مازري طبقة
ما يدفعني الى عدم الخوض في موضوع “حزب عبير” هو سيل التهم الجاهزة التي تنتظره في اول تعليق او اول نقاش و منها النهضاوي و المندسّ و الانبطاحي “للخوانجية” اضافة الى تهمة الردّة عن الوطنية و الانتماء, و هو ما في حقيقة الامر يزعجني بل و يحزنني من مجموعة  تنتمي لعائلة سياسية لها امتدادها الشعبي و موروثها السياسي.
و على اعتبار ما سبق فان استعمال مصطلحات من نوع “الوحدة الوطنية” و الـ “تعايش السياسي” و الـ “الانتقال الديمقراطي” لا يمكن الاعتماد عليها عند الخوض في موضوع  “حزب عبير”, هذا الحزب الذي انتشر فيسبوكيا انتشار مغريا الى درجة ان وسائل الاعلام انتبهت من خلاله الى وجود حزب ترأسه الأستاذة عبير موسي.
حزب سياسي يقيم خطته الاتصالية فقط على اساس “حق الرد”, كيف لا و هو حزب يحسن استغلال كل نقد او تساؤل حول نواياه ليلعب دور الضحية و يطلق العنان للرئيسة حتى تعطي لك منتقد نصيب و كل غير منتمي نصيب و لكل اعلامي نصيب و في ذلك فليتنافس المتنافسون.
رئيسة الحزب التي دخلت غمار السياسة الما بعد ثورية من خلال تخوين قيادات حزب التجمع الدستوري الديمقراطي من وزراء و قيادات حزبية بتهمة الانبطاح لقرارات شعب انتفض اجتماعيا و الانسياق وراء   “حلم الوحدة الوطنية”, سياسة تسويقية مكنت حزب عبير من الظهور على الساحة مستعينة بقدرة خطابية مميزة يتمتع بها اغلب نساء و رجال القانون و خاصة المحاميين.
السياسة لا تخضع للأحكام المسبّقة, و عليه فانه من غير المقبول ان نطلق أحكاما على نتائج “حزب عبير” في السباق الانتخابي القادم و ايضا احتراما لشخصيات و اطارات نعلم انها تنتمي الى حزب عبير فقط بوسائلنا الخاصة و الحال ان لا ظهور لهم و لهن الا لتأثيث فيديو مباشر لخطاب أو كلمة الأستاذة.
و حتى اختم, اعترف اني اتفق مع من يصف “حزب عبير” بـ”الظاهرة” لمحدودية عاملي الوقت و الفاعلية, و اذا ما أردنا الالتزام بالحياد, و هو حاصل فعلا, ما هي الاضافة التي سيقدمها الحزب اذا ما أراد اقناع التونسيين غير انه يريد اجتثاث هذا و سجن ذاك و اقصاء من هم من الأضداد من ابناء الجلدة السياسية ؟ و هل سيكون تعاطي كتلة “حزب عبير” اذا ما صار له كتلة مع نواب النهضة و تحيا تونس و المشروع و المبادرة (كلهم خونة “أدبيات” حزب عبير) في مجلس نواب 2019 بنفس ما تعامل به الحزب مع ممثلي حركة النهضة في المجالس البلدية بكل روح التعاون و التشارك في سبيل النهوض بالبلديات المعنية ؟
الأحزاب تُبنى لتحكم لا لتقصي و تجتث و تشتم و تثلب و تلعن الحاضر لإعلاء شان الماضي القريب فالشعب قرر انه لا عودة الى الوراء  و الشعب اصل الحكم. كما كان الشعب أصل المقاومة من خلال حزب الدستور قبل الاستقلال و الشعب أصل البناء بعد الاستقلال.