حركة مشروع تونس تحذر الحكومة ومكوناتها من “مغبّة المسار الخاطئ” في الحرب على الكورونا
حذرت حركة مشروع تونس “الحكومة ومكوناتها من مغبّة المسار الخاطئ” في علاقة بالأداء السياسي للحكومة ومكوناتها في التعاطي مع جائحة الكورونا.
واستهل البيان بالاشارة الى أن حركة مشروع تونس عملت “منذ بداية جائحة كورونا على الحفاظ على وحدة الأمّة التونسيّة باعتبار أن الأولويّة الوطنية هي مكافحة الوباء، ورغم وجودها في المعارضة تقدمت الحركة بعديد المقترحات لرئاسة الجمهوريّة والحكومة.وقد التزمت العديد من القوى الوطنية منظمات كانت أم أحزاب بهذا الخط البناء، مؤجّلة الخلافات إلى ما بعد النجاح الجماعي في تجاوز الوباء وآثاره”.
لكن في المقابل وأمام هذه المواقف المسؤولة، لاحظت حركة مشروع تونس ” أن الحكومة، برئاستها وجانب هامّ من مكوّناتها،حادت أكثر من مرة عن مقتضيات الوحدة والالتزامات الوطنية الضرورية في هذا الظرف الصعب:
– فقد تكرّرت عمليات التعيين الحزبيّة في مفاصل الدولة بمنطق الغنيمة والاستيلاء
– وفي حين دعي الشعب للتبرّع واستجاب لذلك، واصلت رئاسة الحكومة عمليّة توسيع الفريق الحكومي، وكان الالتزام سابقا بأن يكون ضيقا، وإثقال كاهل الدولة بالنفقات خدمة لسياسة محاصصة تجاوزت إرضاء الأحزاب إلى إرضاء الأجنحة داخل حركة النهضة
– وفي البرلمان وقعت محاولة تمرير اتفاقيات ذات طابع دوليّ فيها هنات ومخاطر وتحتاج حوارا وطنيا كافيا في محاولة لاستغلال الانشغال الوطني بالوباء
– وفي الجهات تتكرر الشهادات عن سعي بعض الأحزاب المشاركة في الحكم للسيطرة والتلاعب بموضوع المساعدات الاجتماعية والتأثير على المسؤولين الجهويين
– ورغم تعدّد الإخلالات الإجرائية في القضايا الخاصّة بالصفقات العمومية وتأكيدها بتقرير من هيئات الدولة ورغم اعتذار المعنييّن، لاحظنا باستغراب استماتة رئيس الحكومة في الدفاع عن أخطاء الحكومة وتبريرها
– وعلى مستوى أشمل، لاحظت الحركة غياب رؤيا متكاملة لمعالجة آثار كورونا الاقتصادية والاجتماعية، إضافة لتضارب الوعود بشأن توفير الاختبارات والكمامات الضرورية لرفع الحجر التدريجي، ووصل الأمر لنشر نصوص في الرائد الرسمي ثم الإقرار بخطئها والوعد بتعديلها
– كما لاحظنا غياب استراتيجية ديبلوماسية متكاملة سواء تعلّق الأمر بالدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة الضرورية لفترة ما بعد الكورونا أو بصدد الملفّ الليبي؛ واقتصر الفعل الديبلوماسي التونسي إلى خطوات معزولة أو اتصالات مجاملة بروتوكولية.
واختتم حركة مشروع تونس بيانها بالتشدّيد “على بخطورة المرحلة وعلى ضرورة تكاتف كل القوى الوطنية لحماية شعبنا وخاصّة فئاته الأضعف وإنقاذ اقتصادنا، تحذّر الحكومة من مواصلة المضيّ في هذا الاتجاه الخاطئ وتحمّلها المسؤوليّة كاملة عن ضبابيّة رؤيتها الاقتصاديّة والاجتماعيّة والصحيّة وضعف أدائها وتماديها في منهجيّة المحاصصة السلبيّة”.
وأكدت الحركة” أنها ستكون بالمرصاد لكلّ الإخلالات وأنها ستلعب دورها الرقابيّ إلى جانب كافة القوى الوطنيّة الحرّة في البلاد.
فلن نسمح بتكرار مهزلة حكومة الترويكا 1 وسنساهم دون حساب أو تردّد في الدفاع عن الدولة الوطنية ومكتسباتها وشعبنا وطموحاته واقتصادنا وآفاقه الرّحبة.”
Comments