أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل أنّ الهيئة الادارية الوطنية للاتحاد هي الجهة الوحيدة المخولة لإلغاء إضراب 17 من جانفي وذلك ردا على ما راج من أخبار حول إلغاء الإضراب العام، مضيفا أن لقاء أمين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أمس لم يفض إلى أي اتفاق.
غازي معلى
كنا ننتظر من الاجتماع الحاسم الذي عقد في قصر الضيافة مساء امس الاثنين، بين الحكومة و اتحاد الشغل ، على خلفية الذعر الشديد الذي أثارته التصريحات المخيفة، لرئيس الجمهورية و كذلك الطبوبي عن مخاطر الإضراب العام، و ما يمكن ان ينجر عنه على جميع الأصعدة الاقتصادية،  و خاصة الأمنية و الاجتماعية ، كنا ننتظر مقترحا جادا من الحكومة على فترة زمنية محددة لرفع المقدرة الشرائية للموظف، عبر الزيادة في الاجور من ناحية، و ضبط الأسعار من ناحية اخرى.
لكن للأمانة لم نصدم بالخبر الذي توقعناه،  و اننا مقبلون على اضراب عام بعد يومين، و الله اعلم ماذا بعده هنا لابد ان نقول و بصراحة ان هناك يوم 17 جانفي و ما بعده،  ولكننا بعد المماطلة عن الحديث عن إعادة هيكلة القطاع العام من الناحية المالية (رواتب وحوافز) و من الناحية التنظيمية اعادة انتشار الموظفين، يبقى الإصلاح الجاد والمسؤول لا مفرّ منه، احبت هذه الحكومة او التي تليها و قبلت المنظمة النقابية او امتنعت و ما الكلام الذي يتكرر دائماً، عن تنفيذ الإصلاحات وما التزمت به الدولة مع صندوق النقد الدولي من ضبط الإنفاق وخفض العجز وتأمين التوازن المالي الا مسكنات في انتظار الإصلاحات الجوهرية ولكن كيف، ومتى، وعلى يد أي حكومة أو مسؤول؟
ليس لدينا سوى بعض من المسؤولين يتبارون في أمرين: الحديث عن محاربة الفساد ووقف العجز، والمضي في الفساد ومفاقمة العجز. الأرقام التي نسمعها تسبب السكتات القلبية للعمال قبل التجار و الصناعيين عن توقعات سعر الدينار و تطور التضخم و قيمة سعر الفائدة المرتقب.
الوضع ينذر بما هو أسوأ و لكن حكومتنا العتيدة تبشرنا بسنة قادمة وردية كما بشرتنا السنة الفارطة ان 2019 آخر السنوات العجاف فافتتحناها بإضراب عام. هناك مبالغة في قرع طبول الاتهامات للاتحاد و التجاذبات السياسية لتبرير الوضع الاقتصادي الصعب ، والمشكلة في مكان آخر، تحديداً في الدولة الفالتة، دولة اللوبيات التي تتناحر على أموال الدولة.
ننتظر من الذين يطوفون الولايات كالفاتحين الجدد مبشرين بمشروع جديد وبزعامات جديدة أن يستحضروا ما قام به  مهاتير محمد إبن الـ92 عاماً، الذي جاء الى السلطة في ماليزيا في 10 مارس من العام الماضي، في أقل من عشرة أيام أعاد من الفاسدين 50 ملياراً من الدولارات المنهوبة.