خديجة زروق
استأثر راشد الغنوشي، هذا الاسبوع باهتمام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد ان قرر خوض غمار التنافس من اجل نيل عضوية مجلس نواب الشعب، و بعد ان اقترن هذا القرار بما يشبه عملية نسف كلي، لما افرزته الاستشارة التي قامت بها حركة النهضة في الجهات، لاختيار من يمثلها في مجلس نواب الشعب .
القراران اثارا الكثير من ردود الفعل، خاصة داخل هياكل حركة النهضة، التي تعيش منذ مؤتمرها الاخير، على وقع تباين معلن في مستوى قيادتها، بين خط يقوده راشد الغنوشي و يضم عدد من القياديين الذين من ابرزهم عبد الكريم الهاروني و نور الدين البحيري، و خط “مشاكس” يتمحور حول عبد الحميد الجلاصي و عبد اللطيف المكي .
فبقدر ما رحب المقربون من راشد الغنوشي باعتزامه الترشح للانتخابات التشريعية بقدر ما تقبل الخط المعارض هذا القرار بتحفظ حتى  و ان لم يعلقوا على الامر بشكل علني .
لقد كانوا يرغبون في قرارة انفسهم ان يقع راشد الغنوشي في مطب ما اقره المؤتمر الاخير من “وجوب ترشح المسؤول الاول عن الحركة لرئاسة الجمهورية ” لانهم يدركون ان رئيس الحركة لا يحظى بشعبية تخول له تجنب هزيمة انتخابية ينهي بها حياته السياسية و تضعف مكانته الرمزية و مكانة “انصاره ” داخل الحركة .
اختار راشد الغنوشي في هذا المستوى حلا وسطا يدحض من خلاله ما راج حوله من “تخوفه من خوض التنافس الانتخابي” و يضمن من خلاله حظوظا وافرة في النجاح اذ يصعب ان يفشل رئيس قائمة انتخابية  لحركة النهضة في هذا الاستحقاق .
لكن رئيس حركة النهضة لم يبحث عن الحلول الوسطى في عملية مراجعة اختيارات الجهات لمرشحي الانتخابات التشريعية و “نسف ” الاختيارات بشكل كامل انطلاقا من ابعاد عبد اللطيف المكي عن تونس 1 و الحلول محله وصولا الى الاصرار على تطعيم القائمات الانتخابية لحركة النهضة بمستقلين و مستقلات .
اعتمد راشد الغنوشي على المكتب التنفيذي الذي يحظى فيه بالأغلبية و على المباغتة و على رغبة في نقل “المعركة ” الى ميدان الطرف المنافس الذي سارع باتهام رئيس الحركة بالانفراد بالراي و بممارسة الديكتاتورية و لكنه عجز عن دعوة مجلس الشورى للانعقاد و في دفع المواجهة السياسية الى مداها لان معارضي راشد الغنوشي كانوا يعدون العدة للمؤتمر القادم من اجل اغلاق الباب امام تنقيح القانون الاساسي للحركة حتى لا يبقى راشد الغنوشي رئيسا .
الخط المعارض خشي ان تكون مواصلة المعركة حاليا سببا في حدوث شرخ يؤدي الى تراجع الوزن الانتخابي للحركة و الى تراجع مكانتها في مجلس نواب الشعب القادم و بالتالي في المشهد السياسي . عدم قدرة و رغبة راشد الغنوشي و مجموعته و عبد اللطيف المكي و زمرته على حسم الامر حاليا دفع الى الاكتفاء بدعوة المكتب التنفيذي للانعقاد من اجل احداث تغييرات على القائمات الانتخابية التي قدمها راشد الغنوشي .
المتوقع حصول تنقيحات لا يشتكي منها الراعي و لا تترك الذئب جائعا مع حرص على التأكيد على تماسك حركة النهضة في هذا الاستحقاق الانتخابي الذي لن يكون فيه عبد اللطيف المكي و عبد الحميد الجلاصي على راس قائمتي الكاف و نابل كما اراد راشد الغنوشي و لكنهما  متمسكان بان لا يتم تنقيح القانون الاساسي للحركة و بان ينسحب راشد الغنوشي من رئاسة الحركة في جوان 2020 ….معركة الانتخابات اختار النهضويون ان لا يذهبوا بها الى مداها لينصب الاهتمام اثرها على الاعداد للمؤتمر القادم.