تونس- التونسيون
قال الاعلامي عثمان الحياني في تصريح  لموقع “التونسيون” أن اليوم الجمعة 8 مارس 2019 سيكون “يوما أسطوريا وخرافي وتاريخي”، في علاقة بالاحتجاجات التي انطلقت منذ يوما، رافضة لترشح بوتفليقة لعهدة خامسة، حيث يتوقع أن يشهد اليوم تعبئة كبيرة وواسعة، لرفض التمديد لبوتفليقة، وللاقتراحات التي تقدم بها، والمتمثلة في مرحلة انتقالية بسنة، يجري خلالها اصلاحات لعل ابرزها تنقيح الدستور، كما وعد بإجراء انتخابات رئاسية قبل سنة لا يتقدم فيها. والصحفي تابع الحياني في تصريحه لموقع “التونسيون” بأن “الشعارات ستنقلب اليوم لتصبح الشعب يريد بناء النظام لأن بوتفليقة حول البلد الى بلد سائب بلا نظام بمعنى أنه لا يوجد نظام لاسقاطه لأن المافيا أسقطته واستولت على الدولة”.
وقد انحسرت في مطلع الأسبوع أكبر مظاهرات شهدتها الجزائر منذ انتفاضات الربيع العربي عام 2011، لكن بدأت تظهر تصدعات في أوساط النخبة الحاكمة التي تعتبر منيعة منذ فترة طويلة.
وأدى العرض الذي طرحه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة يوم الأحد 3 آذار/مارس 2019 بتقليص مدة رئاسته بعد انتخابات أبريل نيسان إلى سحب بعض الزخم من الاحتجاجات التي بدأت أواخر الشهر الماضي غير أن طلابا ومجموعات شبابية أخرى لا تزال في الشوارع.
وانضم بعض المسؤولين من حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إلى عشرات الآلاف من الأشخاص الذين خرجوا يوم الجمعة لمطالبة بوتفليقة، الممسك بزمام السلطة منذ 20 عاما، بالتنحي هو ودائرته المقربة.
وأعلنت عدة شخصيات عامة استقالاتها في بلد يجري فيه عادة تغيير المسؤولين خلف الأبواب المغلقة.
ولم تلق دعوة مجهولة المصدر لإضراب عام آذانا صاغية إلى حد بعيد لكن القيادة تواجه اختبارا آخر: دعوة على الإنترنت ”لمسيرة العشرين مليون“ اليوم الجمعة 8 مارس 2019.
وبحسب المراقبين فان “من غير المرجح أن تؤدي الاحتجاجات السلمية حتى الآن إلى الإطاحة سريعا بالرئيس الذي تحوطه المشكلات، وهو أحد أبطال حرب الاستقلال بين عامي 1954 و1962 ضد فرنسا التي لا تزال تهيمن على الجزائر، المنتج الكبير للنفط والغاز.”
لكن “الانسحاب المضطرد من دائرته المقربة مع تصاعد الاحتجاجات قد يُضعف موقفه، مما يثير مخاوف قادة الجيش الذين لا تزال تخيم على أذهانهم الذكريات المظلمة للحرب الأهلية التي دارت رحاها في التسعينات بعدما حمل الإسلاميون السلاح عندما ألغى الجيش انتخابات كانوا في طريقهم للفوز بها”.
في هذا السياق، كتبت صحيفة “لاكروا” مقال عادت فيه إلى بدايات حكم “عبد العزيز بوتفليقة” كرئيس للجزائر منذ أبريل/ نيسان 1999 حيث أوضحت الصحيفة أن “بوتفليقة” استفاد من المناخ السياسي المناسب في تلك الفترة حيث أدى التحسن المالي الذي شهدته الجزائر بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى إعادة تركيز النظام على سياسة الإنفاق العام بشـكل سخي مع خلق نخب اقتصادية جديدة مقابل الولاء التام للنظام.
كما تحدثت صحيفة “لاكروا” عن الشرخ الكبير الذي أحدثته المظاهرات في دوائر السلطة حيث بداء البعض في التفكير في مرحلة ما بعد “بوتفليقة” وهذا الشرخ جسدته استقالة “محمد عيد بن عمر” أحد كبار رجال الأعمال ونائب رئيس منتدى أرباب العمل الذي يترأسه رجل الأعمال “علي حداد” المقرب من الرئيس “عبد العزيز بوتفليقة” وتلاه آخرون على غرار رجل الأعمال “حسن خليفاتي” كما أعلنت عدة فروع محلية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين مساندتها للحراك الشعبي إضافة الى مغادرة الوزير السابق “سيد أحمد فروخي” حزب جبهة التحرير الوطني الموالي للسلطة .