اعتبر المحلل المالي والخبير الاقتصادي بسام النيفر أن عجز الميزان التجاري المسجل غير مسبوق في تونس، حيث بلغت قيمته 16.9 مليار دينار وذلك بسبب ارتفاع الواردات بنسبة 34% وبلغت قيمتها 53.8 مليار دينار. 

وأضاف أن 79% من الواردات هي مواد لا يمكن الاستغناء عن توريدها فهي محروقات ومواد غذائية ومواد أولية نصف مصنعة ومعدات موجهة للانتاج. وبين ان الحديث عن الحد من توريد مثلا السيارات والذي لا يمثل إلا نسبة 6% من الواردات لا يأخذ بعين الاعتبار ما توفره هذه الواردات للدولة من مداخيل ديوانية وجبائية مرتفعة.

وارجع النيفر أسباب تسجيل ارتفاع في قيمة الواردات الى ارتفاع سعر الدولار مقارنة بالدينار التونسي خاصة وان أغلب عقود التوريد هي بالدولار.

وأكد انه بالنسبة إلى مراجعة الاتفاقيات قد تمت مراجعة اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا وتم كذلك الترفيع في المعاليم الديوانية الموردة من هذا البلد، ولكن المشكل قائم مع الصين نظرا لارتفاع حجم الواردات من مواد أولية ضرورية للصناعة التونسية ولكن ايضا مواد غذائية مقابل ضعف حجم الصادرات.

وأضاف أنه من الضروري التفاوض مع الجانب الصيني، واقترح مثلا جلب مستثمرين صينيين للاستثمار الصناعي في تونس وتحويل جزء من العجز التجاري إلى استثمارات…

وأكد بسام النيفر أن هامش التحرك امام أي حكومة للتقليص من الواردات هو ضعيف وكل حلول الحد من الواردات هي حلول ظرفية ولن تكون لها أثر طويل المدى ولكن الحل الجذري يجب ان يكون في دعم الصادرات خاصة صادرات مصنوعة بمواد أولية تونسية وذلك للترفيع في قيمتها.

اجراءات استثنائية وعاجلة للحد من عجز الميزان التجاري

أكّد الخبير في الشأن الاقتصادي عبد الجليل البدوي في تصريح لموزاييك حاجة تونس إلى إجراءات استثنائية وعاجلة للحد من عجز الميزان التجاري المتنامي منذ سنوات وهو أدى بدوره إلى تنامي عجز الميزان الجاري الذي تراجع ولم يعقد قادرا على تغطية عجز الميزان التجاري خاصة بعد أزمة قطاع السياحة وتراجع بقية الخدمات كالنقل.

وأضاف أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية أن نسبة تغطية الطلب الداخلي بالانتاج المحلي ايضا تراجعت وهو ما يجعل تونس في تبعية متزايدة للمنتوجات الموردة حسب تعبيره.

وأكد كذلك تراجع القدرة التنافسية للصادرات التونسية خاصة مع الشريك الأول لتونس وهو الاتحاد الأوروبي خلال العشرية السابقة.

وبين البدوي أن العجز مسجل خاصة مع الصين وتركيا وروسيا والجزائر وان الاتفاقيات سواء الاقليمية او الثنائية تسمح بمراجعتها ومن الضروري اليوم الشروع في المفاوضات بشأنها خاصة مع تركيا والصين، ويمكن للصين حسب قوله، مساعدة تونس لتجاوز الازمة عن طريق القروض او الاستثمارات الى جانب الحد من التوريد العشوائي.

وأكّد كذلك وجود ضرورة ملحة لاتخاذ جملة من الاجراءات العاجلة والظرفية كالتقليص من الواردات والحد من توريد الكماليات كالسيارات الفخمة والعطورات والاقمشة الفخمة، كايقاف الحج والعمرة لبعض السنوات والتقليص من منحة السياحة للحد من خروج العملة الاحنبية وللحفاظ على المدخرات التونسية.

وانتقد استاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية عدم اتخاذ الحكومة لأي اجراء للحد من العجز التجاري في ظل أزمة اقتصادية حادة وهو ما أدى حسب اعتقاده إلى العجز حتى عن خلاص عديد السلع الموردة الحيوية كالحبوب والزيوت.

نقلا عن موقع اذاعة موزاييك