خديجة زروق
حركة “السترات الصفراء” الاحتجاجية انطلقت في 17 نوفمبر 2018 على وسائل التواصل الاجتماعي كردّ فعل على ارتفاع أسعار الوقود، واتسعت الحركة مع ارتفاع سقف مطالب المحتجين الذين اشتكوا من غياب المساواة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء وتدني القدرة الشرائية وزيادة الضرائب، ليرتفع سقف المحتجين الى المطالبة برحيل الرئيس الفرنسي ماكرون، وأكثر من ذلك بمراجعة اسس الديمقراطية الغربية الحديثة، المتصلة بالمشاركة في الحكم والتمثيلية والحكم المحلي.
ورغم التعبئة التي شهدتها الاحتجاجات، فإنّ حركة “السترات الصفراء” لا تملك قيادة محددة أو مجموعة رسمية، مما جعل من الصعب على الحكومة التعامل معها.
إذا من هم أصحاب “السترات الصفراء”؟ وماذا يريدون؟ يورونيوز تقدم إجابات لبعض الأسئلة الملحة حول هذه الحركة المتصاعدة المناهضة للحكومة.
في مقال نشرته صحيفة “لو جورنال دو ديمانش”، وضعت مجموعة من حركة “السترات الصفراء” جملة أخرى من المطالب ودعت إلى تنفيذها على المدى الطويل.
وجاء في المقال: “نريد أن نعرف إلى أين تذهب الضرائب وأين يتمّ استخدامها، ونطلب تنظيم مؤتمر وطني اجتماعي ومناقشات إقليمية حول الأراضي والتنقل، وتنظيم استفتاءات بشكل منتظم حول المسائل الاجتماعية والمجتمعية في البلاد واعتماد التمثيل النسبي في الانتخابات التشريعية من أجل تمثيل برلماني أفضل للسكان”.
ولكن ربما يتلخص الهدف الأساسي للحركة الاحتجاجية في مسألة واحدة وهي وقف ارتفاع تكاليف المعيشة وتعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة.
ان الدروس التي يمكن استيعابها من الطريقة التي جرت من خلالها احتجاجات الأسبوع الرابع في حَراك “السترات الصفراء” كثيرة ومن أهمها الدروس الخمسة التالية:
أولا: أن قوات الأمن استطاعت إدارة المظاهرات والاحتجاجات بشكل أفضل بكثير مما حصل من قبل.
ثانيا: أن المظاهرات حصلت في مختلف أنحاء البلاد وأكدت أن جزءا كبيرا من المتظاهرين ينتمون إلى المناطق الريفية أو الواقعة على تخوم المدن والتي تشكو منذ فترة طويلة من ضعف الخدمات العامة ومن البطالة والتهميش.
ثالثا: أن أعمال العنف استمرت مع تواصل الاحتجاجات.
رابعا: أن حجم الخسائر المادية والاقتصادية الناتجة عن هذه الاحتجاجات كبير وأن الخسائر لم تُسَجّل في باريس فحسب بل في مدن ومناطق أخرى عديدة بسبب إغلاق عدد كبير من المحلات التجارية والطرق المؤدية إليها تحسبا لأعمال عنف وبسبب عمليات نهب وسطو واعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة برغم الإجراءات الأمنية المشددة.
خامسا: أن هذه الاحتجاجات أيا يكن مئالها والطريقة التي يمكن أن تُطوق من خلالها تشكل فعلا ضربة موجعة بالنسبة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ومصداقيته وصورته في الداخل والخارج.