نددت حركة النهضة اليوم الاثنين 4 أفريل 2022 بـ”محاكمة راشد الغنوشي رئيس الحركة ورئيس مجلس نواب الشعب المحل وعدد من النواب وإحالتهم على المحكمة على خلفية جلسة عامة للمجلس وتوجيه تهم باطلة تصل الأحكام فيها إلى حد الإعدام”.

ووصفت الحركة في بيان صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” التهم بالباطلة معتبرة ان نواب الشعب “مارسوا حقهم وواجبهم طبق الدستور والقانون” منددة بـ”محاولات السلطة توظيف القضاء بعد حلّ مؤسساته، واستعماله لتصفية المخالفين السياسيين”.

واستنكرت النهضة ” الضغوط التي تسلّطها وزيرة العدل على القضاة لإدانة النوّاب والتنكيل بهم”داعية القوى السياسية والمدنية إلى “الوقوف صفّا واحدا في مواجهة محاكمة النواب وكلّ المحاكمات السياسية ومواجهة انقلابٍ لا يتوقّف عن تفكيك الدولة وتخريب مكاسب الديمقراطية ومؤسساتها ويدفع البلاد إلى العزلة والمجاعة والفقر”.

وعبّرت الحركة عن “رفضها قرار حلّ البرلمان” معتبرة انه “انتهاك صارخ للدستور” مجدّدة تأكيدها أنّ “جلسته يوم 30 مارس 2022 قانونية وكاملة الشرعية طبقاً للفصل 80 من الدستور الذي يقضي ببقاء مجلس نواب الشعب في حالة انعقاد دائم” وانه” يمنع حلّه”.

وشدّدت على ان ” تفكيك مؤسسات الدولة الديمقراطية وتكريس الحكم الفردي المطلق عزل تونس عن العالم وسدّ أمامها أبواب التعاون مع الدول والمؤسسات الدولية وفاقم من أزمتها المالية والاقتصادية وضاعف من البطالة والفقر والغلاء والعجز عن توفير الكثير من المواد الأساسية”.