تونس- التونسيون

رفض عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية في تونس، الثلاثاء،  المشاركة في اللجنة الاستشارية لصياغة دستور جديد للبلاد، في تحدّ آخر يواجهه مشروع الرئيس قيس سعيّد لتأسيس جمهورية جديدة.

والأسبوع الماضي، كلّف الرئيس سعيّد الخبير القانوني صادق بلعيد برئاسة الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، وتضم هذه الهيئة 3 لجان من بينها اللجنة الاستشارية القانونية المكلفة بصياغة دستور للبلاد.

وتتكون هذه اللجنة وفق المرسوم الرئاسي المثير للجدل من عمداء كليات الحقوق والعلوم السياسية والقانونية.

وقال العمداء في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية “نعرب عن تمسكنا بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي”، معبّرين عن “تقديرهم لثقة رئاسة الجمهورية في الإطارات العليا للدولة”.

ويأتي موقف الأكاديميين بعد يوم فقط من إعلان “الاتحاد العام للشغل” ذي النفوذ القوي رفضه المشاركة في الحوار الوطني بشكله الحالي.

وقال اتحاد الشغل، الاثنين، إنه لن يشارك في “حوار يراد منه تزكية نتائج معدّة سلفا”، معبرا في الوقت ذاته عن رفضه “لأي اصطفاف أو عودة إلى ما قبل 25 يوليو”.

وإلى جانب اتحاد الشغل تضم لجنة الحوار الوطني ممثلين أيضا عن منظمات وطنية أخرى كاتحادات رجال الأعمال والمرأة والفلاحين ورابطة حقوق الإنسان.

وأبدى رئيس رابطة حقوق الإنسان موافقته على المشاركة في هذا الحوار لكن هذا القرار يواجه معارضة متصاعدة من فروع المنظمة بالجهات.

ومن المنتظر أن تنظم تونس في الـ25 من يوليو المقبل استفتاء على الدستور الجديد للبلاد وهي خطوة تسبق الانتخابات التشريعية التي ستقام في 17 ديسمبر القادم لإنهاء مرحلة التدابير الاستثنائية المعلنة في 25 يوليو الماضي.

وترفض الأحزاب السياسية الرئيسية في البلاد على غرار حزب حركة النهضة (إسلامي) هذا المسار مطالبة بالعودة إلى “الوضع الدستوري”.

وتعيش تونس منذ 25 يوليو الماضي على وقع أزمة سياسية حادة بعد أن اتخذ سعيّد حزمة من الإجراءات من بينها تجميد البرلمان ورفع الحصانة القضائية عن النواب.

وتصف المعارضة هذه الإجراءات بـ”الانقلاب على الدستور”، بينما يقول أنصار الرئيس إنها جاءت لـ”تصحيح مسار ثورة 2011″.