قال أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي، في حوار مع اذاعة “موزاييك” ، اليوم الاثنين 11 مارس 2024، إنّ ضعف الطلب على القروض من البنوك دعم السيولة لدى القطاع المالي، وأدّى إلى تسجيل ارتفاع في الإيداعات، وبالتالي فإنّ البنوك قادرة على الاستجابة لحاجيات التمويل المتنامية للدولة، كما أعلنت عنه.

وأوضح أنّ نقص اللجوء إلى البنوك للاقتراض له أسبابه أولها ارتفاع نسبة الفائدة، أما اقتصاديا فإنّ ارتفاع كلفة التمويل المؤسسات وعدم استقرار مناخ الأعمال جعل المستثمر يخيّر إيداع أمواله بالبنك وعدم المجازفة، وفق تقديره. 

وقال: ”لكن هذا لا يعني أنّ الدولة بإمكانها اللجوء إلى القطاع البنكي، كلّ ما استدعت الحاجة إلى ذلك لأنّ مخاطر تنامي الديون الخارجية كبيرة جدّا لأنّها ستجد نفسها مطالبة بتوفير التعبئة الأمر المعيق للاستثمار” .

وأضاف أنّ “تونس تعرف صعوبات في تعبئة الموارد الخارجية بالنظر إلى رفضها اللجوء لصندوق النقد الدولي، ما سيدفعها حتما إلى الضغط على النظام النقدي الداخلي، رغم الارتفاع الذي حققته البلاد في عائدات السياحة وتحويلات المواطنين بالخارج والتي منحت البلاد قليلا من الأريحية ومكنتها من خلاص بعض الديون”. 

وأشار الشكندالي إلى أنّ 1400 مليون دولار مبرمجة في ميزانية 2024، “ولا نعرف مصدرها إلى اليوم”.

وأكّد الخبير المالي أنّ البلاد ستجد نفسها مجبرة على اللجوء إلى البنك المركزي للاقتراض المباشر مرة أخرى أو اللجوء إلى البنوك، ما سيشكّل نوعا من الضغط على الطلب، وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم، وسيجد البنك المركزي نفسه مجبرا على الترفيع في نسبة الفائدة ما سيجعل البلاد بدورها مجبرة على البحث عن تمويلات وبالتالي التداين، وفق قوله.

ويرى رضا الشكندالي أنّ الدولة مطالبة بوضع رؤية واضحة تعمل في إطارها كلّ الوزارات، رؤية تشجّع على الاستثمار في القطاع الخاص وبالتالي استقطاب المستثمر الأجنبي ودفع التنمية وتجديد أسطول السكك الحديدة لنقل الفسفاط لإعادة الإنتاج لنسقه العادي وتحت إشراف الجيش الوطني من أجل إيجاد حلول ولو لجزء قليل من أزماتها الاقتصادية”.

وتابع الشكندالي: ”الدولة بإمكانها المحافظة على منوالها الاقتصادي لكن ما هي الخسائر التي ستسجلها إذا قرّرت القضاء على البيوقراطية وتخفيف إجراءات الاستثمار واتّخاذ إجراءات في صالح المواطنين بالخارج..؟”.