طمأنت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، كل رجال الأعمال والمتعاملين الاقتصاديين، الذين يعملون في كنف احترام القانون، بأنّ الدولة التونسية ستبقى تدعمهم بكل الوسائل المتاحة وتوفر لهم مناخ أعمال إيجابي حتى يساهموا في خلق الثروة وتنمية البلاد.

وقالت وزيرة التجارة في افتتاح اشغال الدورة 37 لايام المؤسسة، ان الحكومة ماضية قُدما في القيام بما يلزم لتوفير ممهّدات النجاح للاستثمار الخاص وإعطاء الثقة لرجال الأعمال التونسيين والأجانب، مشيرة الى أنّ الاستقرار الذي تتمتع به تونس الى جانب القوانين والحوافز والبرامج توفّر كلّ الظروف الملائمة للمبادرة الخاصة.

وأشارت في هذا السياق، الى ما تقوم به وزارة التجارة وتنمية الصادرات لحماية النسيج الاقتصادي الوطني من خلال آليات الدفاع التجاري والمضي في مراجعة وتطوير الاتفاقيات التجارية الثنائية التي تتسبب في انخرام الميزان التجاري وتهدّد الصناعة المحلية بما يضمن استدامة المؤسسات التونسية وتحسين قدراتها التنافسية.

ولاحظت بن رجب انّ اختيار الدورة 37 لأيام المؤسسة موضوع “المؤسسة والطابع غير الرسمي… التهميش والحلول العالقة”، الملتئمة من 7 الى 9 ديسمبر 2023 بسوسة، يعكس حرص جميع الأطراف في القطاعين العمومي والخاص، على ضرورة تشخيص والتعمق في دراسة جملة من المعضلات على غرار التجارة الموازية والانتصاب الفوضوي والاقتصاد غير المنظم أو ما يعرف بـ”الطابع غير الرسمي للأنشطة الاقتصادية”.

وثمنت بالمناسبة دور المعهد العربي لرؤساء المؤسسات في تبني الحوارات المتعلقة بالمواضيع ذات الطابع الاقتصادي، بما يُساهم بشكل جوهري في إنارة توجهات السياسات الاقتصادية والاجتماعية وطرح الخيارات المتاحة للقيام بالإصلاحات الضرورية من أجل تنمية مستدامة ومندمجة للبلاد.

وأكدت حرص الحكومة على تقليص العبء الإداري المفروض على المؤسسات والافراد وتحسين جودة الخدمات العمومية، وتيسير المعاملات الإدارية. وذكرت في هذا الصدد بأبرز الإجراءات التي تمّ اتخاذها في هذا الإطار ولاسيما ما جاء في الأمر الحكومي المتعلق بإرساء مسار لمراجعة الإجراءات الإدارية المستوجبة على المتعاملين مع الإدارة، والذي يهدف إلى تبسيط ورقمنة وتيسير النفاذ الى المعلومة وتكريس اللامركزية في اسداء الخدمات الإدارية.

كما لفتت إلى أنّ تطبيق المرسوم الحكومي عدد 777 مؤرخ في 5 أكتوبر2020 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات بين الهياكل والمتعاملين معها وفي ما بين الهياكل، قد أفضى إلى إصدار جملة من القرارات التي تضبط قائمة أولى من الوثائق، والتّي يتعيّن تبادلها إلكترونيا بين الهياكل العمومية وإعفاء المستثمرين والمؤسّسات الاقتصادية من مطالبتهم بتقديم هذه الوثائق لمعالجة مطالبهم المقدّمة للحصول على خدمة إدارية في علاقة بإنجاز الاستثمار أو على ترخيص لممارسة نشاط اقتصادي أو لبعث مؤسّسة اقتصادية أو عند الإدلاء بتصريح استثمار.

واردفت ان هذه القرارات شملت 78 وثيقة تخص مصالح 9 وزارات ذات علاقة مباشرة بالمؤسسة الاقتصادية على غرار المالية والاقتصاد والتخطيط والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والشؤون الاجتماعية وأملاك الدولة والشؤون العقارية والبيئة وتكنولوجيات الاتصال والسياحة والتجهيز والإسكان وذلك في انتظار توسيع قائمة الوثائق، التّي يمكن أن تصبح موضوع تبادل إلكتروني لتشمل بقية الوزارات.

وأكدت ان الوزارة تعمل على تطوير أداء مسالك توزيع منتوجات الفلاحة والصيد البحري عبر احداث أسواق مهيكلة ونموذجية تمكن من النهوض بجودة المنتجات الفلاحية، وهو ما من شأنه أن يثبت الفلاح واليد العاملة ويحدث مواطن شغل وينشط الحركية الاقتصادية، وذلك على غرار القاعدة التجارية بسيدي بوزيد التي هي بصدد الإنجاز والقاعدة التجارية بباجة.

وافادت ان الوزارة تعمل، كذلك، على تعزيز أعمال المراقبة المشـتركة لمسالك توزيع منتوجات الصناعات التقليدية والمسالك السياحية ومحيطها البشري للحدّ من مظاهر الانتصاب الفوضوي والتجارة الموازية مضيفة ان العمل جار لتطوير أساليب التسيير والتصرف في الأسواق وتشريك الخواص. واضافت انه يتم التفكير، ايضا، في إحداث شركات أهلية في بعض المناطق لفائدة صغار المنتجين الفلاحين ومراجعة الإطار القانوني والترتيبي الحالي لاحتواء جميع المسالك ومزيد تنظيمها وتطويرها.

وأبرزت وزيرة التجارة ان الجهاز الرقابي، بما فيه من نقائص وهنات، استمر لسنوات ويبقى بمثابة الصمام الوحيد في محاربة القطاع غير المنظم، مشدّدة على ان تشعب هذا القطاع وتفرعه وتطوير أساليبه يستوجب التسريع في اعتماد الرقمنة والتكنولوجيات الحديثة في أنظمة المراقبة والحد من التداول النقدي للمعاملات التجارية وتعميم أنظمة الدفع الإلكتروني.

وبينت بخصوص مسالك التوزيع أهمية تعميم المنظومة الإعلامية المتعلقة بالوزن الالكتروني والفوترة بالإعلامية بكافة أسواق الجملة لمنتوجات الفلاحة والصيد البحري، حتى يتم التمكن من تعقب مسألة التصنيف والاسترسال مهما كان عدد المراقبين.

واكدت، ايضا، أنّ الوزارة تُولي أهمية كبيرة لدفع إنجاز المشاريع الداعمة للنشاط التجاري واستيعاب العاملين في التجارة الموازية على غرار تأهيل معبر رأس جدير في إطار مشروع الممر التجاري البري الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الذي سيتكامل مع مشروع إنشاء المنطقة الحرّة للأنشطة التجارية واللوجستية ببن قردان وبقية المناطق الحرّة التجارية المُزمع إحداثها على الحدود التونسية الجزائرية

وأضافت ان الوزارة تعمل في مجال التجارة الخارجية بالتنسيق مع كافة الهياكل والوزارات المتدخلة على استكمال مشروع رقمنة كل إجراءات التصدير والتوريد والتي تشمل إجراءات المراقبة الفنية والإجراءات الديوانية والمالية وإجراءات النقل واللوجستيك

كما تحدثت بن رجب عن البوابة المحدثة للتجارة الخارجية www.pce.tn التي تتضمن كل ما يحتاجه المصدر من معلومات حول الإجراءات والشروط المتعلقة بعمليات التصدير والتوريد إضافة إلى معطيات حول الاتفاقات التجارية التي أمضتها تونس مع شركائها الاقتصاديين وذلك الى جانب ما تستوعبه هذه البوابة من خدمات التدخل السريع من اجل التصدير “اس او اس تصدير” على الخط.