تونس- التونسيون

اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان  أن الخطاب غير الموحد بين رئيس الجمهورية ورئيسة الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل من بين أبرز الأسباب وراء سحب صندوق النقد الدولي ملف تونس من الاجتماع الذي كان يوم 19 ديسمبر الحالي.

كما اشار في تصريح لاذاعة ” الجوهرة اف ام ” اليوم في ذات السياق الى ان الحكومة قدمت لصندوق النقد الدولي مشروع قانون مالية 2023 غير موقّع عليه من طرف رئيس الجمهورية.

وأكد أن السلطات التونسية لم تتمكن من تعبئة الموارد الكافية لانجاح برنامجها بالتوازي مع تمويل صندوق النقد الدولي وبالتالي مدى قدرتها على تنفيذ الاصلاحات التي قدمتها لصندوق النقد الدولي.

إجراء النقد الدولي صدمة لتونس.. وعلى الحكومة ورئاسة الجمهورية الدعوة لحوار اجتماعي شامل

و قال انور بن قدور الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، ان قرار سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس ادارة صندوق النقد الدولي، يمثلّ صدمة كبيرة.

وشدد بن قدور في تصريح لاذاعة “شمس اف ام”، على هامش ندوة للاتحادد الجهوي للشغل بصفاقس حول منظومة الدعم، اليوم الخميس، ان الخطوة القادمة اليوم هي في ايدي الحكومة ورئاسة الجمهورية، اللتان، يجب ان تدعوا الى حوار اجتماعي شامل مع الخبراء التونسيين والمنظمات الوطنية لايجاد حلول تشاركية للخروج من الازمة.

واضاف بن قدور ان اول الملفات المطروحة هو تشخيص مشترك للاشكاليات العالقة، وتجنب تضارب الارقام والمعطيات الذي حصل في السابق.

وقال بن قدور ان تونس تزخر بالكفاءات القادرة على استنباط حلول جديدة تكون مقبولة من طرف التونسيين، ولا تكون مسقطة.

وحذر محدث شمس اف ام من خطورة الاجراء الذي اتخذه صندوق النقد الدولي، خاصة في ما يتعلق بموارد ميزانية الدولة لسنة 2023، والتي كانت مبرمجة على اساس اتفاق التمويل من قبل النقد الدولي.

 البنك المركزي يعلّق على تأجيل اجتماع صندوق النّقد الدولي

“سيتم الاتفاق على موعد جديد لإدراج النقطة المتعلقة بالمصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، بجدول أعمال مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، بعد التشاور بين الطرفين، خلال الايام المقبلة” بهدف “منح السلطات التونسيّة متسعا من الوقت لوضع اللمسات الاخيرة لمتطلبات برنامج الاصلاحات، الذّي قدمته لهيكل التمويل الدولي”، وفق ما أفاده مصدر من البنك المركزي التونسي ل(وات)، الخميس.

ويأتي ذلك إثر تأجيل أمانة صندوق النقد الدولي مساء أمس، الاربعاء، نقطة المصادقة على تسهيل الصندوق الممدد لفائدة تونس، التّي كانت مدرجة بجدول أعمال مجلس إدارته المقرر عقده يوم 19 ديسمبر 2022.

وتعتزم تونس إعادة عرض ملف الإصلاحات عند استئناف اجتماعات إدارة صندوق النقد الدولي بعد عطلة السنة الادارية أي خلال شهر جانفي 2023″، وفق المصدر ذاته.