تونس (وات)-

نبه المختص في التنمية والتصرف في الموارد بكلية العلوم بتونس حسين الرحيلي ، أن الصيف القادم سيكون صعبا للغاية بخصوص التزود بالموارد المائية، واصفا إياه “بصيف العطش”.

وأقر الرحيلي، في تصريح لــ (وات) بحساسية الوضع المائي الراهن، معتبرا أ، انقطاعات الماء الأخيرة غير المعلنة من قبل الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، والتي شهدتها بعض مناطق تونس الكبرى والوطن القبلي والساحل، منطقية للغاية في إطار التصرف في ما هو متاح من الموارد المائية المتوفرة في السدود.

ولفت في السياق ذاته، إلى أن مناطق الجنوب والوسط لا تتزود مباشرة من السدود، بل تتزود بشكل مباشر من الموائد المائية، حيث سينقص تجددها وسيصير نوع من الاستنزاف لهذه الموائد، ماسيؤثر على ديمومة الحياة في تلك المناطق، لاسيما وأنها توفر الماء لكل الأنشطة .

وشدد المختص على أن تونس تصل لأول مرة إلى هذا الوضع المتدهور جدا، نتيجة لتراجع التساقطات خلال فصلي الخريف والشتاء، باستثناء بعض المناطق على غرار جندوبة وباجة الشمالية وبنزرت في أواخر شهر نوفمبر نوفمبر وبداية ديسمبر، ليتواصل انحباس الأمطار في ما بعد بما أثر بشكل كبير على مخزونات السدود.

وذكرالرحيلي، في هذا الصدد، أن نسبة امتلاء السدود الحالية ما بين 30 الى 32 بالمائة على المستوى الوطني، وأن نسبة امتلاء سد سيدي سالم وهو من أكبر السدود على مستوى الجمهورية، لم تتجاوز 17 بالمائة، قائلا “إن هذه النسبة لم يشهدها السد منذ تاريخ استغلاله خلال ثمانينات القرن الماضي”.

وأفاد أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه المنعقد يومي 22 و 24 مارس 2023، بنيويورك، قد أكد أن وضع الماء في العالم يمر بمرحلة مفصلية وحساسة بسبب الإفراط في استغلال المياه وتأثير التحولات المناخية الذي أصبح واقعا معاشا، مشيرا إلى أن أجندة العمل التي وقع اطلاقها من خلال هذا المؤتمر، قد شملت 700 إجراء للمحافظة على المياه وتطوير وتنويع مصادرها على المستوى الدولي.

ومن بين توصيات المؤتمر، وفق الرحيلي، تخصيص حوالي 300 مليار دولار لتنفيذ هذه الإجراءات بهدف ضمان الماء لكل سكان الكرة الأرضية في أفق 2050، مؤكدا أن تونس من بين الدول المصنف وضعها المائي بالدقيق للغاية نظرا لندرة المياه تاريخيا.

وعبر المختص، عن أسفه إزاء عدم تأسيس تونس طيلة الخمسين سنة الأخيرة لثقافة ترشيد المياه ولسياسات وطنية تحافظ على الموارد المائية واتجهت نحو اختيار الزراعات المستهلكة للماء والمعدة للتصدير، فضلا عن هدر كميات كبيرة من المياه في النسيج الصناعي، ناهيك عن الفراغات القانونية وغياب التدقيق المائي.

وقال في هذا الشان، “لقد آن الأوان لإعادة ترتيب الأولويات المتعلقة بالماء وإعطاء الأولوية لمياه الشرب والقطع النهائي مع الأنشطة الفلاحية المعدة للتصدير والمستهلكة للماء والعمل على انجاح خارطة انتاج فلاحية جديدة واستغلال المياه المعالجة والمقدرة ب 350 الى 400 مليون في السنة، بغاية تخفيف الضغط على المياه التقليدية المتأتية من السدود”.

وحث الرحيلي، على وضع خطة عاجلة للحد من إهدار الكميات الكبيرة من المياه سواء قنوات مياه الشرب أو الري، وبعث وزارة خاصة بالماء تجمع كافة المؤسسات المعنية بالماء وتتعامل بشكل أفقي مع جميع الوزارات الأخرى المستهلكة للماء، فضلا عن فتح حوار تشاركي مع كافة المتداخلين والابتعاد عن ما وصفه بالأماكن المغلقة باعتبارها مسألة حياتية.