تونس  – وات –

انطلق البرلمان الجديد في تشكيل لجانه القارة ساعات بعد انعقاد أولى جلساته تحت قبة المجلس بباردو لتستعيد بذلك نبضها في الساحة الوطنية مما قد يجعل منها فضاء لامتصاص التجاذبات والخلافات القائمة من جهة و توجيه اكثر ما يمكن من الفاعلين لدفع الاصلاحات الاقتصادية وتحريك الاتفاقات المالية المعطلة.

ويرى وزير التجارة السابق والخبير الاقتصادي محسن حسن ان “مجلس نواب الشعب من الطبيعي ان يكون له دور اقتصادي” خاصة في ظل تشعب الوضع الاقتصادي والمالي في تونس خلال السنوات الاخيرة ووصول عديد الملفات المطروحة على الساحة الى مرحلة الصدام بين السلطة الممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة والمنظمات المهنية وفي مقدمتها الاتحاد العام التونسي للشغل.

ويستقرأ حسن في هذه الورقة، وبالاعتماد على اسئلة وجهتها اليه – وات – الدور الاقتصادي المنوط بعهدة مجلس نواب الشعب وخاصة لجنة المالية والتي تعد اهم اللجان المكلفة بالنظر في القوانين ذات الطبيعة الاقتصادية والمالية وخاصة التحديات المالية التي تواجه تونس لتعبئة موارد مالية لميزانية الدولة لسنة 2023 وفي مقدمتها الاتفاق المعطل مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 9ر1 مليار دولار.

// خطوات تسريعية ضرورية //

ويعتقد حسن أن البرلمان المشكل حديثا او لجنة المالية المرتقب احداثها مطالبان بالعمل على النواحي الاقتصادية والمالية التي تمر بها تونس على 3 مستويات اساسية ذ

وبين انه يتعين اولا ضبط خطة للانعاش الاقتصادي تقتضي مبادرة تشريعية تحدد دور الدولة من خلال الميزانية، في الإنعاش الاقتصادي والمالي وخاصة بانقاذ المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمحافظة على ديمومة النسيج الاقتصادي التونسي.

ولاحظ ان المشرع “مطالب بسن قوانين وتشريعات تحث الدولة على المحافظة على النسيج الاقتصادي في ظل الازمة الحالية والاطار القانوني لا بد ان يحدد توجهات الدولة عبر الميزانية لفائدة الاسر الضعيفة من خلال التحويلات المالية في ظل بلوغ نسبة الفقر 21 بالمائة والتردي المتواصل للمقدرة الشرائية”.

ولفت الى ان دور البرلمان يكمن ، ثانيا، في حث الحكومة على تقديم قانون مالية تكميلي لسنة 2023 ياخذ بعين الاعتبار المتغيرات على مستوى الفرضيات والاهداف التي وقع تحديدها عند اعداد قانون المالية 2023 الأصلي.

واضاف حسن ان البرلمان مطالب بالتعاطي بشكل جدي وسريع مع مشروع قانون مالية لسنة 2024 اذ يجب الانطلاق في الاعداد في الاجال القانونية وان النواب بإمكانهم ادخال تحويرات وتنقيحات على مخطط التنمية الخماسي القادم تتماشى مع التغيرات، ولئن صادقت عليه الحكومة.

ويرى حسن ان المستوى الثالث لتدخل المجلس يتصل بارساء الجانب التشريعي للإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة في تونس خاصة في ظل انطلاق الاصلاحات بصفة تدريجية تهم الدعم والتهرب الضريبي والاقتصاد الموازي .

وتواجه تونس، في المقابل، صعوبات تتصل بالاصلاح الجبائي في ظل تعدد كبير للنصوص التشريعية علما وان الاصلاح الجبائي يعد من اهم التوصيات التي ترد غالبا مع الاتفاقيات المالية الخارجية والتي يطالب المانحون في اكثر من مرة بتطويرها كما تعد ركيزة من اهم برامج الاصلاح الوطني الذي طرحته حكومة نجلاء بودن

وقال حسن ” اعتقد ان لجنة المالية يتعين علهيا الاستعانة بخبراء لتوحيد النصوص المتعلقة بالجباية أيضا في ما يهم المؤسسات العمومية أيضا لا يمنع النواب من اقتراح مشاريع قوانين لإصلاحها ودعمهم صلابتها”.

وبين انه على مستوى الاقتصاد الموازي والاحتكار وعلى رغم الأوامر التي تم اصدارها فانه “لا بد للمشرع مراجعة القوانين ذات العلاقة بالتهرب كمراجعة قانون المنافسة والاسعار لسنة 2015 للحد من الاحتكار والمنافسة.

وتتطلب هذه النقطة مثلا اعادة النظر في مهمة مجلس المنافسة ليلعب دوره الحقيقي وإعادة النظر في دور المراقبة الاقتصادية وتحسين شروط الولوج الى التمويل البنكي. وخلص حسن الى ان المؤسسة التشريعية يمكن ان تلعب دورا مهما جدا في مسالة الإصلاح الاقتصادي والمالي للدولة حتى يقع تطوير مناخ الاعمال وعودة الاستثمار.

ويتعين على البرلمان ان يقوم في جانب آخر بتبسيط القوانين المتعلقة بالفساد والرشوة وتحيينها حتى تساعد في القضاء على الفساد والرشوة على مستوى الدولة.

// تقليص فجوة الخلافات //

شدد الخبير على ان البرلمان الجديد يمكن ان يلعب دورا هاما في تقريب وجهات النظر بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات والهيئات خاصة في ظل انعدام أفق التقارب خلال الأشهر الأخيرة على ان تكون لدى هذه الاطراف الرغبة فعلا في الحوار والتقارب وبحث النقاط الخلافية مما يؤسس لعلاقات ثلاثية الاطراف ومتعددة الاطراف. واعتبر حسن ان البرلمان يمكن ان يلعب كذك دور وسيط بين مختلف الفرقاء والحكومة وشركائها الاجتماعيين وهو ما يساعد على الحد من المشاكل وامتصاص حالة الاحتقان وتباين الأراء بين جميع المتدخلين

وسيفضى التقارب، المسجل على مستوى البرلمان، بين مختلف مؤسسات الدولة والمنظمات النقابية ومنظمات المجتمع المدني الى بث رسائل ايجابية جدا على المستوى الوطني من خلال تنقية الاجواء واعادة تشكيل صورة تونس في الخارج القائمة على الحوار والتقارب وعلى القانون والمؤسسات .