قال أستاذ القانون العام الصغير الزكراوي، اليوم الاثنين، إن “القرار الصادر عن مكتب مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله الصادر اليوم والداعي لعقد جلسات عامة تمرد على حالة الاستثناء وعلى سلطة رئيس الجمهورية”.

واعتبر الزكراوي في تصريح لبرنامج البلاد اليوم بالاذاعة الوطنية أن هذا القرار دليل على اننا أصبحنا دولة مارقة وهشة على طريق اللبننة والصوملة، وفق قوله.

وأضاف”رئيس الجمهورية يتحمل مسؤولية هذا الأمر لانه تلكّأ في وضع حد لمنظومة ما قبل 25 جويلية.”

يشار إلى أن مكتب مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله قد انعقد، صباح اليوم الاثنين 28 مارس 2022 برئاسة راشد خريجي الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب و حضور أغلبية أعضاءه.

و نظر مكتب المجلس في طلب كتابي مقدم من 30 نائب لعقد جلسة عامة لإلغاء العمل بالإجراءات الاستثنائية، و طلب ثان بعقد جلسة للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة البلاد، وفق بيان صادر عن مساعد رئيس المجلس ماهر المذيوب.

وبعد التداول في هذه النقاط قرر مكتب المجلس بالإجماع قرر عقد جلسة عامة يوم الأربعاء 30 مارس 2022 للنظر في إلغاء الإجراءات الاستثنائية و جلسة عامة ثانية يوم السبت 02 افريل 2022 للنظر في الأوضاع المالية و الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعيشها تونس و مساهمة مجلس النواب من أجل إنقاذ تونس.