تونس- التونسيون

نشر الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي قراءة نقدية لقانون المالية 2023 واعتبر الشكندالي أنه قانون جباية وليس قانون مالية محذرا من انه سيسهم في تعفين مناخ الاعمال.

وقال ان قانون المالية 2023 ليس له صلة بالبرنامج الذي وقع الاتفاق حوله مع خبراء صندوق النقد الدولي معتبرا ان القانون المذكور لن يكون قادرا على اقناع الصندوق بادراج تونس في الجلسات القادمة لمجلس ادارته.

واستعرض الشكندالي مجموعة من الفصول الواردة في قانون المالية التي تدعم قراءته والتي تضمنت ترفيعا في نسب بعض الاداءات والخطايا المستوجبة.

كما اشار الي ان الميزانية المنصوص عليها في قانون المالية بلغت حوالي 70 مليار دينار بزيادة تقدر ب 10 مليار دينار مقارنة بميزانية 2022 وهي زيادة لم تحدث في تاريخ المالية العمومية حسب تعبيره مستبعدا ان تكون الدولة قادرة على تعبىة الموارد المالية.

التعويل على الاقتراض الخارجي

في تعليقه على ختم قانون المالية تمي من طرف رئيس الجمهورية قيس سعيد عبر الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان، عن أمله في أن لا يُدخِل قانون مالية 2023 تونس في معادلة صعبة خاصة ان عديد الأطراف على رأسها اتحاد الشغل والمحامين ضد محتوى هذا القانون، وفق تعبيره.

وقال سعيدان في تصريح لاذاعة “شمس آف آم” إن المعادلة ليست سهلة أمام الحكومة والسبب الأساسي في ذلك الخوف والتأخر في الدخول في إصلاحات إقتصادية عميقة.

وأشار سعيدان إلى أن قانون مالية 2023 يعول بشكل كبير على الإقتراض الخارجي وسيكون بارقام مهولة، لافتا إلى أن هذا التوجه لم ينجح في قانون مالية 2022 وهو ما دفع الدولة نحو الإقتراض الداخلي بشكل مشط جدا.

هذا وأقر سعيدان أن الدولة تتبع سياسية الهروب إلى الأمام حتى أنها تريد الحصول على آداءات على حساب سنة 2024.

وفي ذات السياق، أكد سعيدان أن قانون المالية يجب أن يكون في علاقة بالإصلاحات التي يفرضها صندوق النقد الدولي حتى تتمكن من الحصول على القرض.