تونس- وات –

ضبط مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 حجم الميزانية بـ 77868 مليون دينار “م د”، أي بزيادة بنسبة .3 بالمائة أو ما يعادل 6629 م د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023.

وتعتمد تقديرات مشروع ميزانيّة الدّولة لسنة 2024 على النتائج المتوقّعة لسنة 2023 على ضوء تنفيذ الميزانية إلى موفى أوت 2023 وتطوّر مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2024.

واستند تقدير ميزانية الدولة لسنة 2024، وفق الوثيقة المنشورة على موقع مجلس نواب الشعب، على جملة من فرضيات التوزان وهي تحقيق نسبة نمو للاقتصاد في حدود 2.1 بالمائة واعتماد معدل الأشهر الأخيرة من سنة 2023 لسعر صرف الدولار لكامل سنة 2023 ومعدل سعر برميل النفط الخام من نوع “البرنت” في حدود 81 دولار للبرميل الى جانب تطور واردات السلع.

وتقدر الموارد الذاتية لميزانية الدولة لسنة 2024 بقيمة 49160 م د، بتطور بنسبة 8.4 بالمائة أو ما يعادل 3800 م د بالمقارنة مع المبلغ المحين لسنة 2023. وتمثل الموارد الذاتية لسنة 2024، نسبة 63.1 بالمائة من موارد الدولة لسنة 2024

وتتوزع الموارد الذاتية بين مداخيل جبائية بما قدره 44050 م د، تمثل 89.6 بالمائة من مداخيل الميزانية، ومداخيل غير جبائية بما يعادل 4760 م د وتمثل 9.7 بالمائة من مداخيل الميزانية وهبات لحدّ 350 م د، أي ما يوازي 0.7 بالمائة من مداخيل الميزانية.

وتعتمد تقديرات هذه الموارد خاصة على تحسين قدرة الدولة على استخلاص مواردها للحدّ من الضغوطات على المالية العمومية مع مواصلة دعم الامتثال الضريبي والتصدي للتهرب الضريبي وإدماج الاقتصاد الموازي في اتجاه دعم موارد الميزانية وتوسيع قاعدة الاداء.

كما تستند الى إضفاء مزيد من النجاعة على الخدمات الإدارية وتسهيل متابعة الموارد الجبائية عبر مواصلة رقمنة وتعصير إدارة الجباية والاستخلاص، وتقريب الخدمات المسداة إلى المطالبين بالأداء ومواصلة إرساء النظم المعلوماتية سواء على مستوى الاستخلاص أو على مستوى الرقابة بما يضمن نجاعة تدخلات مصالح المراقبة الجبائية.

وافادت وثيقة مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 ان بلوغ التقديرات الموراد المرسومة، يرتكز، ايضا، على مواصلة ترشيد الامتيازات الجبائية وتوجيهها نحو الاستثمارات ذات الأولوية والمشاريع التنموية والتي تساهم بصفة مباشرة في خلق الثروة ومواطن الشغل،

مع الحرص على وضع الآليات التي تخول المتابعة الآلية والحينية للمطالبين بالضريبة المنتفعين بالامتيازات الجبائية حتى يتسنى الحدّ من النفقات الجبائية مع تفعيل جهاز تسجيل العمليات المتعلقة بخدمات الاستهلاك على عين المكان.

وتعتمد، كذلك، على معاضدة مجهود الدولة في رفع التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية بمواصلة سن إجراءات لتشجيع الاستثمار في الاقتصاد المستدام والطاقات البديلة والنظيفة والمتجددة وتعبئة 520 م د بعنوان مداخيل المصادرة، وفق المصدر ذاته.