منذر بالضيافي
يمكن القول، أن المشاورات الرسمية، حول تشكيل “حكومتنا العتيدة”، التي ستنبثق على نتائج تشريعيات 2019 ، قد انطلقت أمس الاثنين بصفة رسمية، وذلك من خلال اللقاء الذي جمع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي بالمقر المركزي للحركة، وفدا عن التيار الديمقراطي يتقدمه الاستاذ محمد عبو، الأمين العام رفقة القيادي بالحزب الأستاذ غازي الشواشي وحضر اللقاء نائب رئيس الحركة علي العريض ورئيس المكتب السياسي نور الدين العرباوي، وذلك بعد نقاشات غير مباشرة عبر وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
وقد استبقت هذا اللقاء سلسلة من اللقاءات جمعت رئيس الدولة المنتخب قيس سعيد بتشكيلات حزبية وائتلافية شاركت في الانتخابات الأخيرة، وقد أكدت مصادر مطلعة شاركت في اجتماعات قرطاج، أنه طغى عليها الجانب “البروتوكولي” لتكون أقرب الى حصة تعارف بين الرئيس الجديد وأبرز مكونات المشهد السياسي والحزبي، لكنها مع ذلك لم تخل من رسائل مهمة، لعل من أبرزها ما نقل عن الرئيس، من رفضه لأن تكون الحكومة المقبلة خاضعة للمحاصاصات الحزبية،  وأن تكون حكومة تضم كفاءات، في المقابل تصر أهم القوى الحزبية، على أن الحكومة المقبلة يجب أن تكون حكومة سياسي، ترأسها شخصية سياسية، وهو الموقف الرسمي والمعلن لحركة النهضة، الحزب المكلف بتشكيل الحكومة.
بداية مشاورات النهضة، تمت مع الحزب صاحب الكتلة الثالثة في البرلمان (التيار الديمقراطي)، في محاولة من النهضويين لتحقيق اختراق من شأنه أن يسهل عليها عملية التفاوض مع بقية الأحزاب والكتل البرلمانية، وهو ما لم يحصل في لقاء الاثنين، مثلما أكدت مصادر موثوقة لموقع “التونسيون”، التي أكدت على أن كل حزب تمسك بمواقفه المعلنة في الاعلام، ولعل أهمها رفض التيار لترأس النهضة للحكومة، الذي يقابله اصرار وتمسك كبير من النهضة بضرورة أن يكون رئيسها نهضويا.

وفي اطار متابعة كواليس اللقاء بين النهضة والتيار الديمقراطي، تشير مصادرنا الى أنه من غير المستبعد الوصول الى “توافقات” تكون محل قبول الطرفين، وهنا يراهن “التياريين” على تنازل النهضة عن فكرة ترأس الحكومة، في مقابل رئاسة البرلمان وكذلك الاتفاق على “توزيع عادل” لحقائب السيادة، ما يجعل لقاء الاثنين مناسبة يمكن البناء عليها لتحقيق أرضية مشتركة تسمح بالتسريع بميلاد الحكومة، خاصة وأن الحزبين لا يريدان الوصول الى مأزق يفرض عليهم الذهاب لانتخابات مبكرة، وان كانا يهددان بذلك، لكنها تبقى مع ذلك تهديدات من مثل تلك التي ترفعها القوى النووية التي تهدد به ولا تستعمله، كما أن الحزبين ليسا مع فكرة اللجوء لما أصبح يسمى ب “الخطة ب”، والتي تعني تكليف الرئيس بالشخصية “الأجدر”، لنكون حينها في “حكومة الرئيس”، التي ينظر لها البعض ويدعوا اليها، والتي قد تسقطنا في فخ “تغول” مؤسسة الرئاسة.
 وهنا تجدر الاشارة، الى أن المرحلة التي تلت الاعلان عن نتائج تشريعيات 2019 والتي لم تفرز أغلبية “وازنة”، فتحت المجال للحديث عن وضع مقترحات لتكوين “حكومة الرئيس” أو “حكومة الكفاءات” أو “حكومة الإنقاذ”، ليفتح ما يشبه  “المزاد السياسي” ، الذي تغذى أكثر بمناسبة اللقاءات التي شرع الرئيس الجديد في اجرائها مع الأحزاب السياسية بما في ذلك التي لها حضور “ميكروسكوبي” في البرلمان، وهنا نقول للجميع بما في ذلك رئيس البلاد، نريد احترام الدستور حتى لا يتخيل البعض انه يمكن الانقلاب عليه، وذلك عبر عدم التشويش او ارباك الحزب الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات، وتركه يقوم بمفاوضات دون ضغوطات، من اجل تشكيل حكومتنا العتيدة ، التي تواجهها تحديات لا تطاق ، في بلد تردت فيه كل الخدمات، وتراجعت فيه كل المؤشرات الاقتصادية، وأصبحت عاصمته تغرق مع كل نزول ل “الغيث النافع”، ولعل ما خفي كان اعظم.
لتجاوز الجدل حول مسمى أو هوية الحكومة المقبلة ومنهجية تشكيلها، بدأ الحزب المكلف بتشكيلها ( حركة النهضة) في ابراز أنه جاهز لتحمل المسؤولية التي منحها له الناخب التونسي، وبالتالي أنه غير مستعد للتنازل عن هذا الحق، والمتمثل في تشكيل الحكومة ورئاستها، وليكون أكثر جدية  في تجاوز ما قد يوجه له من اتهامات حول المحاصصة، عبر جعل تقسيم الوزارات اساس التفاوض مع بقية الكتل،
لذلك أعد حزب النهضة مقترحا يضم برنامج الحكومة المقبلة، وهو مشروع عبارة عن “وثيقة تعاقد لحكومة ائتلافية”، والذي يتضمن برنامجا متكاملا ستلتزم به الأحزاب التي ستتحاور معها النهضة  وسيكون تعاقدا مكتوبا يلزم الأطراف الموقعة عليه بتنفيذه. وسترتكز الوثيقة التي ستقوم النهضة بتوزيعها على الكتل البرلمانية التي ستتحاور معها حول مجموعة من المحاور الأساسية تتمثل بالأساس في استكمال وضع مؤسسات الدولة وتركيز الحكم المحلي ومكافحة الفساد وتعزيز الأمن وتطوير الحوكمة الى جانب محور مقاومة الفقر ودعم الفئات المهمشة ومتوسطة الدخل ومحور دفع نسق الاستثمار والنمو والتشغيل فضلا عن مسالة تطوير قطاعات التعليم والصحة والمرافق العمومية.