تونس- التونسيون

اعتبرت حركة النهضة، امس الجمعة، أن الفشل الذي وصفته بالذريع للاستشارة الوطنية، التي مثلت محاولة لمصادرة إرادة الشعب وإهدار المال العام، وفق تقديرها، يعد فشلا للمسار الرامي لتفكيك الدولة ومؤسساتها.

ودعت الحركة في بيان لها إثر اجتماع مكتبها التنفيذي، الى حوار وطني شامل، من أجل تركيز الاستقرار السياسي كشرط موضوعي لصياغة بدائل اقتصادية واجتماعية وإنجاز الإصلاحات الكبرى، في إطار ديمقراطية تشاركية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية التي قالت إن السلطة القائمة تسعى إلى تفكيكها وإلغائها، من أجل تركيز حكم فردي مطلق يقوض الحريات ويمهد لدكتاتورية جديدة.

وأكدت أن الإجراءات المتخذة في 25 جويلية 2021، والتي مثلت انقلابا على الدستور والديمقراطية، زادت في تأزيم المشهد السياسي وفاقمت الأزمة الاقتصادية والاحتقان الاجتماعي، محملة رئيس الدولة مسؤولية فشل ما أسمتها بالحكومة اللاشرعية المعينة من قبله، في معالجة الأوضاع المعيشية والزيادة في الأسعار والنقص الفادح في المواد الأساسية وإغراق الإدارة بالتعيينات الفاقدة للخبرة والكفاءة.

كما حذرت النهضة من مآلات تدهور الأوضاع المالية الخطيرة في ظل تخفيض التصنيف السيادي للبلاد وتعطل عجلة الاقتصاد وغياب إجراءات ناجعة بقانون المالية لسنة 2022، ما يعقّد الاتفاق على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي ويهدد بالعحز المالي وإفلاس الدولة ويعطل مناخ الاستثمار بالبلاد.

واستنكرت أيضا بشدة سعي السلطة المركزية القائمة إلى محاولة الاستحواذ على سلطات المجالس البلدية وتهميش السلطة اللامركزية التي مثلت مكسبا دستوريا من خلال الباب السابع من الدستور ومجلة الجماعات المحلية، داعية إلى احترام الحق النقابي، وتجنب إثارة الفتنة بين أعوان وعمال البلديات والمجالس البلدية المنتخبة