يتعلق باعتماد التعاقد في هذا المجال وانجاز مشاريع ذات طابع استراتيجي دون المرور بالإجراءات المقيدة لمنظومة الصفقات العمومية.

وتابع بقوله: “كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات لفائدة  مؤسسات الأشغال العمومية والمتعاملين مع الإدارة بالتوازي مع استكمال النظر في مشروع أمر تم استكمال إعداده يقضي بمراجعة منظومة الصفقات العمومية، سيمكن من تدعيم دور الصفقات العمومية في تحقيق أهداف التنمية وإضفاء مرونة أكبر على إجراء إبرام الصفقات وتنفيذها ومراقبتها قصد إضفاء النجاعة والفاعلية في مجال الشراءات العمومية”. 

وسيتيح، كذلك، وفق رئيس الحكومة “دعم النسيج الاقتصادي خاصة من خلال دعم الحرفيين والشركات الأهلية والمؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات الناشئة وتفعيل مبدأ المنتجات الوطنية.”

واكد المدّوري في ما يهم قطاع الفسفاط، أن  كسب رهان الرفع من نسق الإنتاج وحلحلة  إشكال النقل والمغاسل يعتبر من أوكد أولويات الدولة، مثمنا رفع الاعتصام بمغسلة الرديف والذي سيمكن من الاستعادة التدريجية لنسق الإنتاج

 ولفت في هذا الصدد، إلى أنه سيتم الحرص على متابعة مشاريع التأهيل البيئي للوحدات الصناعية والشروع في تأهيل المغاسل إلى جانب توفير الاعتمادات لتعصير وسائل الإنتاج وتعهد واقتناء معدات نقل الفسفاط بحوالي  93 مليون دينار لسنة 2024
 

وأضاف أنه قد تم إعداد برنامج عمل لشركة فسفاط قفصة لسنة 20302025   لاستئناف نشاط مصنع المظيلة 2 وأشغال مغسلة أم الخشب وبرمجة خط انتاج ثان في هذه المغسلة بطاقة إنتاج  1 فاصل 6 مليون طن سنويا
 

وشدد رئيس الحكومة على صعيد آخر، على أنه سيتم العمل على استكمال إعداد مشروع قانوني جامع وموحد لمختلف الحلول اللازمة لتجاوز معوقات الاستثمار وتوفير مناخ استثمار شفاف ومستقر يدعم قدرة الفاعل الاقتصادي على التوقع وحسن اتخاذ القرار الاستثماري.

كما سيساهم هذا المشروع في تبسيط الإجراءات  والتخفيف منها وحفز وتنشيط المبادرة الاقتصادية ومراجعة منظومة حوكمة الاستثمار من خلال إضفاء النجاعة على عمل مختلف المؤسسات الحكومية المتدخلة في ذلك.
 

واعتبر رئيس الحكومة في ما يهم محور الانتقال الرقمي للخدمات الإدارية ، انه يشكل ضمانا لجودتها وآلية فعالة للتوقي من الفساد وشرطا أساسيا لتحسين مناخ الأعمال.

وذر في هذا الاطار بالانطلاق الفعلي في برنامج عملية يهدف إلى تبسيط الإجراءات الإدارية ورقمنتها من خلال وضع بوابة وطنية للخدمات الإدارية عن بعد تتضمن بالخصوص أكبر عدد ممكن من الخدمات الإدارية ذات الطلب المكثف ومستعملي المرافق العمومية إلى جانب تعميم خدمات الترابط البيني بين مختلف الهياكل العمومية وتسريع إنجاز المشاريع القطاعية الرقمية الكبرى إلى جانب بناء منصة للمستثمر وإقرار لا مادية إجراءات إحداث  المؤسسات والشركات.
 

 ولفت إلى أن إدماج برامج الرقمنة هو أولوية ضمن مختلف الإصلاحات القطاعية خاصة القطاعات الخدماتية كالصحة والنقل والتربية والتعليم  العالي والسياحة.

كما تحدث عن الحرص الذي يحدو الحكومة لتعميم الخدمات عن بعد لفائدة التونسيين بالخارج من خلال إرساء القنصلية الرقمية وتأمين نفاذهم للخدمات الادارية بقطع النظر عن أماكن تواجدهم.
 

وتطرق من جهة أخرى، الى حرص الحكومة على تعزيز القدرات التنافسية للمؤسسات الاقتصادية بتوفير المرافقة اللازمة وتنمية الخدمات اللوجستية وتوجيه استثمارات القطاع الخاصة نحو القطاعات الواعدة ومهن المستقبل وتعزيز فرص النفاذ إلى آليات التمويل والضمانات اللازمة.
 

وذكر أن الحكومة تعمل على مزيد دفع نسق إحداث الشركات الأهلية باعتبارها رافعة للتنمية ومصدرا لخلق فرص عمل لائقة لفائدة عدد من الشرائح الاجتماعية معتبرا انها “تمثل اليوم بديلا تنمويا حقيقيا نعمل على توفير كل أشكال الدعم والمرافقة لباعثيها  بالنظر إلى ما توفره من آفاق واعدة اقتصاديا واجتماعيا”.

وافاد ا أن العمل جار اليوم على تنقيح القانون المتعلق بالأراضي الفلاحية الدولية لتمكين الشركات الأهلية من استغلالها الى جانب العاطلين عن العمل.
 

وأبرز أن قانون المالية المعروض اليوم يبرهن على حرص الدولة على تعبئة كل الطاقات والمجهودات  لمزيد دفع عمل كل المرافق العمومية وتحسين الخدمات الموجهة للمواطنين.

 كما يرتكز على مزيد العمل على مقاومة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية والمناخية وتعزيز استدامة المالية العمومية وتوفير ظروف وسبل نجاح التغيير الهيكلي للاقتصاد الوطني مبينا ان تقديرات الموارد الذاتية تعتمد، أساسا، على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها ومواصلة تحسين أسس الامتثال الضريبي ومقاومة التهرب الضريبي وإدماج القطاع الموازي .
 

“وخصص مشروع ميزانية الدولة 10615  مليون دينار بعنوان الاعتمادات الموجهة للتنمية الجهوية باعتبارها رافعة استراتيجية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية واستقطاب الاستثمار الخاص بالجهات والأقاليم حيث سيتم إعطاء الأولوية للمشاريع والبرامج السنوية والمتواصلة لاستكمالها تسريع إنجاز المشاريع العمومية وحلحلة إنجاز المشاريع المعطلة مع تكثيف إنجاز المشاريع الممولة بقروض خارجية الموظفة” ، وفق رئيس الحكومة