خبراء: أزمة غير مسبوقة في تاريخ تونس.. ولا بد من إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية
تونس- التونسيون
دعا الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان، إلى إعلان حالة الطوارئ الاقتصادية والمالية وجعل أي تعطيل لآلة الإنتاج مهما كان نوعه خارجا عن القانون، مشيرا إلى أن المالية العمومية تمر بأزمة حادة وغير مسبوقة في تاريخ تونس.
وقال إن الأزمة الاقتصادية والمالية تتسبب في متاعب معيشية كبيرة للمواطن وفي إضعاف القدرة الشرائية إلى حد أصبح لا يطاق، مضيفا “ولكن لابد من حل عاجل وهذا لن يأتي من الخارج، الحل لن يكون إلا تونسيا تونسيا”.
وأضاف سعيدان في تدوينة على صفحته بالفيسبوك: “صحيح أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي أصبح ضرورة قصوى وبالتالي لابد من تظافر الجهود قصد الوصول إلى هذا الاتفاق حتى ولو كان منقوصا وسيكون منقوصا ولكنه ضروري للشروع في إعادة بناء الثقة مع الجهات المانحة وعلى المستوى الثنائي”.
ودعا سعيدان إلى مراجعة نفقات الدولة وتوجيه الموارد إلى تمويل عملية إنقاذ للاقتصاد الوطني، وإعداد قانون مالية تعديلي وميزانية تكميلية في القريب العاجل.
كما دعا إلى إنشاء خلية أزمة دائمة على مستوى رئاسة الجمهورية قصد التفاعل مع أي طارئ اقتصادي أو مالي بالسرعة الازمة.
واعتبر سعيدان أن “توازنات المالية العمومية أكلها الحمار”، وأن السيادة الوطنية التونسية في الميزان، مشيرا إلى أن الحمار هو سوء التصرف وسوء التدبير والسياسات الخاطئة وتشتت الجهود وتشتت الخطاب.
“تونس تعيش عجزا غذائيا وطاقيا”
أكّد أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق عبد المجيد العبدلي أنّ الحرب الأوكرانية الروسية لها تبعات وأضرار اقتصادية سلبية جدّا على الدول النامية التي لم تحصن نفسها أمام مثل هذه الحروب.
وقال خلال ندوة فكرية حول الحرب الأوكرانية الروسية وانعكاساتها الجيوسياسية والاقتصادية إنّ الضرر مازال متواصلا ما دامنا لم نبن اقتصادا مستقلا وما دامت لنا قابلية بأن نكون دول مستعمرة وما دمنا في تبعية لدول منتجة وتعيش حالة من العجز الغذائي ومن العجز الطاقي.
نفس الرأي نصّ عليه الباحث غير المقيم في مركز كارينغي للشرق الأوسط حمزة المؤدب، حيث اعتبر أنّ الحرب الأوكرانية الروسية كانت لها انعكاسات آنية وقصيرة المدى على مستوى ارتفاع أسعار الحبوب والمحروقات بصفة مشطة.
“ارتدادات الحرب الأوكرانية الروسية ستكون طويلة المدى”
وأضاف أنّ الارتدادات لهذه الحرب ستكون ذات أضرار على البلاد التونسية خاصة أمام صعوبة تعبئة موارد الدولة ورأى أنه لابد في الخصوص من تعديل الأسعار خاصّة أنّ الشروط التي طرحها صندوق النقد الدولي عدم إثقال كاهل الميزانية أكثر مما هي عليه.
وخلص المؤدب إلى أنّ عملية تعديل الأسعار ستكون لها كلفة سياسية واجتماعية ربما تصل حتى تسجيل انفجار أو غضب اجتماعي خاصة مع تواصل ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وهو ما يطرح اشكالية أساسية أمام صناع القرار في تونس خاصة على مستوى رئاسة الجمهورية.
كما قال أنّ ارتدادات الحرب الأوكرانية الروسية ستكون طويلة المدى لسنوات قادمة مما يستوجب التفكير جديا في إيجاد حلول جذرية من خلال تفعيل دور الطاقات المتجددة والقيام بإصلاح زراعي عميق و بإصلاحات هيكلية في كل القطاعات خاصة منها السياحي.
“قوى سياسية جديدة ستبرز بعد الحرب”
من جهته، قال الكاتب الصحفي في المجال الاقتصادي محمد قنطارة إنّ انعكاسات الحرب الأوكرانية الروسية بدأت تلقي بظلالها على المواطن التونسي من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار النفط بمختلف صناعاته.
وأضاف أنّ لهذه الحرب تأثيرات على الميزانية التونسية وجملة من المتغيرات الاقتصادية كالتضخم المالي الذي سيتواصل باستقرار من المتوقع أن يبلغ بين 7 و10% نهاية هذه السنة، وهو ما سيؤثر على الاستثمار والتصدير والسياحة وغيرها من القطاعات خاصة أمام النقائص التي يشهدها الاقتصاد التونسي.
كما اعتبر قنطارة أنّه على المستوى الجيوسياسي ستبرز قوى جديدة على غرار الهند وتركيا وروسيا ودول الخليج من المتوقع أن تلعب خلال السنوات القادمة أدوارا كبيرة في الشأن العالمي.
Comments