منذر بالضيافي
علم موقع “التونسيون”،  من مصادر مطلعة وموثوقة، أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد، سيلتقي اليوم السبت 9 فيفري 2019، بمدينة الحمامات، برئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك قبل ساعة من انطلاق اجتماع مجلس شورى الحركة، في دورته العادية.
تجدر الاشارة،  الى أن مجلس شورى الحركة،  سينظر في “ورقة سياسية” هي بمثابة “تقدير موقف” للوضع السياسي والاجتماعي في البلاد.
وعلم موقع “التونسيون”،  أن هذه “الورقة السياسية” تتضمن حصيلة للنقاشات في مؤسسات الحركة، خاصة مكتبها السياسي، حول الموقف من الاعلان عن حركة “تحيا تونس”، التي تشير كل الشواهد والدلالات، وكذلك تصريحات القائمين عليها تحديدا نواب كتلة “الائتلاف الوطني”، على أنها ستكون “الذراع السياسي” لرئيس الحكومة يوسف الشاهد.
في ذات السياق علم موقع “التونسيون”، أن هناك سيناريو سوف يناقش، يتمثل في دعوة البعض من قيادات الحركة الى الذهاب نجو “حكومة انتخابات”، من أجل ضمان حياد مؤسسات الدولة في الاستحقاقات الانتخابية، المقررة لنهاية السنة الجارية.
يأتي هذا المطلب (حكومة انتخابات)، وسط وجود جدل كبير بين قيادات النهضة وداخل ومؤسسات الحركة ، مفاده وجود “تخوفات” وصفها البعض بالجدية، من حياد حكومة يكون رئيسها معني بالانتخابات القادمة، في اشارة واضحة لرئيس الحكومة الحالي، يوسف الشاهد، وفي علاقة ب “مشروعه السياسي”.
كما علم موقع “التونسيون” أن لقاءات تمت خلال هذا الأسبوع بين كل من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والمنسق العام لحركة “تحيا تونس” سليم العزابي يرجح أن يكون موضوعها  “طمأنت” النهضويين.
طمأنتهم من أن “حزب الشاهد” أو “حزب الحكومة” مثلما يصفه الكثير من المتابعين، لن “يستهدف النهضة”، بل أنه سيؤسس ل “تحالف” يستمر بعد الانتخابات القادمة، مثلما أكدت مصادر مطلعة ل “التونسيون”، التي أشارت ايضا الى عرض من “تحيا تونس” لبعث “تنسيقية” بين الجزبين.
وبخصوص موقف حركة النهضة من الحزب الجديد لرئيس الحكومة قال علي العريض في تصريح أمس الجمعة 8 فيفري 2019 “أن حركة النهضة تدعو رئيس الحكومة إلى تجنب كل توظيف لأجهزة الدولة وتحذر من إعادة إنتاج النموذج السياسي لما قبل الثورة من تداخل بين الحزب وأجهزة الدولة”.
وتابع العريض قائلا:  ” نحن حريصون في إطار مشاركتنا في التحالف الحالي الذي يقود الحكم على تنبيه الحكومة إلى أن مؤسسات الدولة وموارد الدولة والمؤسسات الدستورية مجعولة للدولة ولخدمة مصالح الشعب لا لخدمة أي حزب سياسي ولابد لأجهزة الدولة أن تكون على نفس المسافة من كل الأحزاب والمنظمات والمواطنين “.
كما شدد العريض أنه “لا يوافق آراء عدد من قيادات الأحزاب التي تتهم الشاهد بالتأسيس لديكتاتورية جديدة ويعتقد أنها تعلّات لنفس الأشخاص الذين لم تتغير مواقفهم أو مشاريعهم تجاه الحكومات المتعاقبة وهدفهم فقط العمل على إسقاط كل حكومة”.
تجدر الاشارة الى أن البيانات الرسمية الأخيرة لحركة النهضة  خاصة الصادرة عن المكتب التنفيذي للحركة النهضة، التي تلت الاعلان عن حركة “تحيا تونس” لم تشر لا من بعيد ولا من قريب لموقف من الحركة الجديدة الوافدة على المشهد السياسي.
وهي بيانات اكتفت بالحديث عن استعرض “للوضع العام بالبلاد والتطورات على الساحة السياسية والاجتماعية”. و لم تتطرق للاعلان عن “تحيا تونس” وخاصة التخوفات التي صدرت عن بعض قيادات الحركة من “العواقب السلبية” للخلط بين الحزب الجديد والدولة
وكان بيان شوري النهضة الأخير المنعقد يومي السبت والأحد 22 و23 ديسمبر 2018، الموافق لـ 15 و 16 ربيع الثاني 1440،  في دورته العادية 24 قد أكد على “” أهمية الاستقرار الحكومي لمجابهة المخاطر والتحديات الماثلة وضمان المناخ الملائم لاستكمال المسار الديمقراطي مع الالتزام التام بتحييد أجهزة الدولة ومؤسساتها وفي مقدمتها رئاسة الحكومة عن التوظيف الحزبي”.
كما نبه المجلس “الى ضرورة تجنب خطاب الاستقطاب الذي لا يساعد على بناء الثقة المتبادلة بين مختلف المكونات السياسية والتنافس النزيه حول البرامج التي تنفع المواطنين وتساهم في رقي الوطن.
وشدد في نقطته السادسة على أنه يأمل  “ان تكون السنة الجديدة 2019 عنوانا للاستقرار الاجتماعي والسياسي ودعم الوحدة الوطنية وتعزيز مكاسب الانتقال الديمقراطي وهزيمة لفلول الارهاب بما يضع البلاد على سكة انجاز الاستحقاقات الانتخابية، ويمنحها فرصة اضافية لتأكيد سياسة مقاومة الفساد ووضع حدّ لإهدار المال العام والتهرب الضريبي وتوفير المناخات الضرورية لتحقيق السلم الاجتماعي.”.
يبقى السؤال، الذي تترقبه الساحة السياسية، هو كيف سيحسم شورى الحركة في “التخوفات”، عن التداخل و التوظيف لأجهزة الدولة من قبل جهة سياسية وهي “تخوفات” زادت في تعميق منسوب “أزمة الثقة” بين الشاهد وحركة النهضة؟ فهل ستسمر “الشراكة” بين الطرفين أم أن حسابات الاستحقاقات الانتخابية القادمة ستعصف بها ؟